تسوية منازعات الأسرة.. حضرت اللجنة وغاب الزوجان

ارتفاع نسب الطلاق يطرح تساؤلات حول دور اللجان.. مهران: دور اللجان مجرد إجراء شكلي.. وممدوح: يجب أن تكون بعيدة عن محكمة الأسرة.. ومحمد: حبر على ورق
على الرغم من مرور 14 عاماً على الإعلان عن إنشاء "مكاتب تسوية المنازعات الزوجية" لتتبع وزارة العدل، بموجب قانون رقم "10" لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة، بهدف الوصول إلى التسوية الودية فى المنازعات الأسرية وإزالة أسباب الخلاف قبل مرحلة التقاضى، وإنهاء مئات الآلاف من قضايا الأسرة بشكل سريع، على أن تشكل هذه اللجان من عدد من خبراء قانونيين ونفسيين واجتماعيين، فإن هناك حالة كبيرة من الجدل حول طبيعة عمل هذه اللجان ودورها فى الوقت الحالى، فهناك من يرى أن هذه اللجان تقوم بعملها على أكمل وجه، وأن الزوجين هما من يرفضان المثول أمامها.
وجانب آخر يرى أن هناك قصورا كبيرا فى أداء هذه اللجان، وأنها السبب فى زيادة معدلات الطلاق والخلع فى السنوات الأخيرة، وأنها أصبحت مجرد حبر على ورق وإجراء روتينيا. ووفق إحصائيات أصدرها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، فإن عام 2017 شهد حالة طلاق واحدة كل 4 دقائق، ومجمل الحالات على مستوى
وجانب آخر يرى أن هناك قصورا كبيرا فى أداء هذه اللجان، وأنها السبب فى زيادة معدلات الطلاق والخلع فى السنوات الأخيرة، وأنها أصبحت مجرد حبر على ورق وإجراء روتينيا.
ووفق إحصائيات أصدرها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، فإن عام 2017 شهد حالة طلاق واحدة كل 4 دقائق، ومجمل الحالات على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، وأنه لا تمتد مدة الزواج فى بعض الحالات أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران.
كشفت آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن وجود نحو 198 ألف حالة طلاق خلال عام 2017، بزيادة قدرها 3.2% على عام 2016.
وأوضحت الأمم المتحدة فى إحصائياتها أن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر من 7% إلى 40% خلال نصف القرن الماضى، ليصل إجمالى المطلقات فى مصر إلى 4 ملايين مطلقة، فى مقابل 9 ملايين طفل من أبناء الأزواج المطلقين، والرقم مرشح للزيادة، وتتصدر مصر المرتبة الأولى عالميا كأكثر بلدان العالم فى الطلاق.
نصت المادة 5 من قانون رقم 10 لسنة 2004 على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل".
ويرأس كل مكتب واحد من ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
تختص اللجنة ب10 قضايا
القانون نص على أن اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى يكون وجوبيا في 10 قضايا، دعاوى الطلاق بكل أنواعها بما فيها "الخلع"، والنفقات والأجور، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى الحبس، والاعتراض على إنذار الطاعة، ومسكن الزوجية، والمتعة، ودعاوى المهر والجهاز والشبكة، والدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا، والدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
الزواج المحرم والميراث ليس من شأنها
لا يختص مكتب التسوية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها، ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج بإحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب، ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق الغير، وكل ما يخالف النظام العام أو الآداب.
إجراء شكلي
الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قال إن مكاتب تسوية النزاعات الأسرية هى مجرد إجراء شكلي ضرورى أولي، جعله المشرع ضرورة يلجأ إليه الزوجان قبل قبول رفع الدعوى، وإذا تم رفع الدعوى دون الرجوع إلى لجان التسوية تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى، لأنها لم تتخذ الطريق الصحيح فى رفع الدعوى.
غياب العقوبات
وأضاف مهران فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن استهدف المشرع عند إنشاء لجان تسوية المنازعات الأسرية كان الصلح بين الطرفين قبل التقاضى، ولكنه لم يضع عقوبة محددة، أو وسيلة ملزمة تجبر الزوجين على المثول أمام مكاتب التسوية، واكتفى بأن يكون مجرد إجراء شكلي فقط.

وأشار إلى أن لجان التسوية تتشكل من المتخصصين فى علم النفس، وعلم الاجتماع، ممن لديهم القدرة على المساهمة والمساعدة فى الوصول إلى حلول حقيقية، من شأنها أن تؤدي إلى تسوية النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع هو مجرد تقديم الطلب أمام اللجان من أجل اتخاذ المسار الصحيح فى التقاضى، وعدم رفض الدعوى، ولكن الزوجين يرفضان المثول أمام هذه اللجان.
واستطرد: لا يمكن القول بأن زيادة معدلات الطلاق والخلع سببها عدم قيام لجان تسوية المنازعات الأسرية بدورها، لأنها تقوم بعملها على أكمل وجه، لكل من يطلب المثول أمامها وتفتح أبوابها لاستقبال كلا الزوجين لكن المشكلة الكبرى "الزوجين مش بيروحوا".
العوائق في طريق اللجان
"مكاتب تسوية النزاعات الأسرية يقف أمامها الكثير من العوائق في أثناء ممارستها عملها، مثل عدم توفير أماكن مناسبة لطبيعة العمل، وهناك ضرورة لأن تكون هذه المناطق بعيدة تماماً عن المحاكم، وتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أو مكتب المأذون، حتى لا يمتنع أحد الزوجين أو كلاهما عن حضور جلسات التصالح، لمراعاة شعور الأطفال الذين يحضرون تلك الجلسات، خاصة فى قضايا جلسات الرؤية"، هذا ما قالته أمنية ممدوح، أستاذة القانون بجامعة المنصورة.

وأضافت ممدوح: "يجب أن يحتوي القانون على مادة تلزم جميع الأطراف بحضور هذه الجلسات وعدم التهرب منها، وأن يتم إضفاء صفة الإلزام عليها من خلال فرض عقوبة الغرامة على الطرف الممتنع عن الحضور".
وتابعت: "هناك دور كبير ومهم يقع على عاتق الإعلام المصري فى التوعية بأهمية مرحلة تسوية المنازعات الأسرية، وتنظيم الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج لتقليل المشكلات المستقبلية، وأيضا للمسئولين عن مكاتب التسوية لاكتساب خبرات فى الإرشاد الأسرى وكيفية حل المشكلات".
حبر على ورق
مكاتب تسوية النزاعات الأسرية أصبحت مجرد نصوص وحبرا على ورق، ينظر إليها المحامون والمتقاضون على أنها باب لا بد من دخوله للمرور بالدعوى إلى ساحات التقاضى ليس أكثر، حسب ما أكده محمد ميزار، المحامى المتخصص فى قضايا الأسرة، مشيراً إلى أن عددا كبيرا جداً ممن يلجأون إلى مكاتب التسوية فى منازعاتهم لا يحضرون جلسات التسوية المحددة لهم.
عديمة الجدوى للزوجين
وتابع ميزار: "القانون أوجب ضرورة اللجوء إلى مكاتب التسوية دون إلزامية الحضور فى الجلسة المحددة لنظر التسوية داخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وهو ما أعطى عنها انطباعا لدى المتقاضى بعدم جدواها أو أهميتها خلال مراحل دعواه، إضافة إلى عدم وجود ضمانات فعلية تفيد بعلم المدعى عليه بالنزاع وقد يأتى علمه بعد انتهاء المدة المحددة من قبل مكتب التسوية للنزاع".