اتحادات تنتقد قانون الرياضة: ما اتفقناش على كده

اتحاد صيد الأسماك: دور وزارة الشباب والرياضة "مهمش" فى القانون.. والأفضل عودة دور الوزارة مع تعديل جهود الاستثمار الرياضى بما يتفق مع سياسات الدولة
انتقادات كثيرة لقانون الرياضة، شهدها اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، والمخصص للاستماع لعدد من ممثلى الاتحادات الرياضية غير الأولمبية، حول الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وتقديم مقترحات معالجة هذه الأثار، من خلال الاستماع لرؤية المعنيين بالأمر، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات تعقدها اللجنة خلال الأيام المقبلة، للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، ورؤية أندية الدورى الممتاز لكرة القدم فى تطبيق قانون الرياضة.
وقال ياسر الشامى، ممثل اتحاد الانزلاق للهواة، إن قانون الرياضة منح اللجنة الأولمبية صلاحيات مطلقة، على الرغم من كونها هيئة رياضية من الهيئات الأربعة التابعة للوزارة، متسائلا كيف ستشرف الهيئة على الاتحادات الرياضية غير الأولمبية وفقا للقانون، مطالبا خلال كلمته بالاجتماع، بتمثيل الاتحادات الرياضية غير
وقال ياسر الشامى، ممثل اتحاد الانزلاق للهواة، إن قانون الرياضة منح اللجنة الأولمبية صلاحيات مطلقة، على الرغم من كونها هيئة رياضية من الهيئات الأربعة التابعة للوزارة، متسائلا كيف ستشرف الهيئة على الاتحادات الرياضية غير الأولمبية وفقا للقانون، مطالبا خلال كلمته بالاجتماع، بتمثيل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية لمصلحة النشاط الرياضى، على أن تتولى الوزارة الإشراف المالى والإدارى.
وعلق مؤنس أبو عوف، نائب رئيس الاتحاد المصرى للبولينج، قائلا: "إن القانون الجديد طبق جزء من الميثاق الأولمبى، وتمثيل الاتحادات غير الرياضية ضرورة لرفع العبء عنها، وحتى يكون لهذه الاتحادات صوت فى الجمعية العمومية"، كاشفًا أنه حضر المناقشات التحضيرية لقانون الرياضة، إلا أنه فؤجئ فى النهاية بمنتج غير الذى تم الاتفاق عليه.
وأشار اللواء فؤاد عبد المنعم محمد، ممثل اتحاد صيد الأسماك، إلى أن هناك بعض الملاحظات على قانون الرياضة، أولها أن اختصاص اللجنة الأولمبية اختصاص إدارى والوزارة اختصاص مالى، وان اللجنة لا تمتلك الكوادر الإدارية للقيام بدورها وعلى الوزارة ان تقوم بالدور كاملا، وأن يتم إسناد الاختصاصين لها المالى والإدارى.
وأضاف أنه يشترط طلب الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية فى عدد من الفاعليات للاتحادات والأندية، وأن "هذا الأمر مخالف للقانون، لأن اللجنة بمثابة هيئة رياضية تابعة، للوزارة وليس من حقها أن تطالب الهيئات الرياضية الأخرى بالحصول على موافقات أو ما شابه، وهذا اختصاص أصيل للوزارة".
ويرى ممثل اتحاد صيد الأسماك، أن دور وزارة الرياضة "مهمش فى القانون، والأفضل عودة دور الوزارة مع تعديل جهود الاستثمار الرياضى بما يتفق مع سياسات الدولة"، مشيرا إلى أن "مركز التسوية والتحكيم داخل اللجنة يقوم بتعيين أعضائه، وهذا الأمر يسير تساؤلات كثيرة"، مطالبا بإنشاء مركز تسوية خاص مستقل على غرار محكمة الأسرة، وأن تكون أحكامه واجبة التنفيذ.
يذكر أن لجنه الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب أشرف رشاد، قررت عقد 24 اجتماعًا داخل مجلس النواب لمنافشة تعديل بنود قانون الرياضة الحالي، وحضر الاجتماع الأول أمس، الأحد، ممثلو الاتحادات الرياضية، على أن تكون هناك جلسات أخرى بحضور ممثلي أندية الدوري الممتاز، والدرجة الثانية، وكذلك خبراء القوانين الرياضية، وممثلو الإعلام والنقد الرياضي.
وكان الدكتور ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم و75 عضوًا آخرين، تقدموا بمشروع قانون لتعديل قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
وأكد سويلم، في تصريحات صحفية، أن الواقع العملي والتطبيق الفعلي للقانون على الأرض أثبت ضرورة تعديل بعض المواد في القانون من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو النهوض بالرياضة المصرية والتوافق مع القوانين واللوائح الدولية وتحقيق الاستقلالية للهيئات الرياضية.
وقال إن التعديلات المقترحة تركزت على دور مركز التسوية، والتحكيم الرياضي، وكيفية تشكيله وعمله وكذلك عمل اللجنة الأولمبية ودور وزارة الشباب والمديريات في المحافظات فى الإشراف والرقابة المالية على الهيئات الرياضية، وكذلك تشكيل الجمعيات العمومية فى تلك الهيئات.
وأشار سويلم، إلى أن التطبيق العملى أثبت أن هناك تشابكات فى الاختصاصات، فضلًا عن عدم تحديد دور مركز التسوية بشكل واضح وطريقة تشكيل عضوية مجلس إدارته.