وضع حد أدنى للمعاش..10 مزايا لقانون التأمينات الموحد

يعد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد من أهم القوانين التى سيتم إقرارها خلال الفترة المقبلة، حيث يتضمن القانون مزايا عديدة منها وضع حد أدنى للمعاش، وربط قيمته بالتضخم.
انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداد قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، والذى من المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم عرضه على مجلس النواب لإبداء الرأى فيه. فيما أبدت وزارة المالية بعض الاعتراضات على مشروع القانون الجديد، وذلك بسبب رغبتها فى أن تقوم منظومة التأمينات الموحدة الجديدة بتوفير مواردها بشكل ذاتى بعيدا عن الموازنة العامة للدولة. ويهدف القانون الجديد إلى وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.
كما يساهم القانون الجديد فى تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، وبما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية
كما يساهم القانون الجديد فى تنظيم العلاقة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، وبما يؤدى إلى فض التشابكات المالية بينهما، ويحقق استقلال النظام عن الخزانة العامة، والوصول إلى الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وفقا للمعايير الدولية فى مجال المعاشات.
ووفقا للقانون الجديد، سيجرى حساب المعاش وفقًا للأجر الشامل أو الوظيفى، وليس الأجر الأساسى.
وتستهدف الحكومة إعداد مشروع نظام تأميني موحد لجميع العاملين، خلال العام المالي المقبل، وفقًا لمنشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019-2020.
وأوضحت المالية، أن المشروع يهدف إلى المساعدة على تحسين المعاشات والأجور التأمينية بهدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، مشددة على أن يكون ممولًا ذاتيا وقادرًا على الاستمرار.
وأكدت الوزارة، أن المشروع الجديد يعمل على إصلاح وحل مشكلة التدهور في المستوى المعيشي للمؤمن عليهم عند تقاعدهم، كما يعمل على تغطية كل الأخطار والمزايا الممنوحة للنظام التأمينى.
وسيدمج القانون الجديد، قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏ 108‏ لسنة ‏1976‏ وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏ 50‏ لسنة ‏1978.
وتنقسم مساهمة الهيئة العامة للتأمينات فى الموازنة العامة إلى نحو 34.86 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، ونحو 34.17 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
بينما بلغت مساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات نحو 69.04 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 52.5 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الماضي.
وسجلت قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بنهاية العام الماضى 2017، نحو 755 مليار جنيه، وفقا لتصريحات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.
وجاءت مزايا قانون التأمينات الموحد وفقا لما يلى:
- يخاطب القانون الجديد جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.
- يساهم القانون فى حل مشكلات العمالة الموسمية وغير الرسمية وغير المنتظمة لتحفيزهم على الاشتراك في النظام وتخفيف العبء المالي الخاص بهم عن خزانة الدولة.
- يستهدف القانون الجديد إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية.
- يعمل القانون على وضع حد أدنى للمعاشات.
- يستهدف القانون ربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا.
- يتيح القانون الجديد حساب التأمينات على الأجر الحقيقى الكامل، وليس الأجر الأساسى فقط.
- يعمل القانون الجديد على إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.
- ينص القانون الجديد على صرف علاوة سنوية بقيمة ثابتة للعاملين بالدولة.
- يعمل القانون على توفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
- يساهم القانون فى زيادة المعاشات المنخفضة، بحيث تكون نسبة الزيادة تصاعدية مع الشرائح المنخفضة.