4 موظفين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي استخدموا سيارات حكومية فى غير الغرض المخصص لها.. تلاعبوا فى الأوراق فأحالتهم النيابة الإدارية للمحاكمة سائق بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خالف لوائح وتعليمات جهة عمله، وقرر استخدام سيارة الجهاز فى قضاء أغراض خاصة به، إذ سافر بالسيارة إلى محافظة البحيرة، وقطع مسافة تزيد على خط السير المحدد له بنحو 350 كيلو مترا، ولإخفاء الأمر تلاعب فى عداد السيارة وأتلف "سنسور" حساس عداد الكيلو متر، وساعده الموظف المسؤول عن الجراج إذ لم يضع السيارة فى الجراج، كما لم يوقع على أمر تشغيل السيارة ولم يدون ساعة تشغيلها، ووقت انتهاء التشغيل، واستغل السيارة بدوره فى الذهاب من وإلى منزله، وتأكدت المخالفات بأوراق أذونات التشغيل منقوصة البيانات. مخالفة واحدة فقط دفعت موظفا حكوميا إلى ارتكاب سلسلة من المخالفات فى محاولة لطمس الأولى، وأوقعت بثلاثة من زملائه فى شرك الاتهام معه، إذ تقاعسوا عن دورهم فى الفحص والتدقيق وإتمام الإجراءات التى تضمن عدم التلاعب، مما أوقع بهم جميعًا فى قبضة النيابة الإدارية التى أثبتت المخالفات التى ارتكبوها، وبناء عليها مخالفة واحدة فقط دفعت موظفا حكوميا إلى ارتكاب سلسلة من المخالفات فى محاولة لطمس الأولى، وأوقعت بثلاثة من زملائه فى شرك الاتهام معه، إذ تقاعسوا عن دورهم فى الفحص والتدقيق وإتمام الإجراءات التى تضمن عدم التلاعب، مما أوقع بهم جميعًا فى قبضة النيابة الإدارية التى أثبتت المخالفات التى ارتكبوها، وبناء عليها أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية. أمر المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 موظفين بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى المحاكمة التأديبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وإتلاف ممتلكات عامة وتزوير أوراق حكومية بالترك، أى عدم استكمال البيانات المطلوبة فى محاولة لإخفاء التجاوزات. تم تحرير قضية ضد الموظفين المتجاوزين، وتحمل القضية رقم 129 لسنة 60 قضائية عليا، ونسب فيها قرار الاتهام إلى الموظفين المتهمين الأربعة، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام، بأن استخدموها فى أغراض شخصية بالمخالفة للقواعد المتبعة، خارجين بذلك على مقتضى الواجب الوظيفي والأمانة التى تحمته. نسبت تحقيقات النيابة الإدارية إلى الموظف "أ.ع"، السائق بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خالف خط سير السيارة قيادته المدون بأمر تشغيلها بأن توجه بها إلى محافظ البحيرة مستخدمًا إياها في أغراض خاصة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة هناك، وللتغطية على الواقعة تلاعب في عداد السيارة، وذلك بنزع حساس عداد الكيلو متر، وأثبت بيانا مخالفا للحقيقة بخانة المسافة المقطوعة بأمر التشغيل عن يوم سفره للبحيرة بأن المسافة المقطوعة تسعون كيلو مترا، رغم كونها أكثر من ذلك وتقدر نحو 350 كيلو مترا. وأضافت التحقيقات أن الموظف المتهم لم يقم بوضع السيارة بالجراج الحكومي المخصص لها، ولم يوقع على أوامر تشغيل السيارة ولم يدون ساعة انتهاء المأمورية بها، ولم يستوف توقيع مستعمل السيارة على أمر تشغيلها، كما لم يراع الدقة حال تدوين رقم عداد السيارة عند الدخول والخروج بأوامر التشغيل، بالإضافة إلى أنه استخدم السيارة قيادته في غير الأغراض المصلحية وذلك بتوصيل المتهم الثاني من وإلى منزله. وجاء بأوراق القضية أن "ج.ز"، المدير التنفيذي للمشروعات، قام باستخدم السيارة التابعة لجهة عمله في الذهاب بها من منزله لجهة عمله والعودة رغم عدم أحقيته في ذلك، وبالمخالفة للأغراض المخصصة لها السيارة، ولم يوقع على أمر التشغيل قرين خانة مستخدم السيارة. ونسبت التحقيقات إلى الموظف "ص.ر"، مساعد مسئول تشغيل السيارات، تحرير أوامر تشغيل السيارة دون استيفاء بيان رقم العداد وساعة بدء المأمورية، كما نسبت إلى الموظف محمد عبد المعز فرج، أنه أهمل فى القيام بمهام وظيفته في الإشراف والمتابعة على أعمال سابقة مما ترتب عليه تحريره أوامر التشغيل غير مستوفاة كل بياناتها، وتقاعس الأخيرين عن اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال قيام الأول بتوصيل الثاني من وإلى منزله.
