"قومى المرأة" يطالب: إلغاء مكاتب التسوية وتبسيط إجراءات التقاضى

اكد المستشار "سامح عبد الحكم " رئيس محكمة الاستئناف، ان اهم الاشكاليات التى تقف عائقا امام تبسيط اجراءات التقاضى أمام محكمة الاسرة تتمثل فى اثبات الدخل الحقيقى ل(الزوج/المطلق) فى قضايا النفقة، والزام (الزوجة/المطلقة) اللجوء الى مكاتب تسوية المنازعات الاسرية فى قضايا الخلع وما يليها من اجراءات مطولة للغاية، وقضايا الاعتراض على انذار الطاعة والاجراءات المطولة التى تلحقه، بالاضافه الى تغيب الرجل فى كثير من القضايا…جاء ذلك خلال جلسة استماع نظمتها اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمراة التى تعكف حاليا على اعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل و الاسرة فى المقدمة.
واشار المستشار "سامح عبد الحكم" الى مجموعة من المقترحات من بينها انشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الاسرة الابتدائية والاستئنافية، والغاء مكاتب تسوية منازعات الاسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسى والاجتماعى فى قضايا الاسرة، بالاضافة، الى تبسيط اجراءات التقاضى امام محاكم الاسرة بتوسيع دور قاضى الامور الوقتية بمحكمة الاسرة من خلال تفعيل دوره واضافة بعض الاختصاصات الاخرى مثل دعاوى المصروفات الدراسية – دعاوى العلاج، والنفقة الاتفاقية او نفقه البنوة، ودعاوى اثبات الزواج بحكم قضائى امام المحكمة والاذن بزواج من لا ولى له، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الاسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالاضافة الى ايجاد حل لاشكالية التنفيذ فى قضايا الاسرة.