المعاهد الوهمية مصيدة طلاب الثانوية

* دهم 151 كيانا وهميا وإغلاق 19 منشأة وإحالة أصحابها للمحاكمة
* أسماء الأكاديميات والجامعات الأجنبية غير المرخصة تخدع أولياء الأمور
تحت مسميات براقة تسحر عقول الآباء ترفع المعاهد الوهمية اسمها تحت لافتة : أكاديمية أو جامعة أجنبية خاصة خلال الفترة الحالية قبل ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ، حذرت وزارة التعليم العالى طلاب الثانوية العامة والفنية وأولياء الأمور من الالتحاق بهذه المعاهد الوهمية التى لا تعترف الدولة بها، ومن الانسياق وراء الكيانات الوهمية التى تم الكشف عن أسماء عدد كبير منها أخيرا، من خلال الضبطية القضائية، ونصحت الوزارة الطلاب بالاطلاع على قائمة المعاهد والكليات المعتمدة رسميا، والانتباه للإغراءات تحت مسميات شهادات عليا مثل بكالوريوس الهندسة أو التجارة أو السياحة، وفى حقيقتها أنها منشآت لا تملك إعطاء أى شهادات معتمدة، فهى مصائد للنصب على الطلاب..حيث تمكنت الوزارة من كشف وإغلاق عدد من المعاهد والمنشآت الوهمية.
بداية يؤكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن التلاعب الذى تواجهه الوزارة بكل حسم ، يتطلب انتباه الآباء والطلاب لهذه العمليات من النصب، وأن يرجعوا لموقع مكتب التنسيق للتعرف على الكليات والمعاهد المتاحة أمام الطالب والتأكد من حقيقة أى منشأة لها نشاط تعليمي، ويمكن إبلاغ الوزارة بالمخالفة لتستخدم سلطتها فى الضبطية القضائية بإغلاق المعاهد الوهمية بمعرفة لجنة من قطاع التعليم الخاص والشئون القانونية ومدير عام التفتيش بالوزارة فهناك تلاعب واضح من جانب البعض برفع شعار تبعية المعهد لإحدى الجامعات أو الاشتراك معها، لأن الجامعات بها بعض النشاط فى التدريب وتعطى شهادة به بمسمى ، فيستغلها البعض للايهام بأن الشهادة من الجامعة، ولكن وزارة التعليم العالى كشفت تلاعب مثل هذه المنشآت.
إعلانات وهمية
سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى يقول أننا فوجئنا بإعلانات متعددة لهذه المعاهد الوهمية، سواء فى بعض القنوات الفضائية الخاصة أو الصحف الصغيرة وامتد إعلانها حتى على الجدران، رافعة شعار التميز التعليمى وقبولها الطلاب لمستويات تعليمية عالية، وأنها تعطى شهادات عليا متميزة، فى الوقت الذى لا تشترط فيه حصول الطالب على مجموع أو تحدد شهادة محددة فنية أو ثانوية عامة أو غيرها..مع استخدام أسماء باهرة للطالب مثل الحاسبات أو البترول واللغات وغيرها ، والأغرب من ذلك أن هذه المعاهد تفتتح فى مناطق راقية بالعاصمة أوبعض المحافظات، وجميعها لا يتعدي فيلا أو مبنى بالإيجار،ثم تعلن أنها معهد تعليمى دون حصولها على تراخيص مزاولة النشاط التعليمى .وأضاف أن لعبة المعاهد الوهمية استغلت ظروف ارتفاع أعداد الطلاب غير الحاصلين على مجاميع عالية هذا العام، ولا تسمح بدخولهم جامعة أو معاهد متميزة ويطمحون إلى الالتحاق بكلية فينخدع الطالب فى اسم معهد ليس له علاقة بالتعليم منبهرا بمسمى الأكاديمية، وللأسف استمرت هذه الظاهرة سنوات ، لذلك فإننا نحتاج إعادة النظر فى افتتاح معاهد جديدة أو التوسع فى المعاهد بأنواعها، وأن تكون هناك معاملة خاصة لإخضاعها للرقابة الصارمة، وطبقنا ذلك مع أول معهد خاص فى مصر،وكذلك مع أول جامعة خاصة منذ 25 عاما، وكان التعليم الخاص، مع بدايته يخضع لمعايير عالية من الجودة، وظهرت بعدها الجامعات الاستثمارية ومع تضاعف أعداد طلاب الثانوية العامة تضاعف التعليم الجامعى الخاص وأصبح يقبل الطلاب بمجاميع متقاربة مع الجامعات الحكومية، فلا يكون أمام الطالب الحاصل على مجموع ضعيف إلا البحث عن طريق الطموح الوهمى
كيانات وهمية
وأشار الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى إلى أن الوزارة من خلال لجنة الضبطية القضائية التابعة لها اتخذت العديد من الإجراءات الصارمة للتصدى للكيانات التعليمية الوهمية التى تمارس أعمال النصب على الطلاب باسم الوزارة، واتخذت الإجراءات القانونية نحوها بدءا من الإغلاق الفورى والإحالة للجهات الرقابية والنائب العام، وأمكن أخيرا دهم 151 كيانًا وهميًا وإغلاق 19منشأة بعضها بقرارات وزارية، وأخرى بقرارات من المحافظة التى تقع بها المنشأة، وستكثف الوزارة من حملاتها خلال فترة المرحلة الثالثة للتنسيق للقضاء على هذه الكيانات.. إضافة لإصدار العديد من البيانات الإعلامية لتحذير الطلاب وأولياء الأمور بعدم التقدم لأى منشأة إلا من خلال القناة الشرعية الوحيدة للجامعات الحكومية والمعاهد العالية الخاصة وهى مكتب التنسيق، وأنه يجب مراجعة موقع الوزارة ومسئوليتها فى هذا الشأن حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية.
وهناك نوع من التلاعب يتم من خلال مايسمى مركز الدراسات ببعض الجامعات الذى يمنح شهادة مهنية بمسمى معهد خاص، مشيرا إلى أن قانون تنظيم المعاهد الخاصة بمستوياتها من العالى والمتوسط صدر فى عام 1972 ،ثم صدرت بعده تعديلات كثيرة لسد ثغرات كانت فرصة للمتاجرين بالتعليم، الذين جعلوا تلك المعاهد صورة من البوتيكات أو السوبر ماركت ..وهذه المعاهد المخالفة تجاهلت شروط إنشاء المعهد الخاص والذى يكون عادة تابعا لإحدى الجمعيات الأهلية ومدرجا بأهدافها نشاط تعليمى ومن خلالها يتقدم المستثمر لإنشاء المعهد فى المجالات التعليمية مثل إدارة الأعمال والحاسبات والمعلومات، والهندسة والتكنولوجيا والتمريض والفنون التطبيقية وهنا يكون إلزام الجميع بأن تكون لوائحه وبرنامجه متوافقا مع الكلية المناظرة لها ، على أن يتوافر مبنى للدراسة مناسب يملكه صاحب المشروع أو حتى يؤجره، منعا للتلاعب الذى حدث من قبل، ووضعت الوزارة شروطا لإقامة المعاهد، بأن تكون فى مجالات جديدة تتناسب واحتياجات سوق العمل مثل الإنتاج الصناعى والتكنولوجيا والهندسة، واشترطت أيضا ألا تقل مساحة المعهد أو المنشأة التعليمية عن 5 آلاف متر مربع مع ارفاق رسم هندسى للمبنى حسب مواصفات دراسات التخصص، ولكن الصدمة أن كثيرا من المستثمرين فى المجال يمارسون التلاعب من أجل المكاسب فقط وليس لخدمة الأجيال.
شعار الشهادة الجامعية
وقال: إنه بقراءة بيانات المعاهد الوهمية التى تواجهها الوزارة نجد أن معظمها يرفع شعار الشهادة الجامعية أوالجامعة الأجنبية مثل : «أميركان يونيفرستى وأكسفورد أكاديمى وغيرها الكثير، والخطورة فى أنها تعلن ارتباطها بشهادات دول أجنبية، وأنه يمكن للطالب الدراسة بها دون السفر إليها وتحت شعار أنها شهادة مشتركة بين مصر والدولة الأجنبية، وأنها تؤهل الطالب للعمل بالخارج، وتوحى بأنها مؤسسة دولية، والأخطر من ذلك أنها لاتكتفى بمنح شهادة أو درجة البكالوريوس من خلال سماسرة التعليم فى الدول الأجنبية بل توفر درجتى الماجستير والدكتوراه أيضا فى زمن قياسى مقابل مبالغ باهظة توازى مصروفات الجامعات المصرية فى الدرجات العلمية الثلاث ، وهذا ماجعل الدولة تصدر قانونا موحدا للتعليم العالى يشمل كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا بحيث يكون هناك توحيد للنظام التعليمى ضمن خطة الدولة، والزام الخاصة والأهلية والمعاهد بأن يكون هامش الربح متوازنا.