مشروع قانون لتبسيط إجراءات التقاضى

محاكم فى «حدائق الأسرة» لفصل الأزواج عن المتهمين

بعد اكثر من 13 عاما على صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة تقدم المستشار سامح عبد الحكم, رئيس محكمة الأستئناف بمشروع قانون للمجلس القومى للمرأة لتبسيط اجراءات التقاضى فى محاكم الأسرة, لأن العدالة الحقيقية هى العدالة الناجزة وهى صمام الأمان لحفظ حقوق واستقرار الأسرة المصرية والمجتمع ككل. وفى السطور المقبلة نعرض الثغرات والسلبيات التى يعانيها المتقاضون بمحاكم الأسرة ونناقش الحلول المقترحة.
..................................................................
فى البداية أشار المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الأستئناف إلى أن محاكم الأسرة تكتظ بالدعاوى، وبدلا من أن يكون القانون عونا فى اختصار زمن التقاضى وتبسيط الإجراءات أصبحت بعض نصوصه لا تناسب الغرض والهدف المرجو منها، بما يتناسب مع مقتضيات العدالة والقانون. وقال: شرفت بعملى لمدة عشر سنوات منذ 2007 الى 2017 بمحاكم الأسرة والتى من خلالها اطلعت على العديد من الخطوات الأجرائية الملزمة للقاضى والتى يعانى منها القاضى قبل المتقاضى. فعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك العديد من قضايا النفقات التى يتعذر فيها غالبا الوقوف على الدخل الحقيقى للمدعى عليه وهو ما يجعل القاضى يضطر للحكم بنفقة فى اغلب الأحيان غير مطابقة للواقع او الحقيقة. ونفس الشىء يحدث فى قضايا الخلع وقضايا الاعتراض على انذار الطاعة. وبالتالى نجد ان بطء التقاضى فى دعاوى الأسرة ليس وليد اليوم وليس بسبب القضاة وانما هو نتاج اجراءات عقيمة ومكاتب التسوية بغرض تسوية نزاعات الأسرة قبل عرض النزاع على المحاكم والتى ثبت فشلها منذ إنشائها. والواقع الذى نعلمه جميعا ان المدعية حينما تلجأ لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لعرض شكواها ويقوم مسئول المكتب بتوجيه طلب حضور للمدعى عليه فأن اكثر من 90% من المدعى عليهم لا يستجيبون لطلب الحضور فالمدعى عليه لا يلتزم بالحضور هو او وكيله الا امام المحكمة..اولا لعلمه بعدم وجود اجراء عقابى ضده فى حالة عدم حضوره امام مكتب التسوية وثانيا لعدم قناعته بان يقوم احد الاشخاص وهو موظف مكتب التسوية بعرض الشكوى المقدمة من زوجته عليه ومواجهته بها وان يحاول الموظف تسوية الخلاف بين الطرفين ولعل ذلك الأمر راجع لاعتياد المتقاضين فى قضايا الأحوال الشخصية على عدم اعلان قضاياهم الشخصية الا امام القاضى وداخل غرفة المداولة لما تتميز به تلك القضايا من مسائل خاصة وشائكة وامور ذات حساسية ويرتبط بها ابناء واطفال وحقوق وواجبات. واضاف المستشار سامح عبد الحكم: لذلك فقد ارتأيت ان اطرح دراستى تلك حول تبسيط اجراءات التقاضى فى قضايا الأحوال الشخصية ببعض الحلول المطروحة من وجهة نظرى والتى قد تساهم فى حل تلك الأشكاليات ولعل من ابرز تلك الحلول انشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة على غرار المحاكم الاقتصادية بدلا من مكتب تسوية المنازعات الأسرية التى فقدت الغرض الذى انشئت من اجله وصارت عبئا على محاكم الأسرة ويمكن فقط الاكتفاء بدور خبيرين نفسى واجتماعى فى اعداد تقرير باعتبارهم ممثلين من هيئة المحكمة. ويمكن إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الاسرة الابتدائية منها والاستئنافية برئاسة قاضى بمحكمة الأستئناف على الأقل بالنسبة للمحاكم الابتدائية ويعاونه العدد الكافى من قضاة المحاكم الابتدائية من درجتى رئيس (ب) ورئيس (أ) وبرئاسة رئيس محكمة استئناف بالنسبة لمحاكم الاستئناف ويعاونه العدد الكافى من قضاة محاكم الاستئناف وتعميم ذلك بكافة محاكم الاسرة الأبتدائية والأستئنافية وذلك بعد نجاح تجربة هيئة تحضير الدعوى بالمحاكم الأقتصادية وذلك بأن يتم قيد الدعوى بمكتب هيئة تحضير الدعوى بدلا من مكتب تسوية المنازعات الأسرية وعرض ملف الدعوى فور قيدها على هيئة تحضير الدعوى ومن ثم تقوم هيئة تحضير الدعوى بتجهيزها وفقا لظروف كل دعوى قبل احالتها للمحكمة.
يضاف الى هذا دور واختصاصات قاضى تحضير الدعوى فى تجهيز الدعوى قبل احالتها للمحكمة وفقا لظروفها وخطوط التماس فيها سواء بالتحقيق فى قضايا النفقة التى يتعذر اثبات الدخل فيها او بالتحقيق فى دعاوى الطلاق للضرر لاستبيان اوجه الضرر قبل الإحالة للمحكمة وكذلك بالنسبة لدعاوى المتعة لبيان المتسبب فى الطلاق وكذلك لطلب التحريات ومخاطبة جهة عمل المدعى علية واستكمال المستندات وبعد ان يكتمل التحقيق للقضايا التى يلزمها تحقيق وارفاق المستندات اللازمة لكل دعوى يقوم قاضى تحضير الدعوى بإحالتها الى المحكمة بعد التنبيه على طرفى الخصومة واعلانهم بموعد مثولهم امام المحكمة وتوقيعهم على اعلانات الحضور وبعد نسخ صورة من ملف الدعوى لنيابة الأسرة لتحضير مذكراتها بالرأى وتقديمها امام المحكمة مع اول جلسة وهو ما سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد للمحكمة اذ ستكون الدعوى قد اكتملت مستنداتها وتم التحقيق فيه واستبيان عناصرها وايضا اعلان خصوم الدعوى بالجلسة وتقديم النيابة بمذكراتها بالرأى من الجلسة الأولى مما سيؤدى لسرعة الفصل فى قضايا الأسرة.
توسيع دور قاضى الأمور الوقتية
ويضيف المستشار سامح أنه قد اضحى من الأهمية بمكان تفعيل دور قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة باضافة بعض الاختصاصات التى تستلزم سرعة البت فيها مثل دعاوى المصروفات الدراسية عند بدء كل عام دراسى وكذلك دعاوى مصاريف العلاج وكذلك النفقة الاتفاقية ودعاوى اثبات الزواج بحكم قضائى امام المحكمة فى حال اقرار الطرفين وكذلك بالنسبة لموْخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج الرسمية لحين الفصل فى دعوى النفقة بحكم نهائى..فكل هذه الدعاوى من غير المقبول ان يزدحم بها رول الجلسة امام المحكمة. كذلك دعاوى الرؤية وتعديل مكانها. ويوضح المستشار سامح عبد الحكم ان المادة 1 من القانون 10 لسنة 2004 اوجبت انشاء محكمة تسمى محكمة الأسرة فى دائرة اختصاص كل محكمة جزئية ويكون مقرها بقرار يصدر من وزير العدل. ولعل غاية المشرع من هذا النص فصل واستقلال محاكم الاسرة عن دور المحاكم الأبتدائية والاستئنافية غير ان ضعف امكانات وزارة العدل حال دون تطبيق ذلك النص على الوجة المطلوب. ولكن أرى أنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال حدائق الأسرة الموجودة فى جميع محافظات مصر ..فلو تم بناء محكمة بكل حديقة للأسرة على مستوى محافظات مصر ولو بمساحة ثلث الحديقة بشكل عصرى ومتناسق فسيتحقق عدة اهداف منها عدم تكليف ميزانية الدولة مبالغ طائلة لشراء اراض جديدة لبناء محاكم الأسرة وثانيا توفير مكان مناسب لتداول قضايا هى فى الأساس قضايا اسرية بعيدا عن المتهمين الجنائيين او ذوى الخطورة الاجرامية.
المحكمة الإلكترونية
ويشير إلى أن كثيرا من دول العالم المتقدم تبنت العديد من الخطط والأفكار التى أدت إلى تطوير منظومة العدالة الأسرية « محاكم الأسرة » و صولاً لنظام يضمن العدالة لطرفى العلاقة الأسرية، منها استخدام التكنولوجيا الحديثة، ولاشك أن تطبيق ذلك داخل محاكم الأسرة فى مصر من شأنه أن يؤدى إلى سهولة الإجراءات أمام تلك المحاكم. فيجب أن يكون لكل محكمة موقع إلكترونى يتضمن كافة القوانين و المعلومات الهامة للمتعاملين مع محاكم الأسرة كما يجب أن يتم تطبيق فكرة القيد الإلكترونى للدعوى و الأرشفة الإلكترونية للدعاوى و كذا الرول الإلكترونى للجلسة و كذا تسهيل حصول أطراف الدعوى على الأحكام و القرارات من خلال خدمة الدفع الإلكترونى و التوصيل كما هو معمول به فى الأحوال المدنية. ويمكن ربط محاكم الأسرة بشبكة الكترونية موحدة لتسهيل الأجراءات.
وفى النهاية أشار المستشار سامح عبد الحكم, رئيس محكمة الأستئناف انه قد تم مؤخرا تحصيل النفقات عن طريق شركات المحمول وهو مشروع حديث تم البدء فى تنفيذة بعد توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة من بنك ناصر المختص بصرف النفقات وبين وزارة الاتصالات. واضاف ولاشك اننا جميعا ننتظر نجاح هذه التجربة فى اطار برنامج شمولى مالى..فهناك 129 الف سيدة مطلقة تصرف نفقة من بنك ناصر كما يبلغ عدد السيدات والابناء والوالدين المستحقين للنفقة 279 الف مستحق يصرفون 43 مليون جنيه شهريا من بنك ناصر الاجتماعى وفقا لبيانات واحصائيات وزارة التضامن الاجتماعى. . وفى حالة نجاح هذة التجربة واستيعابها فيمكن ان يتم تطبيقها بعد وضع الضوابط الحاكمة لتشمل باقى عناصر النفقة وكافة انواعها.