هل تتأثر معدلات «التضخم» برفع سعر الدولار الجمركي؟

أصدرت وزارة المالية قرارا برفع سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية والاستفزازية إلى 17.97 جنيه، فيما تم تثبيته على السلع الأساسية والاستيراتيجية عند 16 جنيها.
تسبب قرار وزير المالية، بتحرير سعر الدولار الجمركى لبعض السلع الترفيهية والاستفزازية فى حدوث جدل كبير على تأثير تدعيات هذا القرار على الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى حدوث زيادة ملحوظة فى أسعار بعض السلع، وهو ما يؤدى إلى رفع معدلات التضخم. وارتفعت أسعار العديد من السلع خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث صعد معدل التضخم الشهرى بنسبة بلغت نحو 2.8% خلال شهر أكتوبر، ليرتفع الرقم القياسى لأسعار المستهلكين بمقدار 211.2 نقطة، مقارنة بشهرسبتمبر 2018، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وارتفع معدل التضخم السنوى خلال أكتوبر الماضى، مسجلًا نحو 17.5%، فى مقابل نحو 15.4% خلال شهر سبتمبر 2018، وبالمقارنة بنحو 31.8% خلال شهر أكتوبر 2017، حيث تعد هذه أكبر معدلات تضخم شهدتها مصر خلال الأشهر الأخيرة. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من
وارتفع معدل التضخم السنوى خلال أكتوبر الماضى، مسجلًا نحو 17.5%، فى مقابل نحو 15.4% خلال شهر سبتمبر 2018، وبالمقارنة بنحو 31.8% خلال شهر أكتوبر 2017، حيث تعد هذه أكبر معدلات تضخم شهدتها مصر خلال الأشهر الأخيرة.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك والخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل إلى 9.7% نهاية العام المالى الجارى 2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم إلى بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.
فيما خفض صندوق النقد الدولى، توقعاته لمعدل التضخم فى مصر ليصل إلى 14% خلال العام المقبل، وصولا إلى نحو 7% بحلول عام 2023.
وأوضح الصندوق، أن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى ليصل إلى 11.1%، فى مقابل 13.1% كان يتوقعها فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى.
فيما توقع البنك الدولى أن يتراجع معدل التضخم إلى 14.5% خلال العام المقبل 2019، ثم ينخفض إلى 12.5% خلال عام 2020.
الحكومة: رفع سعر الدولار الجمركى لن يؤثر على التضخم
قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قرار المالية برفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع لن يؤثر على معدلات التضخم.
وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية، أن رفع أسعار الدولار الجمركي تم لبعض السلع الكمالية غير المؤثرة والتى لها بديل محلي، وبالتالى لن ترفع معدلات التضخم.
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية لن يكون له تأثير على التضخم.
وأصدرت وزارة المالية قرارا باستمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.
وأوضحت المالية، أنه بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، وهو ما يعنى احتساب سعر الضريبة الجمركية على هذه السلع وفقًا لسعر الدولار بنحو 17.95 جنيه للبيع، و17.86 جنيه للشراء، بدلا من نحو 16 جنيها.
ويأتى قرار المالية، برفع سعر الدولار الجمركى بعد تثبيته لمدة بلغت نحو 14 شهرا متتالية عند سعر 16 جنيها.
اقتصاديون: وجود سعرين للدولار الجمركى يرفع معدلات التضخم
توقع المحلل المالى محمد النجار، حدوث ارتفاع فى معدلات التضخم يتراوح ما بين 2.5 إلى 3% خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، كنتيجة لقرار رفع سعر الدولار الجمركى.
وأوضح النجار أن القرار سيتسبب فى حدوث موجة تضخمية متتالية تنعكس على أسعار كافة السلع سواء كانت أساسية أو ترفيهية، مشيرا إلى أن الحكومة تجاهلت عوامل كثيرة أثناء اتخاذ هذا القرار، وفى مقدمتها تأثيره على السوق، خاصة أنه سيساهم فى إحجام المستوردين عن استيراد بعض السلع، وهو الأمر الذى من شأنه زيادة الطلب عليها وارتفاع سعرها، مؤكدا أن وجود سعرين فى السوق للدولار يساهم فى زيادة معدلات التضخم.
فيما قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى، إن قرار المالية بتصنيف بعض السلع على أنها ترفيهية قرار خاطئ، موضحا أن المواطن فقط هو من يحق له تصنيف احتياجاته على حسب أهميتها بالنسبة له.
وأكد عبده، أن الحكومة قد ترى بعض السلع مجرد رفاهية، فى حين أنها تعد مهمة بالنسبة للمواطنين ولا يستطيعون الاستغناء عنها، وفى مقدمتها السيارة فهى سلعة كمالية وأصبحت ضرورية، مشيرا إلى أن أسعار السلع كافة ستشهد ارتفاعًا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، نظرا لغياب عمليات الرقابة على الأسواق والتجار، وهو ما سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم وزيادات جديدة يتحملها المواطن.
تطور سعر الدولار الجمركى منذ التعويم
شهد سعر الدولار الجمركى استقرارا ملحوظا قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، حيث كان يحدد سعره وفقًا لمتوسط سعر الدولار فى البنك المركزى والذى كان يسجل وقتها نحو 7.83 جنيه.
ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر 2016.
وعقب قرار تحرير أسعار صرف العملات، بدأت وزارة المالية فى تحديد سعره قبل بداية كل شهر.
وارتفع سعر الدولار الجمركى خلال شهر ديسمبر 2016 ليصل إلى مستوى 18.40 جنيها، ثم تم تخفيضه مع بداية عام 2017 ليتراوح سعره ما بين نحو 18.5 جنيه فى يناير، ثم انخفض إلى مستوى 15.75 جنيه فى مارس 2017، ليرتفع مرة أخرى ويستقر عند 16 جنيها بداية من شهر سبتمبر 2017، وحتى شهر نوفمبر الماضى 2018، ليعاود الصعود مرة أخرى فى ديسمبر الحالى مسجلا نحو 17.97 جنيه للسلع الترفيهية، ويستقر عند 16 جنيها للسلع الأساسية والاستراتيجية.