الزيادات الجديدة في أسعار السيارات بسبب الجمارك

انخفاض أسعار السيارات.. هذا ما كان يحلم به كثير من الراغبين في الشراء، بعد وعود الحكومة بإلغاء الجمارك عن السيارات الأوروبية، ولكن هذا لن يحدث بعد تحرير الدولار الجمركي
أعلنت الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي لعدد كبير من السلع المستوردة من الخارج، على أن تخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى نهاية العام، ليصل إلى 17.95 جنيه، بدلاً من 16 جنيها، أي أن الزيادة تزيد على 12%، وهو ما سينعكس بكل تأكيد على أسعار سلع كثيرة. وفي مقدمتها السيارات، مثل سيارات الركوب الخاصة -الملاكي- والموتوسيكلات والتكاتك، فهل تزيد أسعار السيارات الأوروبية وغير الأوروبية؟ وكم نسب الزيادة في الأسعار؟
كشف اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن أسعار عدد كبير من السيارات ستتأثر بعد ارتفاع الدولار الجمركي، سواء كانت أوروبية المنشأ أو غير أوروبية، موضحًا أن أسعار السيارات غير الأوروبية الأقل من 1600 سي سي، سترتفع بنسبة تتراوح بين 4 و5% عن أسعاره الحالية -بمعنى أنه إذا كان
كشف اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن أسعار عدد كبير من السيارات ستتأثر بعد ارتفاع الدولار الجمركي، سواء كانت أوروبية المنشأ أو غير أوروبية، موضحًا أن أسعار السيارات غير الأوروبية الأقل من 1600 سي سي، سترتفع بنسبة تتراوح بين 4 و5% عن أسعاره الحالية -بمعنى أنه إذا كان سعر السيارة 300 ألف جنيه فإن الزيادة بين 12 و15 ألف جنيه- وبالنسبة للسيارات الأكثر من 1600 سي سي ستزيد أسعارها بين 5 و7% -بمعنى أنه إذا كان سعر السيارة 300 ألف جنيه فإن الزيادة بين 15 و21 ألف جنيه.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة ل«التحرير»: "أما فيما يخص أسعار السيارات الأوروبية، والتي كان متوقعا لها أن تشهد انخفاضات في السيارات الأكثر من 1600 سي سي، فإن ذلك لن يحدث بعد زيادة الدولار الجمركي، حيث سيؤثر على حساب ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، ورسم التنمية، ومن المتوقع أن يرتفع سعر السيارات الأوروبية الأقل من 1600 سي سي من 1.5 إلى 2%، والأكثر من 1600 سي سي قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2 و3%".
وأشار المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إلى أن هناك عوامل آخرى تؤثر على ارتفاع السعر النهائي، منها التضخم -ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه- بالإضافة إلى توافر السيارات في السوق طبقًا لقانون العرض والطلب، كما أن بعض شركات السيارات ترفع أسعار الموديلات الجديدة في الربع الأول من العام.
واختتم اللواء حسين مصطفى تصريحاته قائلاً: «لا أتوقع انخفاضات ملموسة وظاهرة بعد ارتفاع الدولار الجمركي، وأن بعض الموديلات تم رفع أسعار سياراتها خلال شهر ديسمبر، لأنه شهر استثنائي، نظرًا لأنه تم زيادة الدولار الجمركي، في الوقت الذي لم تلغ الجمارك على السيارات الأوروبية»، مضيفًا أنه قد تنحصر التخفيضات في الربع الأول من العام في شكل عروض سعرية مؤقتة لجذب العميل للمعارض، أو عروض أخرى مثل كمية من البنزين أو ترخيص مجاني.
وحسب منشور الجمارك؛ فإن السيارات التي يشملها قرار المالية المتقدم، هي سيارات الركوب الخاصة وغيرها من العربات المصممة لنقل الأشخاص بما في ذلك سيارات "الاستيشين" وسيارات السباق.
ويشمل القرار السيارات المزودة بمحركات سعاتها اللترية لا تتجاوز 1000 سي سي، والسيارات التي تزيد سعاتها على 1000 سي سي ولا تتجاوز 1500 سي سي، وكذا السيارات المزودة بمحركات سعة 1500 سي سي وحتى 1600 سي سي، وسيارات بمحركات سعاتها اللترية تزيد على 2000 سي س وحتى 3500 سي سي.
كما يضم قرار المالية السيارات «الهجين» المزودة بمحركين للدفع، الأول محرك احتراق داخلي بنزين سعة 1600 سي سي ذو مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر وآخر كهربائي ذاتي الشحن.