النواب VS الحكومة.. تطورات أزمة البطاطس وغلق الشركات

وزير قطاع الأعمال: لو الشركة خسرانة مفيش "دكر" يقدر يقول لازم نصفيها.. وكتير من مصانعنا تمت أيام الخير وقت "البشوات" وفيه مساحات مش مستغلة نلجأ لها لسداد المديونيات
شهدت اجتماعات اللجان النوعية اليوم، حضور ثلاثة وزراء، حيث حضر وزير التجارة والصناعة عمرو نصار اجتماع اللجنة الاقتصادية والذي خصص لاستعراض خطة عمل الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، فيما حضر الدكتور عز الدين أبو ستيت اجتماع لجنة الزراعة والرى الذي خصص لمناقشة العديد من الموضوعات، على رأسها أزمة البطاطس، وأكد نصار، أن عدم الخبرة أحد أبرز أسباب المصانع المتعثرة، متابعًا: «هناك من بين أصحاب المصانع من بادر بإقامة مصنع دون سابق خبرة، بناء على مشورة من أحد، وبالتالي يباشر نشاطًا بلا جدوى».
5 آلاف مصنع متعثر أوضح نصار، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية لاستعراض خطة عمل الوزارة في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العام الجاري، أمام البرلمان: «نقسم المصانع المتعثرة إلى عدة حالات، أبرزها القائمة دون سابق خبرة لصاحبها، أو اللي عامل مصنع غلط». وأضاف:
5 آلاف مصنع متعثر
أوضح نصار، في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية لاستعراض خطة عمل الوزارة في ضوء برنامج الحكومة الذي ألقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي العام الجاري، أمام البرلمان: «نقسم المصانع المتعثرة إلى عدة حالات، أبرزها القائمة دون سابق خبرة لصاحبها، أو اللي عامل مصنع غلط».
وأضاف: «بعض أصحاب المصانع لديهم طاقة كبيرة جدا، ولا يريدون التصنيع للغير، ويريدون الحصول على دعم، في حين أن لدينا طلبات عديدة لمستثمرين يرغبون في دخول مجال الصناعة والتصنيع لدى الغير»، مشيرًا إلى أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ نحو 5 آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع في مصر.
البطاطس وإجراءات الحكومة
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة وافقت على مد مهلة تخزين البطاطس في الثلاجات، حتى أول ديسمبر المقبل، وذلك حتى لا يتم إخراج كل كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات في الأسواق حاليا، ونكون أمام مشكلة ثانية بعد استهلاك كل الكميات في فترة وجيزة، حيث سيؤدى ذلك إلى رفع الأسعار مرة أخرى.
وأشار أبو ستيت، في كلمته التي رد فيها على أسئلة عدد من النواب، بشأن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تجاه مزارعى ومخزنى البطاطس، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن ذلك القرار سيضمن التوازن في أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة، وليس من مصلحتنا إخراج كل الكميات حاليا.
وجاءت زيارة الوزير للجنة، اليوم بشكل مفاجئ، للاعتذار عن عدم عدم حضوره اجتماع أمس، معلنا أنه كان لديه ارتباطات باستقبال عدد من الوفود الخارجية، واتفق مع أعضاء اللجنة، على حضور اجتماع الأربعاء المقبل، لمناقشة كل المشكلات التي يطرحها النواب.
لا تصفية للشركات
نفى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ما يدور حول تصفية عدد من الشركات، قائلا: "بقول للناس اللي بتتهمنا إننا عايزين نصفي الشركات، لا إحنا جايين نشتغل ومش هنوقف حاجة، ومش من مصلحتنا إن الشركات تقف".
وأوضح، أن خطة الوزارة لتطوير الشركات الخاسرة في القطاع العام، وعددها 48 شركة تتمثل في عدة محاور، أولها تحديث كامل للمصانع، أو التحديث بدخول شريك فني.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لعرض خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة، بناء على برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس في دور الانعقاد الماضي.
وأوضح توفيق، أن من بين خطة تطوير الشركات الخاسرة، الإغلاق الكلي، أو الإغلاق الجزئي، من خلال إغلاق المصانع التي تتسبب في الخسائر مثلما يحدث في شركات الغزل والنسيج.
وأضاف: "هناك اعتقاد أنني مسئول عن المال العام، وهذا غير صحيح، لأن مسئوليتي هي قطاع الأعمال العام ممثلا في الشركات التي تندرج تحت قانون القطاع العام، وعددها 8 شركات قابضة تضم تحت لوائها 121 شركة".
لماذا لا يتوقف نزيف الخسائر؟
وأشار الوزير، إلى أن شركات القطاع العام التي يعمل فيها 215 ألف عامل، بينها 73 شركة تحقق أرباح، بينما 48 شركة تتكبد خسائر، عليها خسائر تصل لنحو 8 مليارات مديونيات".
وعن الجمعيات العمومية، قال توفيق: "لو الشركة خسرانة مفيش (دكر) من المساهمين يقدر يقول إننا لازم نصفيها"، مشيرا إلى أن ذلك السبب الرئيسي في استمرار نزيف الخسائر.
ولفت إلى أنه طالب بدراسة أوضاع الشركات الخاسرة، لمعرفة بواطن القوة والضعف، وبناء عليه تم التوافق على إعادة الهيكلة لبعض الشركات، وتحسين الأوضاع وحصر الأصول غير المستغلة.
وتابع: "كتير من مصانعنا تمت أيام الخير وقت البشوات، وكانت فيه مساحات كبيرة، وهناك أماكن غير مستغلة، لذلك نلجأ إلى هذه المساحات لعمليات التطوير ولسداد المديونيات".
وأوضح أن بعض المصانع تم بناؤها في الأربعينات والخمسينيات بتكنولوجيا قديمة ملوثة للبيئة، لذلك يتم الآن التعامل معها لتطويرها.
واستكمل توفيق، أن من بين خطة تطوير الشركات الخاسرة، الإغلاق الكلي، أو الإغلاق الجزئي، من خلال إغلاق المصانع التي تتسبب في الخسائر مثلما يحدث في شركات الغزل والنسيج.
فيما أجلت لجنة المشروعات التنموية والاستثمار بمجلس النواب، برئاسة كمال مرعى، اجتماعها والذى كان مقررا عقده اليوم، لمتابعة المشروعات التنموية والاستثمارية التى يقوم بها صندوق "تحيا مصر" لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بسبب عدم حضور مسئولى صندوق تحيا مصر.
بعد نقد ساويرس.. هل تغوّلت الحكومة على القطاع الخاص في مجال الإسكان؟
«وزير قطاع الأعمال» يستعرض دراسة الشركة «القابضة للسياحة والفنادق»
بدوي: 8.7 مليار جنيه قيمة تسوية مديونية القابضة للغزل لبنك الاستثمار