«ظلم المحافظات» يهدد موازنة العراق أمام البرلمان

العديد من المحافظات العراقية أعربت عن غضبها من المخصصات المالية لها في الموازنة الجديدة التي تم عرضها على البرلمان، معتبرين أن حصصهم مجحفة.
يشهد العراق حالة من الرفض لمشروع موازنة 2019 الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء برئاسة عادل عبد المهدي، وتم إحالته لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، في وقت يواجه فيه المشروع الكثير من المعارضة لإقراره. الرافضون لهذه الموازنة يرجعون ذلك لضعف المخصصات المالية لبعض المحافظات التي تعاني من أوضاع اقتصادية متردية ودمار بعد معارك مع تنظيم "داعش"، كما يعترض إقليم كردستان على نصيبه من هذه الموازنة. بلغ حجم النفقات المالية في الموازنة 128.4 تريليون دينار عراقي أي 108 مليارات دولار تقريبا، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
من دمار داعش لظلم الموازنة العديد من الجهات السياسية التي تمثل كتلًا نيابية مختلفة، أكدت أنها لن تمرر مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 بسبب ضعف المخصصات المالية الخاصة بمحافظاتها، إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير. رئيس تحالف "القرار" العراقي أسامة النجيفي، هدد باللجوء إلى المحكمة
من دمار داعش لظلم الموازنة
العديد من الجهات السياسية التي تمثل كتلًا نيابية مختلفة، أكدت أنها لن تمرر مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019 بسبب ضعف المخصصات المالية الخاصة بمحافظاتها، إضافة إلى رفع مستوى الضريبة على المواطنين بشكل كبير.
رئيس تحالف "القرار" العراقي أسامة النجيفي، هدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لاسترجاع حق محافظة نينوى في الموازنة، في حين كشف النائب عن ائتلاف النصر في محافظة نينوى وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، عن رقم صادم بشأن تخصيصات المحافظة من الموازنة في وقت تعد فيه المحافظة التي مركزها الموصل الأكثر دماراً بسبب الحرب على تنظيم "داعش".
"القرار" يشعر بالصدمة إزاء ما هو مرصود لمحافظات مهمة مثل نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وهي التي اكتوت بنار "داعش"، وأصبح مواطنوها ما بين نازح وشهيد وجريح.
«قوات الناتو».. انتهاك لسيادة العراق أم حماية لها؟
العبيدي أبدى اندهاشه من المخصصات المجحفة لمحافظة نينوى، قائلا "نؤكد رفضنا لظلم أي محافظة عراقية مهما كانت الأسباب والمبررات، لإيماننا المطلق بأن أي خلل أو ظلم يصيب أي منطقة عراقية هي محاولة باتجاه تقوية أعداء بناء الدولة والساعين لتقويضها"، حسب ما نقلت "الشرق الأوسط".
يأتي رفض الموازنة المخصصة لنينوى، لأن مجموع المبالغ التشغيلية والاستثمارية المخصصة للمحافظة لا تعكس بأي شكل من الأشكال الاستحقاق الحقيقي لهذه المحافظة التي تعد ثاني أكبر محافظة عراقية من حيث عدد السكان، والأكثر تضرراً من العمليات الإرهابية وصاحبة العدد الأكبر من النازحين.
وفي ظل الاحتجاجات التي تشهدها محافظة البصرة، نجد أن النائب عن المحافظة عدي عواد، أعلن أن نواب المحافظة اتفقوا على عدم تمرير موازنة 2019، المرسلة من قبل الحكومة العراقية، دون تضمينها فقرات تؤكد إنصاف المحافظة وسكانها.
النائب عواد أوضح أن محافظة البصرة تغطي أكثر من 85% من موازنة الدولة العراقية، ورغم ذلك تعاني من قلة الخدمات وأبرزها مياه الشرب.
النائب عن محافظة الأنبار يحيى المحمدي شدد أيضا على أن نواب المحافظة سيكون لهم موقف حازم بشأن الموازنة، حسب "إرم نيوز".

الموازنة وحصة الأكرادالأكراد أيضا أبدوا اعتراضهم على حصة إقليم كردستان في الموازنة الجديدة، فكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية بزعامة مسعود بارزاني، أعلنت أيضا عن تحفظها على مشروع الموازنة، مؤكدة عدم تمريرها بالشكل المرسل من قبل الحكومة العراقية، دون إجراء تعديلات جوهرية عليها.
تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبر عودة الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن موازنة 2019 بالأمر الوارد جدًا، حسب "أخبار العراق".
وحذّرت العديد من الأطراف السياسية من عودة الخلافات والتقاطع بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان بسبب حصة الإقليم.
تعديلات كثيرةالنائبة عن كتلة سائرون ماجدة التميمي، توقعت أن الكثير من التعديلات ستجري على الموازنة الاتحادية لسنة 2019 قبل إعادتها إلى الحكومة، مشددة على "ضرورة تحقيق الأهداف المحددة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
التميمي أشارت إلى أن الموازنة ستتغير ولا يجوز التعليق عليها من دون استلامها رسميا وبعد إجراء التعديلات عليها لتكون منسجمة مع رؤية الحكومة الجديدة، وفقا ل"الوطن" البحرينية.
الانتخابات التشريعية في العراق.. هدف «داعش» القادم