«تعليم وصحة النواب» ينسقان لتعديل «التجارب السريرية»

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على قانون البحوث الطبية والإكلينكية إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
قانون تنظيم البحوث الطبية، والمعروف إعلاميًا بقانون التجارب السريرية، سيكون الشغل الشاغل للجنتي الصحة والتعليم خلال الفترة الماضية، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة القانون مرة أخرى إلى البرلمان لتعديله بناءً على عدة ملاحظات وردت في مواد القانون، إذ تنص المادة 123 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس. وأُخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض»
وتشير المادة إلى أنه «إذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتبر قانونًا وأصدر، وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة
وتشير المادة إلى أنه «إذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتبر قانونًا وأصدر، وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
يقول النائب محمد الشوري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنته بالتنسيق مع لجنة الصحة ستعيد مناقشة القانون مرة أخرى مع الوضع في الاعتبار ملاحظات رئيس الجمهورية عليه.
وأضاف الشوري في تصريحات ل«التحرير»، أن البرلمان انتهى من القانون في دور الانعقاد الثالث وأقره، إلا أن إعادة القانون مرة أخرى إلى البرلمان عقب اعتراض الرئيس عليه «تجبرنا» على تعديل بعض مواده، خاصة وأن القانون يتضمن حيثيات كثيرة تحكم التجارب السريرية.
وأضاف: «كل ما يهمنا في هذا القانون مصلحة المواطن المصري بمعنى أن التجارب تكون مناسبة للمريض أو الحالة التي ستجرى عليها التجارب، بحيث لا يهان أو يضر، ونكفل حرية إذا ما كان يريد استكمال التجربة أم لا، وأن تكون النتيجة النهائية أبحاث مفيدة تفيد البشرية»، متابعًا: «نحن في حاجة إلى هذا القانون خاصة وأن الأبحاث كانت تجرى، ولا يوجد تقنين لها».
كان السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أكد في تصريحات صحفية، أن اللجنة العامة للمجلس ستعرض ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون التجارب السريرية، فى أول اجتماع لها، مضيفا أنها ستستمع لكل آراء الجهات المعنية خاصة وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، واستطلاع رأى الجهات المعنية والمجلس الاستشارى لكبار العلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية، وسيكون رئيسى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الصحية بالمجلس ممثلين فى اجتماعات اللجنة العامة باعتبار أنهما عضوين فيها، ليتم عرض تقرير بما انتهت إليه اللجنة العامة بشأن مشروع القانون على المجلس وفقا للمادة 177 من اللائحة.
يذكر أن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعاد إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم "التجارب السريرية"، الذى أقره مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم الإثنين الموافق 14 مايو 2018، مبديا الاعتراض على بعض مواده وملاحظات بشأنه، وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اعتراض رئيس الجمهورية على قانون البحوث الطبية والإكلينكية إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.