لا يزال بعض عملاء سوق السيارات المصري يعلقون آمالا على انخفاض أسعار السيارات الأوروبية بعد إلغاء الجمارك من عليها بشكل كلي، والمقرر تطبيقه يناير 2019. إلا أن خبراء ومراقبون لسوق السيارات حددوا 6 عوامل تقلل من أهمية تأثير هذا القرار. وأكدوا أن قرار تحرير الدولار الجمركي على السلع الاستفزازية والترفيهية ومنها "السيارات الخاصة والدراجات النارية" وربطه بأسعار البنك المركزي، سيؤثر سلبًا على أسعار السيارات المستوردة وخاصة الآسيوية والأمريكية. يقول عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية، إن قرار المالية سيتسبب في زيادة أسعار السيارات الآسيوية والأمريكية بنسب تتراوح بين 3 وحتى 6% مقارنة بأسعارها قبل رفع سعر الدولار الجمركي من 16 جنيه في نوفمبر إلى 17.97 في ديسمبر. ولكن ما علاقة "السيارات الأوروبية" المعفاة جمركيًا في يناير 2019 بالدولار الجمركي، وكيف ستتأثر بهذه الزيادة رغم إعفائها، وما الأسباب الأخرى المتعلقة بعمليات الاستيراد والتسعير التي ستحد من انخفاض الأسعار في ظل الإعفاء الكامل؟ 1- سعر العملة التباين الذي يطرأ على أسعار النقد الأجنبي في مقابل العملة المحلية من وقت لآخر يعد من العوامل الحاسمة في تحريك أسعار السيارات صعودًا أو هبوطا. يقول أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن أسعار السيارات الأوروبية لن تنخفض مثلما يتوقع البعض حتى بعد دخول التخفيضات الجمركية مرحلة الإعفاء الكامل، موضحًا أن أسعار السيارات لا تتأثر بالتخفيضات الجمركية فقط ولكن هناك عوامل أكثر أهمية لها تأثير قوي على الواردات الأوروبية أبرزها سعر العملة. يضيف شرباص ل"مصراوي" أن قرار إعفاء الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية لا يجعلها مميزة في السوق المصري مقارنة بالسيارات الكورية واليابانية لتقارب الفئة السعرية، ويتحكم في الأمر بالمقام الأول قيمة اليورو، والسيارات الأوروبية ستظل في ارتفاع في ظل ثبات أو ارتفاع قيمة الدولار واليورو. 2- سعر السيارة في بلد المنشأ أكد رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن التخفيضات التي تنص عليها اتفاقية الشراكة الأوروبية، يعادلها واحد بالمئة زيادة تضخم يفرضها بلد المنشأ بشكل شبه سنوي على السيارات، الأمر الذي يتآكل معه تأثير الإعفاء الجمركي. وتوقع خبراء أن تتخطى زيادات أسعار الموديلات الجديدة في 2019حاجز ال1% التي تنص عليها الاتفاقية، لأن الشركات المصنعة ستعمل على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإعفاءات الجمركية. علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، توقع أن ترفع الشركات الأوروبية أسعار الطرازات الجديدة بنسبة تتراوح بين 2 و3%، بالإضافة إلى الزيادات التي يتحملها الوكلاء على أسعار النقل والشحن والعمالة. وهي عوامل يراها فاعلة في عدم الشعور بالإعفاءات الجمركية. 3- رسم التنمية اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية لا تنص على إعفاء السيارات الواردة من دول الاتحاد من رسم التنمية، والذي يتم تحصيله وفقًا لأسعار الدولار الجمركي، وعليه فإن الواردات الأوروبية في 2019 سيتم تحصيل رسم التنمية عليها وفقًا لأسعار الدولار الجمركي الجديدة. كان مجلس النواب وافق في يونيو الماضي على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، نهائيا في جلستها العامة. ويوضح الجدول التالي النسبة المئوية التي يتم تحصيلها عن السيارات تحت بند "رسم تنمية": وتحتسب هذه القيم على السيارات المستوردة بعد إضافة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب. والرسوم 4- ضريبة القيمة المضافة ينص القانون رقم 67 لسنة 2016 على تحصيل ما يسمى برسم "ضريبة القيمة المضافة" عن جميع السيارات المستوردة بما في ذلك السيارات الأوروبية والمقرر إعفاؤها من الجمارك بحلول يناير 2019. وتقدر ضريبة القيمة المضافة ب14% مضافا إليها 1% رسم جدول عن السيارات المزودة بمحركات سعة 1600 سي سي، و15% رسم جدول عن السيارات المزودة بمحركات سعتها من 1601 وحتى 2000 سي سي، و30% رسم جدول عن السيارات المزودة بمحركات سعاتها اللترية أكثر من 2000 سي سي. 5- ضرائب جديدة "محتملة" قال مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إن بعض الأنباء تشير إلى فرض شرائح ضريبية جديدة بسببها قد يتلاشى تأثير الإعفاء الجمركي على السيارات المزودة بمحركات سعاتها اللترية أقل من 1600 سي سي، ذلك بعكس السيارات الكبيرة التي ستنخفض حتى في ظل تحرير الدولار الجمركي. وعلق حسين خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية MBC مصر، قائلًا إن الدولة المصرية ستعمل على اتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على عدم الإخلال بموارد الموازنة العامة من الجمارك بعد إعفاء الواردات الأوروبية. وتوقع رئيس أميك أن تبدأ الحكومية المصرية في فرض رسوم ضريبية جديدة خلال الربع الأول من عام 2019 المقبل. 6- حصة السيارات الأوروبية من السوق أجمع عدد من خبراء السوق المصري على أن تأثير السيارات الأوروبية على السوق بشكل عام بعد إعفائها من الجمارك سيكون محدودًا للغاية، وذلك لأسباب أهمها أن السيارات الأوروبية لا تمثل أكثر من 18% من مبيعات السوق. وقال عمرو سمير، سكرتير شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن حصة السيارات الأوروبية في السوق المصري لا تؤهلها لتكون من العوامل الاستراتيجية الفاعلة في خفض أو رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن الحصة الأكبر تؤول للسيارات اليابانية والكورية والتي تمثل قرابة 58% من القوة الشرائية بالسوق ومعظمها مزود بمحركات أقل من 1600 سي سي. وإضافة إلى ذلك يرى مراقبون أن الشركات الأوروبية ستعمل جاهدة على موازنة أسعار سياراتها في مواجهة السيارات اليابانية والكورية.
