بسبب الفائدة.. استثمارات الأجانب تتراجع للشهر السابع

تراجعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية خلال الفترة من أبريل وحتى أكتوبر 2018، لتفقد ما يقرب من نحو 9.8 مليار دولار خلال 7 أشهر، وذلك نتيجة عدة أسباب
أعلن البنك المركزى المصرى، عن تراجع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية للشهر السابع على التوالى خلال شهر أكتوبر الماضى، لتسجل نحو 210.2 مليار جنيه، ما يعادل نحو 11.7 مليار دولار، فى مقابل نحو 234.5 مليار جنيه، ما يعادل نحو 13.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر السابق عليه. وفقدت أذون الخزانة المصرية ما يقرب من نحو 9.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب خلال الفترة من بداية أبريل إلى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بينما تراجعت هذه الاستثمارات خلال شهر أكتوبر فقط بقيمة بلغت نحو 1.4 مليار دولار.
وسجل حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى فى مصر نحو 15 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، فى مقابل نحو 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018. وتطرح الحكومة أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة. وأذون الخزانة
وسجل حجم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى فى مصر نحو 15 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، فى مقابل نحو 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018.
وتطرح الحكومة أسبوعيا مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وأذون الخزانة هى أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصيرا أو متوسطا، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.
وبدأت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة تتراجع عقب قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين.
وغالبا ما تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التى تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزى أسعار الفائدة، وبالتالى تساهم فى تراجع مكاسب المستثمرين فى هذه الأدوات وبخاصة الأجانب.
ثبات أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها بواقع 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على الترتيب، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضى ليصل إلى مستوى 17.5% وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع محللون قيام المركزى برفع أسعار الفائدة لمواجهة آثار الموجة التضخمية، ولكن جاء القرار بالتثبيت والذى أثر بالسلب على حيازة الأجانب فى أذون الخزانة المصرية، وأدى الى تخارج المستثمرين من البنوك.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، لتصل إلى 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض خلال شهر فبراير الماضى، ثم تخفيضها مرة أخرى فى مارس الماضى بنسبة 1% أيضا، لتصل إلى 16.75 و17.75% على الترتيب.
ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ قرار التعويم، في مدة لم تتجاوز 10 أشهر، وهو الأمر الذى زاد من جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى خلال عامى 2016 و2017.
هروب الأموال الساخنة
بدأت موجة انخفاض استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال شهر أبريل الماضي، على خلفية اشتعال أزمة الأسواق الناشئة، والتي ساهمت فى خفض ثقة تجار الفائدة في اقتصادات الأسواق الناشئة بصفة عامة، ومن بينها مصر.
وسجل حجم الأموال الساخنة المتخارجة من مصر نحو 9.799 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر من العام الحالى 2018.
والأموال الساخنة هى تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين مثل تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة، وتدخل في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو السندات، وهي أدوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، للاستفادة من تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.
ويستفيد المستثمرون الأجانب حاليا من السعر المرتفع للدولار في مصر، لأنه يمكنهم من الاستثمار في تحقيق مكاسب كبيرة من شراء أدوات الدين التي تقترض الحكومة من خلالها لسد العجز بين المصروفات والإيرادات.
خروج رؤوس الأموال الأجنبية من البنوك
ذكر تقرير صادر من مؤسسة أرقام كابيتال، أن البنوك التجارية العاملة في مصر قد قامت بتمويل عمليات خروج رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح التقرير أن هذه البنوك أصبحت أقل قدرة على امتصاص صدمات نزوح الأموال المستقبلية حال حدوثها، مشيرة إلى أن البنك المركزي يتعين عليه التدخل من خلال ضخ سيولة دولارية في البنوك لمواصلة تمويل عمليات التخارج.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي يحتاج إلى ضخ نحو 4 مليارات دولار فقط من الاحتياطي، إذا ما قرر توفير السيولة اللازمة لموجة النزوح.
وفي المقابل، قالت كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية أصدرتها سبتمبر الماضي، إن البنك المركزي تدخل للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار في الوقت الذي كانت فيه الأسواق الناشئة بأسرها في خضم أزمة طاحنة تسببت في هبوط معظم عملات تلك الأسواق.
استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال 2018
شهدت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس الماضى لتصل إلى مستوى 23.1 مليار دولار.
بينما بدأت موجة تراجع هذه الاستثمارات خلال شهر أبريل الماضى، حيث سجلت نحو 21.4 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 17.7 مليار دولار خلال شهر مايو 2018.
واستمرت استثمارات الأجانب فى التراجع لتسجل خلال شهر يونيو الماضى نحو 16.6 مليار دولار، لتنخفض إلى 15 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2018.
ومع بداية العام المالى الجارى، شهدت استثمارات الأجانب تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول لتنخفض إلى مستوى14.2 مليار دولار خلال شهر أغسطس، ثم إلى 13.1 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، حتى وصلت إلى مستوى 11.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2018، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.