بيطريون يجمعون أدوية منتهية الصلاحية لعلاج الدواجن.. وتجار "إكسباير" يلعبون دور الوسيط بين الصيدلي وشركات التوزيع مقابل 60% من قيمة المرتجعات.. والمخازن كلمة السر حالة من الانفلات يشهدها سوق الدواء فى مصر، بسبب تهرب شركات توزيع الدواء من الحصول على الأدوية منتهية الصلاحية، فيما يعرف بسياسة "الوواش أوت"، بحسب الصيادلة، وسط ظهور أشخاص يعرفون بتجار الإكسباير مهمتهم جمع الأدوية من الصيدليات مقابل 20% من قيمتها، لإعادة تدويرها وبيعها للمرضى مرة أخرى، أو إعادتها للشركات الموزعة مقابل نسبة كبيرة للتاجر، بينما يقوم بعض الصيادلة ببيعها للأطباء البيطريين لمعالجة الماشية والطيور، أو إلقائها فى القمامة وهو ما يترتب عليه قيام جامعي القمامة بفرزها، وبيعها لتجار صغار يقدمونها للجمهور من خلال الأسواق الشعبية. جامعو القمامة بداية الخطرالدكتور حاتم بدوي سكرتير الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، قال إن شركات التوزيع والتى تلعب دور الوسيط بين الشركة المنتجة والصيدلي تتلاعب في قضية الأدوية منتهية الصلاحية، متهما الشركات بتحويل الأمر لبزنس. بدوي أشار فى تصريحات ل"التحرير"، إلى أن "حجم الأدوية جامعو القمامة بداية الخطر الدكتور حاتم بدوي سكرتير الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، قال إن شركات التوزيع والتى تلعب دور الوسيط بين الشركة المنتجة والصيدلي تتلاعب في قضية الأدوية منتهية الصلاحية، متهما الشركات بتحويل الأمر لبزنس.
بدوي أشار فى تصريحات ل"التحرير"، إلى أن "حجم الأدوية منتهية الصلاحية يتجاوز ال800 مليون جنيه سنويا، وهذا الرقم هو ما يتم المحاسبة عليه من شركات التوزيع وتستقطعه من الشركات المنتجة على أساس أنها سحبته من الأسواق وقامت بإعدامه، لكن الواقع يقول إنه لم يتم سحب أكثر من 200 مليون جنيه، والباقي مركون عند الصيادلة وأغلبهم يقوم بالتخلص منه عن طريق جامعي القمامة، وهنا تكمن الخطورة". بدوي أكد "أن عددا من الصيادلة يقوم بالتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية عن طريق استبدال بعض المنشطات الجنسية بها من خلال بعض المندوبين، أو تجار وظيفتهم هى الأدوية منتهية الصلاحية"، مشيرا إلى أن "الخاسر الوحيد فى هذه العملية هو الصيدلي لأن شركات الإنتاج تخصم من الضرائب قيمة الأدوية المرتجعة أو منتهية الصلاحية، وشركات التوزيع تتلاعب بالصيادلة والشركات المنتجة". إعادة تدوير الأدوية الدكتور حمادة القرش أحد شيوخ الصيادلة، اعتبر أن الأدوية منتهية الصلاحية أصبحت تشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على الصيدليات، ولا يمكن أن يتجه فكر أى صيدلي إلى تداولها عمدًا داخل صيدليته، مشيرا إلى أن عددا من الصيادلة يتجة إلى السوق الموازية، والتي تعمل على تجميع هذه الأدوية ليعاد تدويرها وتوزيعها عن طريق بعض مخازن الأدوية غير الأمينة فى معاملتها. القرش أضاف فى تصريحات ل"التحرير" إلى وجود بعض الشركات وتجار الإكسباير الذين يقومون بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بأقل من سعرها بقيمة تكاد تصل إلى 20%، ويقومون بالتنسيق مع الشركات الموزعة لإعادة استرجاعها للشركات المنتجة بقيمتها الفعلية، وبهذا تكون الفائدة لهذه الشركات هي تحقيق ربحية مباشرة لا تقل عن 60% من حجم الأدوية التى تم جمعها عن طريق بعض الأشخاص والمعروفين "بتجار الإكسباير" .
تفريغ الأدوية الحل الدكتور يحيى زكي أحد شيوخ مهنة الصيدلة، اقترح أن يقوم الصيدلي بتفريغ شرايط البرشام داخل سلة القمامة، وكذلك تفريغ زجاجات الأدوية حتى يقطع الطريق على بعض العاملين فى جمع القمامة، والذين يقومون بفصلها وبيعها للتجار الذين يقومون ببيعها لتجار صغار وتباع للغلابة على أرصفة الأسواق. زكي حمل فى تصريحات ل"التحرير" شركات التوزيع السبب فى هذه الفوضى التى تشهدها سوق الدواء، بسبب عدم التزامهم باستقبال المرتجعات من الأدوية التى انتهت صلاحيتها فى ظل وجود مجاملات لبعض الصيدليات على حساب غيرهم. الدواجن تدخل على الخط الدكتور أحمد الدمرداش أحد نشطاء الصيادلة، قال إن "الأدوية منتهية الصلاحية يتم التخلص منها إما عن طريق إعادة تدوير الأصناف، خاصة مرتفعة السعر، أو عن طريق قيام مندوبي الصيدليات الكبرى بشرائها بأسعار أقل من قيمتها ب80% ويتم إرجاعها عن طريق الصيدليات الكبرى، أو عن طريق بيعها للمرضى وهذه حالات نادرة تتوقف على ضمير الصيدلي". الدمرادش أكد فى تصريحاته ل"التحرير" أن عددا من الأصناف الدوائية يتم بيعها للأطباء البيطريين بعد انتهاء صلاحيتها، كالمضادات الحيوية والمكملات الغذائية، والمسكنات، والفيتامينات، "بيوجينرز بودر/ تتراسيكلين كبسولات/ دوكسيمايسين كبسولات/ ديكسازون أقراص/ ديبوفيت أمبول/ فولتارين أمبول"Antibiotic capsules/Multivitamins/Analgesics/Corticosteroids. واعتبر الدمرداش أن هذه الأزمة يمكن التغلب عليها بجرة قلم، حسب وصفه، من وزارة الصحة، لإجبار الشركات على سحب أدويتها بلا شروط، أو صدور قرار يتيح للصيدلي صرف الدواء وفقا للاسم العلمي، حتى لا يجبر على توفير 20 بديلا لكل صنف. "التحرير" حاولت التواصل مع الدكتور خالد العمري نقيب الأطباء البيطريين، للرد على اتهام بعض الصيادلة للبيطريين، بحقن ومعالجة الطيور والماشية بأدوية بشرية منتهية الصلاحية، إلا أنه لم يستجب للاتصالات والرسائل. الشكوك تلاحق الشركات الناشط الصيدلي محمد عجمي، قال "للأسف أغلب الصيادلة عندما يفشلون فى استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات الموزعة يقومون بإلقائها فى القمامة، وهو الأمر الذي يترتب عليه قيام بعض جامعي القمامة بفرز الأدوية وبيعها لبعض التجار والذين يقومون بعرضها للبيع فى الأسواق الشعبية". وأكد عجمي فى تصريحات ل"التحرير"، ظهور عدد من الأشخاص الذين يجمعون الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات مقابل 20% من قيمتها، معتبرا أن الأمر ربما يكون له علاقة بشركات التوزيع حتى تتمكن من الضغط على الصيدلي والحصول على المرتجعات بأسعار أقل من قيمتها ب80%، مشيرا إلى أن الخاسر الوحيد من هذه العملية هو الصيدلي. شركات التوزيع: ملناش دعوة مصدر بشركة ابن سينا لتوزيع الأدوية، وهى إحدى الشركات الرائدة فى توزيع الأدوية، قال "إن شركات التوزيع ملتزمه بشكل كامل فى عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، فيما عدا الأدوية التى لا تقبل سياسة المرتجعات"، مؤكدا أن من مصلحة شركات التوزيع أن تكون على علاقة طيبة مع الصيادلة وليس العكس. المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إن الحديث عن دفع الشركات ببعض الأشخاص فيما يعرف ب"تجار الإكسباير" حديث لا صحة له، متسائلا ما الفائدة التى تعود على شركات التوزيع، خاصة أن مهمتها تنتهى عند تسليم الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة؟ وأضاف المصدر أن شركات التوزيع غير مسؤولة عن عملية إعدام الأدوية منتهية الصلاحية، وأن هذه الخطوة تتم من خلال الشركات المنتجة فى حضور لجان من وزارة الصحة وعدة جهات أخرى. وحول ظهور أسواق ومخازن لتجارة الأدوية منتهية الصلاحية، رجع المصدر السبب إلى غياب الرقابة، مع وجود بعض الأشخاص الذين فقدوا ضمائرهم وتناسوا الدور المقدس فى هذه المهنة العظيمة، متسائلا: ماذا يفعل هؤلاء بهذه الأدوية؟
الدخلاء سبب التسريب الدكتور عمر خالد عضو حملة "امسك دخيل"، رجع الأسباب لضعف الرقابة، وعدم وجود عقاب رادع لمن يرتكب هذه الجرائم في حق المريض المصري، مطالبا بضرورة إلزام شركات التوزيع بتنفيذ اتفاق سحب من الصيدليات. خالد أكد فى تصريحاته ضرورة معاقبة الشركات الممتنعة ولو بإغلاق بعض خطوط إنتاجها لمدةٍ ما، وهذا حل عاجل، كذلك استصدار تشريع يغرمها غرامة مالية كبيرة، وهذا دور مجلس النواب وهو حل مستقبلي، محملا فى الوقت ذاته الدخلاء نتيجة العبث الذي تشهده سوق الدواء.