هل تُخلص السوق الإفريقية الاقتصاد المصري من عثرته؟

إفريقيا هي كنز يسعى العالم لاكتشافه في وقت تستعيد فيه مصر قوتها الاقتصادية وقدرتها على النفاذ لدول القارة بتخفيضات جمركية كبيرة.. فهل تكون أفريقيا المنقذ وبداية الإنطلاق.
إفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، بعد آسيا، تبلغ مساحتها 30.2 مليون كيلومتر مربع -6% من إجمالي مساحة الأرض-، يبلغ عدد سكانها نحو 1.2 مليار نسمة -بحسب تقديرات 2016-، يعيشون في 61 إقليماً، وتبلغ نسبتهم حوالي 14.8% من سكان العالم. ويسعى الاقتصاد المصري للنهوض والتحول إلى اقتصاد قوى، وتعد إفريقيا هي بوابته الأولى للوصول إلى هذا الهدف، خاصة وأنها جزء من القارة الغنية بمواردها، كما أنها عضو باتفاقية الكوميسا التجارية لشرق وجنوب أفريقيا، والتي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق 19 دولة أفريقية دون رسوم أو برسوم مخفضة.
مزايا الاستثمار في إفريقياستنمو قاعدة القوى العاملة في إفريقيا بواقع 700 مليون نسمة على الأقل بحلول عام 2050، بالتزامن مع تراجع النمو السكاني في الصين والهند، كما ارتفعت الاحتياطيات البترولية في إفريقيا من 58.7 مليار برميل بترول إلى 132.1 مليار برميل بترول خلال العشرين سنة الماضية، وأن السياسات والأطر
مزايا الاستثمار في إفريقيا
ستنمو قاعدة القوى العاملة في إفريقيا بواقع 700 مليون نسمة على الأقل بحلول عام 2050، بالتزامن مع تراجع النمو السكاني في الصين والهند، كما ارتفعت الاحتياطيات البترولية في إفريقيا من 58.7 مليار برميل بترول إلى 132.1 مليار برميل بترول خلال العشرين سنة الماضية، وأن السياسات والأطر التنظيمية ساهمت في تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بما يقرب من 10 مرات بين عامي 1995 و2009 بما يتجاوز معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى في أسواق آسيا.
قال محمد يوسف، المدير التنفيذى للجمعية لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر مهتمة جدًا بالتواجد فى أفريقيا باعتبارها البعد والعمق الاستراتيجي لمصر مع دول غرب وشرق إفريقيا، مضيفًا إن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة لخلق تواصل بين مجتمع الأعمال المصري الإفريقي لتنمية أرقام التجارة وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
أوضح المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن إفريقيا كنز يسعى العالم كله لاكتشافه، والسوق الإفريقي أهم الأسواق الخارجية لمصر، ولدينا فرص واعدة داخل تلك الأسواق حيث بدأت مصر العودة إلى مكانتها داخل القارة من جديد، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وتعزيز التعاون التجاري بين مصر ودول القارة، وإقامة استثمارات مشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الزراعة والصناعات الهندسية.
وتابع: «إن الأسواق الإفريقية واعدة وقادرة على جذب العديد من الاستثمارات والشركات العالمية للعمل فيه، لذا لابد من الذهاب سريعا إلى هناك».
أفريقيا مهمة.. ولكن
أكد الدكتور هاني رسلان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بالأهرام، أن إفريقيا مهمة ولكن لن تستطيع الاعتماد عليها بشكل كبير، حيث لديها الكثير من المشكلات التي تعيق التوسع الاقتصادي المصري هناك، رغم عضويتنا في اتفاقية الكوميسا، والتي تجعل لنا ميزة نسبية وهي القدرة على التصدير بتخفيضات جمركية كبيرة.
وعّدّد رسلان هذة العوائق ل«التحرير»، قائلاً: السوق الإفريقي ليس سوق واسع، وغالبية دول إفريقيا تعاني من مشكلات كبيرة في البنية التحتية، حيث ارتفاع كبير في تكلفة نقل السلع، نظرًا لضعف الخطوط البرية والجوية والبحرية أيضًا، والأمان أيضًا، وهو ما يمثل تحدي كبير في انتقال السلع والمنجات من مكان لأخر.
وأشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بالأهرام، إلى أن الشركات العاملة في قطاع التشييد والبناء لديها فرص استثمارية قوية، وهذا له شقين ايجابيين، أولهما اقتصادي، والثاني يحقق لنا قوة ناعمة للتواجد والتوافق في هذة الدول.
الكوميسا.. بوابة مصر لقلب أفريقيا
تتضمن الاتفاقية المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوى، وتعد إحدى الاتفاقيات المهمة التي أبرمتها مصر تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق 19 دولة إفريقية دون رسوم أو برسوم مخفضة لبعض الدول.
تضم في عضويتها 19 دولة، وهى «مصر، ليبيا، السودان، كينيا، إثيوبيا، جيبوتى، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، إريتريا، مالاوى، رواندا، زيمبابوى، سوازيلاند، موريشيوس، سيشل، بوروندى، جزر القمر، مدغشقر». ويضم تكتل دول الكوميسا يضم أكثر من 300 مليون نسمة، ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.
وحققت هذة الاتفاقية مزايا عديدة لمصر كالتالى، يصب الميزان التجاري بين مصر ودول التجمع حاليًا في مصلحة مصر، حيث نصدر سنويًا بما تزيد قيمته عن ملياري دولار لأسواق دول تجمع الكوميسا، تتضمن صادراتنا سلع غذائية ومنتجات الدوائية وسلع هندسية وأدوات منزلية ومواد بناء ومنتجات جلدية.
بلغت قيمة واردات مصر من دول الكوميسا 154 مليون دولار عام 1998، زادت إلى 608 مليون دولار عام 2017، في حين زادت الصادرات المصرية بما فيها الصادرات إلى كل من ليبيا والسودان من 46 مليون دولار عام 1998 إلى 1.6 مليار دولار عام 2017.
ضخت مصر استثمارات متزايدة في عدد من الدول أعضاء الكوميسا، وتسعى للاستفادة من التجمعات والتكتلات الأفريقية باعتبارها نقطة انطلاق رئيسية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك، وتساهم تلك الاتفاقية في مزيدا من التعاون الاقتصادى بإزالة القيود أمام حركة التجارة البينية الإفريقية، وسهولة انتقال رؤوس الأموال وعناصر الإنتاج وخلق سوق إقليمي لكافة السلع والخدمات وتشجيع الاستثمار، والاتفاقية تخدم الصناعة من خلال توفير المواد الخام اللازمة لها من الدول الإفريقية.
دراسة: الكوميسا إتفاقية هامة ولكن
أصدرت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، دراسة بعنوان «العلاقات الاقتصادية المصرية مع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا -الكوميسا- الفرص والتحديات»، أكدت فيها أهمية اتفاقية الكوميسا للاقتصاد المصرى من خلال التوسع فى القاعدة التصديرية إفريقيًا، وفتح أسواق جديدة فى شرق وجنوب إفريقيا.
وأكدت الدراسة أهمية اتفاقية الكوميسا فى زيادة فرص التبادل التجارى بين مصر والدول أطراف الاتفاقية، عبر تبنى السياسات التى من شأنها الإزالة الكاملة للتعريفة والحواجز الجمركية وغير الجمركية المتعلقة بالتجارة بين دول الاتفاقية، ومدى استفادة التجارة الخارجية لمصر من زيادة معدل التجارة البينية بين دول الكوميسا، الأمر الذى يؤدى إلى تخفيض عجز الميزان التجارى المصرى، من خلال تشجيع الفرص المتاحة لفتح أسواق تصديرية جديدة لمصر فى تلك الدول والاستفادة من اتساع حجم السوق وزيادة فرص التجارة.
ووفقا للدراسة، تواجه مصر العديد من التحديات التى تعوق حركة التجارة المصرية والصادرات لتلك الدول، منها اختلاف الإجراءات والنظم التجارية السائدة فى دول الكوميسا، وعدم توافر بيانات عن الموارد الاقتصادية، وعدم وجود معلومات عن السوق وعدم وجود خطوط نقل منتظمة «برية وبحرية وجوية»، وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف النقل، وعدم وجود خطوط سكك حديدية متصلة بالدول المنغلقة، بخلاف عدم وجود أماكن للتخزين أو خدمات لوجستية، وإرتفاع نسبة المخاطر التجارية، وصعوبة التمويل الخاص بالمشروعات الإستثمارية المشتركة، وانخفاض نسبة تمثيل البنوك المصرية فى دول الكوميسا.