ما مصير الطلاب الحاصلين على شهادات من معاهد وهمية؟

تشن وزارة التعليم العالى حملة على المعاهد والمدارس غير المرخصة والتي تطلق عليها مسمى "الكيانات التعليمية الوهمية"، فما مصير الطلاب الحاصلين على شهادات من هذه الكيانات؟
عندما تنتفض الدولة للقضاء على الكيانات التعليمية الوهمية، فهذا أمر في ظاهره قد يحتاج إلى أن نقف جميعا من أجل الإشادة به، ولكن الأمر أصبح شائكا ولا يحتاج إلى إشادة بقدر ما يحتاج للإجابة عن العديد من التساؤلات الهامة، على رأسها ما مصير الطلاب الحاصلين على شهادات من هذه الكيانات الوهمية؟ مع العلم أن ما تقوم به الحكومة من حملات للقضاء على هذه الكيانات كان يجب أن تقوم به مبكرا، حيث يقع على عاتقها التخلص من هذه الكيانات بمجرد الإعلان عنها دون انتظار سنوات طويلة يتورط خلالها الطلاب في الحصول على شهادات بلا قيمة.
القانون في صف الدارسين الدكتور حسن الخيمى، الخبير القانونى، قال ل"التحرير" إنه طبقا للمبادئ القانونية التي ترسخها المحاكم العليا، فإن القانون في صالح الطلاب، لأنه في حالة توافر حسن النية لدى الدراسين، وإقامة هذه المنشآت التعليمية تحت سمع وبصر جميع الجهات المختصة والأجهزة الرقابية وعملها في العلن أمام
القانون في صف الدارسين
الدكتور حسن الخيمى، الخبير القانونى، قال ل"التحرير" إنه طبقا للمبادئ القانونية التي ترسخها المحاكم العليا، فإن القانون في صالح الطلاب، لأنه في حالة توافر حسن النية لدى الدراسين، وإقامة هذه المنشآت التعليمية تحت سمع وبصر جميع الجهات المختصة والأجهزة الرقابية وعملها في العلن أمام الجميع، فهذا يعنى ضمنيا لدى الكافة أنها منشآت مرخصة ومسموح بعملها من قبل السلطات المختصة، وبالتالى يكون على وزارة التعليم العالى قبول هذه الشهادات ومعادلتها بمثيلاتها وإلغاء كل ما يتم إصداره من شهادات بعد غلق المنشآت.
نائبة بلجنة التعليم: سنحاول إيجاد تشريع للخروج من الأزمة
النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قالت ل"التحرير"، إنها لا تتفق مع الرأى القائل بأن هناك توافر حسن نية لدى الطلاب، لأنه كان لا بد من التأكد من جانبهم بأن هذه المعاهد أو المدارس مرخصة وتعمل تحت إشراف وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، مؤكدة أنها مع ضرورة إيجاد حل مناسب لأزمة الطلاب الذين حصلوا على شهادات من الأماكن التعليمية الوهمية، ولكن الحكومة لن تتمكن من معادلة شهاداتهم بمثيلاتها دون التأكد من مناسبة المواد التعليمية التي تم تدريسها لهم مع المواد التى تدرس في الأماكن المرخصة.
وأكدت النائبة أن الأمر يحتاج إلى دراسة لمعرفة مدى إمكانية عمل اختبارات تعادل نفس الشهادات أم لا، لأنه بالخارج في الدول الأوروبية يجوز تقييم الخبرات المكتسبة من أى شيء، وكذلك المواد الثقافية التى درسها الطالب خارج المؤسسة التعليمية الرسمية، أى درسها في مجال حياته، وذلك من خلال عمل اختبارات معينة لمعرفة ما يعادلها في المراحل العلمية المختلفة، فلا بد من السعى لعمل ذلك مع الحاصلين على شهادات من الكيانات الوهمية على مدى السنوات السابقة، ولكن معادلة الشهادة مع مثيلاتها لمجرد افتراض حسن النية لدى الطالب أمر غير مقبول وغير متفقه معه، لأن الشهادات السابقة لا بد أن تقيم من خلال مجموعة من الاختبارات مع تقييم قدرات الطلاب، مؤكدة أنه رغم أن هذا النظام غير موجود في مصر فإنها ستحاول بالتعاون مع النواب في المجلس والوزراء المختصين لإيجاد تشريع لحل هذه الأزمة حتى لا يؤثر هذا الأمر على مستقبل الطلاب.
وأضافت نصر أن محاولة إيجاد تشريع سيكون من أجل حل أزمة الشهادات السابقة، لأن وزارة التعليم تنوه يوميا وتحذر من التقديم في الكيانات الوهمية، لذا يجب أن تكون هناك ضوابط من خلال عمل قاعدة بيانات تضم كل الكيانات المرخصة، بحيث يتمكن المواطن من معرفة ما إذا كان الكيان التعليمى مرخصا من عدمه، وفى حالة التحاقه بالمعاهد الوهمية يتحمل نتيجة هذا الخطأ بعد ذلك، مؤكدة أن غلق الأماكن الوهمية هو فى صالح الطلاب وعليهم البحث دائما عن الأماكن المعترف بها، ولكن المتضررين الحاليين سيحاول البرلمان إيجاد حل لهم من خلال إيجاد تشريع يرفع الظلم عنهم، موضحة أنه بالرغم من أن الطلاب مخطئون من البداية ولكن هناك ظلم وقع عليهم، وهذا يقتضى تسوية أوضاعهم تسوية صحيحة، من خلال اختبار الكم التحصيلى لهم.
جدير بالذكر أن الحكومة تواصل شن حملاتها ضد الكيانات التعليمية الوهمية.