كيف تتصدى الدولة لبيع الأدوية المنتشرة «أون لاين»؟

الصيادلة: تم رصد تطبيقات عبر الموبايل ومواقع التواصل تبيع الأدوية بدون ترخيص.. عبيد: مهربو الأدوية يلجأون إلى حيل جديدة فى البيع.. والوكيل: الدواء فاسد وغير فعال
«حيلة جديدة لجأ إليها إلى مهربو الأدوية غير المرخصة ومجهولة المصدر، عن طريق بيع الأدوية، عبر تطبيقات الموبايل وصفحات فيسبوك والمواقع الإلكترونية، لكى تكون عمليات البيع خارج نطاق الرقابة والتفتيش من قبل الدولة، وهو الأمر الذى أكدته نقابة الصيادلة أمس عندما أعلنت عن رصدها بعض التطبيقات على الموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي، لبيع الأدوية للمواطنين دون تصريح أو رقابة من أية جهة تتبع الدولة، مؤكدة أن تلك الأدوية مجهولة المصدر، وهو ما جعل البعض يتساءل عن دورالدولة فى الرقابة على الأدوية التى تباع فى الأماكن غير المرخصة".
الأدوية المغشوشة وأضافت الصيادلة في بيانها: "هناك مافيا لتجارة الأدوية المغشوشة المنتهية الصلاحية والمعاد تدويرها، تبيعها للمواطنين من خلال تلك التطبيقات والمواقع وبعض عيادات الأطباء، مما يؤدى إلى وقوع خطر شديد على صحة المواطنين، الذين يستغلهم هؤلاء التجار بتخفيضات على تلك الأدوية.وتقدمت نقابة
الأدوية المغشوشة
وأضافت الصيادلة في بيانها: "هناك مافيا لتجارة الأدوية المغشوشة المنتهية الصلاحية والمعاد تدويرها، تبيعها للمواطنين من خلال تلك التطبيقات والمواقع وبعض عيادات الأطباء، مما يؤدى إلى وقوع خطر شديد على صحة المواطنين، الذين يستغلهم هؤلاء التجار بتخفيضات على تلك الأدوية.
وتقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ للجهات المعنية من رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لمنع تلك الظاهرة، وإغلاق تلك التطبيقات ومساءلة أي جهة تبيع أدوية مجهولة المصدر، ومعاقبة أصحابها.
حيل جديدة للبيع
الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة: "الرقابة والتفتيش على الأدوية التى تباع داخل الصيدليات، بطريقة شرعية جعلا مهربى الأدوية يلجأون إلى حيل جدية فى البيع عن طريق عمل «أبلكيشن» عبر الموبايل والمواقع الإلكترونية ، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) لكى يتمكنوا من بيع وتداول الأدوية مجهولة المصدر، والتى تصر بصحة بالمواطنين".
وأضاف عبيد فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "الدواء الذى يباع داخل الصيدليات ويكون على الرف، تكون الرقابة عليه أمرا سهلا ويكون من خلال المفتشين، أما كون الأدوية مخفية داخل شقة مهربة أو مصانع بير السلم فهذا أكبر دليل على أنها غير صالحة كما أنها تباع بسعر أقل مما تباع به داخل المنافذ الشرعية".
«حماية المستهلك» و«التموين» و«التفتيش»

تابع: "وزارة الصحة والمفتشون ليسوا معنيين بالرقابة على بيع الدواء خارج الأماكن المرخصة"، مضيفا: بيع الأدوية عن طريق الإنترنت والصيدليات الأونلاين، هو ما يجب على الدولة التصدى له وأن تكثف جهودها فى حجب المواقع والصفحات التى تبيع الأدوية مجهولة المصدر، ومهمة مباحث التموين وحماية المستهلك والنيابة العامة، والجهات الرقابية الأخرى".
الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، قال إن "الصيدليات بها أدوية مراقبة من الجهات المعنية نستطيع محاسبتها حال وقوع أى خطأ، بينما الأشخاص غير المؤهلين الذين يعملون على توصيل الأدوية إلى المنازل من خلال الإنترنت وبعض تطبيقات الهاتف المحمول، ليسوا صالحين للقيام بذلك".
مصانع بير السلم فى خانة الاتهام
وأضاف الوكيل فى تصريحات له: "ما يهمنا فى المقام الأول صحة المواطن ووصول دواء آمن وفعال له، ولكن من الممكن أن يكون الدواء الذى يحضره هؤلاء للموطنين فاسدا أو غير فعال أو مُصَنَّعًا تحت بير السلم".
وتابع: "هؤلاء يستغلون حاجة المواطنين للدواء ويعرضون الأدوية بأسعار أرخص من التى فى الصيدليات، وهذا يؤكد أن ذلك الدواء ليس سليما".
سلامة الأدوية على عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية قال إن: "بيع الأدوية غير الرسمية وغير المشروعة دون وجود أى نوع من الرقابة عليها يعد نوعا من أنواع الإضرار بصحة المريض المصرى، لأن هذه الأدوية معلومة المصدر ولا يوجد أى ضمان يؤكد مدى سلامة هذه الأدوية وجودتها".
وأضاف عوف فى حديثه ل"التحرير": "الدولة لديها العديد من الجهات الرقابية، ولا بد أن يتم توجيه إحدى الجهات إلى المواقع والتطبيقات الخاصة ببيع الأدوية عبر الإنترنت، ودور نقابة الصيادلة هو تنبيه الدولة إلى مثل هذه المخالفات من أجل تحجيم هذه التجارة وإغلاق المواقع والتطبيقات".
وتابع: "على وزارة الصحة دور كبير فى الحد من هذه التجارة من خلال الرقابة ومنع تداول هذه الأدوية غير الآمنة والتى من السهل التلاعب بها".
دخلاء المهنة
"للأسف مهنة الدواء فى مصر أصبحت مهنة من لا مهنة له، وكل من يملك مبلغا من المال، وكل من عمل أسبوعين بصيدلية، أو كان نفسه يبقى صيدلى يعمل بها، ورجع السبب فى ذلك لغياب الإشراف والرقابة من قبل الجهات المنوط بها الرقابة على الدواء"، بحسب ما قاله الدكتور محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة السابق.
وأضاف سعودي فى تصريحات خاصة ل"التحرير": "لدينا فى مصر 70 ألف صيدلية، وأكثر من 150 مصنعا للدواء، وأكثر من 15 ألف نوع من الدواء، ولا يوجد لدينا سوى 1500 مفتش على مستوى الجمهورية 90% منهم إناث، وفى ظل عدم توفير الحماية الكاملة لهم، تكون الحركة الخاصة بهم محدودة، بالإضافة إلى قلة عددهم مقارنة بكثرة عدد المنشآت الدوائية والصيدليات، وعدم توفير آليات التنقل لهم، ولا بد من الاهتمام بالمفتشين معنويا وماديا وتوفير الحماية لهم من خلال توفير شرطة معهم في أثناء التجوال".
الإرادة السياسية
وتابع: "بالرجوع إلى السوق الدوائية خلال ال25 عاما الماضية، تم الحديث عن عدد من القضايا التى تخص صناعة الدواء، مثل الأدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى غياب الصيادلة والصيدليات، وغزارة إنتاج الأدوية فى مصر، والمحصلة النهائية لما تم التوصل إليه من حل لهذه القضايا صفر، والآن قضية بيع الأدوية خارج الصيدليات، وفى بعض العيادات، وبيع الأدوية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أو المواقع الإلكترونية والتطبيقات نهارا جهارا دون تدخل من الدولة".
ولفت إلى أنه: "عندما تكون هناك إرادة سياسية لحل أزمة معينة فإنها تحل مثل ما حدث فى التعديات على أراضى الدولة، وقوائم الانتظار وعلاج «فيروس C»، لذلك لا بد أن تكون هناك إرادة سياسية لحل الأزمات والمشكلات التى تواجه صناعة الدواء تنتهى".
دور وزارة الصحة
وأشار إلى أن: "دور وزارة الصحة فى الرقابة والتفتيش، هزيل ولا يرقى إلى المستوى المطلوب، ويجعل الفساد مستشريا فى صناعة الدواء"، مضيفا: "الوزارة تهتم بقضايا غريبة مثل السلام الوطنى بالمستشفيات، وإلغاء الكشف المستعجل، فهل هذه هى احتياجاتنا؟ وهل هى القضايا التى تهم المواطن المصرى؟".