هل تنجح المالية في جمع الضرائب إلكترونيا من المحلات؟

أثار قرار وزير المالية بإلزام المحال التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، استغراب كثير من خبراء الضرائب، بسبب غياب الآلية، ومدى التزام أصحاب المحال
أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه وقع قرارًا، أمس الثلاثاء، لإلزام المحال التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، بهدف تكوين رؤية واضحة عند المحاسبة الضريبية، موضحًا أنه تشاور في الأمر قبل توقيع القرار مع الغرف التجارية، والتي أيدت تطبيق القرار. فلماذا تلجأ الحكومة إلى تحصيل الضرائب إلكترونيا؟، وهل كل المحال التجارية المطالبة بدفع ضريبة القيمة المضافة مستعدة لهذه الآلية؟ وهل موظفو الضرائب على المبيعات مؤهلون للتعامل بهذه الطريقة؟ وما مميزات وعيوب التحصيل الإلكتروني؟
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم وضع نظام جديد سيتم الاعتماد عليه، يهدف إلى أنه بمجرد دفع المواطن ثمن السلعة سيتم تحصيل الضريبة إلكترونيا، من خلال نظام يربط المحال التجارية بوزارة المالية إلكترونيا. 75% من إيرادات الدولة «ضرائب» قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية،
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه سيتم وضع نظام جديد سيتم الاعتماد عليه، يهدف إلى أنه بمجرد دفع المواطن ثمن السلعة سيتم تحصيل الضريبة إلكترونيا، من خلال نظام يربط المحال التجارية بوزارة المالية إلكترونيا.
75% من إيرادات الدولة «ضرائب»
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الضرائب تمثل 75% من إيرادات الدولة، ومصر تعد من أعلى الدول في النمو السكانى، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى يعتمد على المصادر الصلبة والمستقرة، إلى جانب قناة السويس التي تشارك بجزء فى ميزانية الدولة.
وقدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المالي 2018 / 2019 بنحو 770.280 مليار جنيه.
ميكنة وزارة المالية
وطرحت وزارة المالية مناقصة عالمية لميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، في أغسطس الماضي، وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هذه المناقصة تأتى بهدف تطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة، لتحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإيرادات الضريبية.
المحال المخاطبة بالقيمة المضافة
وكان رئيس مصلحة الضرائب المصرية عماد سامي، قد أصدر قرارا لإخضاع 6 أنواع من المحال التجارية لضريبة القيمة المضافة، وهي التي تقع داخل كل من المولات التجارية، والمساحات المؤجرة داخل طرقاتها، والفنادق والقرى السياحية، التجارية داخل الأندية، والمصانع، والأماكن المؤجرة المستخدمة كمراكز تعليمية أو صحية.
خبير: أصحاب المحال وموظفو الضرائب غير مؤهلين
في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسات الدولة معوقات في تطبيق منظومة الربط الإلكترونية فيما بينها، يؤكد محمود الوصيفى، خبير الضرائب والتأمينات، أن تنفيذ هذا القرار الذي يتحدث عنه وزير المالية سيواجه صعوبات، نظرًا لعدم طرح آلية تنفيذه بشكل واضح حتى الآن، مشيرًا إلى أن غالبية أصحاب المحلات التجارية والورش الفنية لا يجيدون التعامل الإلكتروني، ولن يتحملوا جلب محاسب يوجد في أنشطتهم بشكل مستمر، لتنفيذ الآلية الإلكترونية، ولا بد قبل أن يتم معاقبتهم على عدم الالتزام بالدفع الإلكتروني للضريبة، أن يتم تأهيلهم.
وتابع الوصيفي ل«التحرير»: «كما أن غالبية موظفي الضرائب على المبيعات أو القيمة المضافة، لا يجيدون التعامل الإلكتروني، فهل تم تدريب هؤلاء على تحصيل الضريبة إلكترونيا أو يتم الاستعانة بغيرهم؟»، مردفًا بأنه سأل عددا من موظفي الضرائب على المبيعات عن التحصيل الإلكتروني ولكنهم أبدوا عدم معرفتهم بالأمر.
وأشار خبير الضرائب والتأمينات، إلى ضرورة دراسة القرارات بشكل واف، قبل أن يتم تطبيقها، ثم يتم إلغاؤها بعد ذلك، مثلما حدث في الضرائب العقارية، لافتًا إلى وجود محلات كثيرة غير مسجلة في ضرائب المبيعات، فكيف سيتم التعامل معهم؟، «فمن باب أولى حصر هؤلاء قبل طرح آلية جديدة».
وفيما يخص الهدف الرئيسي من التحصيل الإلكتروني، قال محمود الوصيفى، إن الغرض منه هو زيادة الإيرادات، وتقليل الزحام في مأموريات الضرائب، وتقليل تداول العملة، موضحًا أن الهدف جيد والعالم يعمل بهذه الطريقة، ولكن كيف يتم التطبيق بشكل إيجابي وتهيئة البيئة المحيطة.
ويبقى السؤال: إذا كان موظفو الحكومة المتعاملون مع المنظومة الإلكترونية يجيبون المواطنين في كثير من الأحيان بأن "السيستم واقع" فكيف سيكون مصير سيستم الحكومة مع المحلات التجارية؟