معركة مرتقبة تحت قبة البرلمان حول قانون العمل الجديد

المراغي: القانون يجب أن يراعي المستثمر كما يجب المحافظة على العامل.. ولا مانع من تعديل أي من مواد قانون العمل الجديد حال تقدم الأعضاء بطلب إعادة مناقشة مواد منه
تحول فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بين يوم وليلة إلى خصم وحكم في نفس الوقت، بعد هجومه الحاد على العمال عبر تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "إن المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال في القانون الجديد، يدمر مستقبل الاستثمار". ما صرح به رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أدى إلى اعتبار البعض، قانون العمل المنتظر سيخدم فقط رجال الأعمال، ولن ينظر إلى مطالبات العمال واعتراضاتهم على بعض المواد بالقانون الجديد .
يقول النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يوجد أي مانع من تعديل أي من مواد قانون العمل الجديد، حال تقدم الأعضاء بطلب إعادة مناقشة مواد منه.ويضيف المراغي، في تصريحات ل"التحرير"، أن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشة القانون، وينتظرون رد الأمانة العامة للمجلس، وما إذا كان
يقول النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يوجد أي مانع من تعديل أي من مواد قانون العمل الجديد، حال تقدم الأعضاء بطلب إعادة مناقشة مواد منه.
ويضيف المراغي، في تصريحات ل"التحرير"، أن لجنة القوى العاملة انتهت من مناقشة القانون، وينتظرون رد الأمانة العامة للمجلس، وما إذا كان سيعود القانون مرة أخرى للجنة لإعادة مناقشته أم لا، مضيفا أنه لو تقدم الأعضاء بطلب لإعادة المناقشة على المواد التي يعترض عليها البعض، فستتم إعادة المداولة ومناقشة هذه المواد.
وتابع: "ننتظر بدء جلسات المجلس، والمقرر لها الأسبوع المقبل، ونحن جاهزون لإعادة مناقشة القانون، وليس لدينا أي مانع في ذلك".
وفيما يتعلق بتصريحات رئيس لجنة الصناعة فرج عامر، قال المراغي، إن من حق أي شخص أن يدلي برأيه، وأن ما يقوله عامر "رأي شخصي"، أما مناقشة القانون فتتم من خلال مناقشات موسعة يحضرها كافة الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن "القانون يجب أن يراعي المستثمر، كما يجب المحافظة على العامل"، مؤكدا دور العامل في القيام بواجباته الكاملة حتى يتسنى له أخذ حقه بالقانون.
وتؤكد النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، اعتزامها التقدم بتعديلات على القانون الجديد، وقالت في تصريحات ل"التحرير"، إن هناك العديد من الاعتراضات من قبل العمال على مشروع القانون، مشيرة إلى أن حزب المحافظين له العديد من الملاحظات على القانون، على رأسها إغفال المشرع استحقاق العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة والمقدرة بنسبة 10% لسد الفجوة بين ارتفاع الأسعار والأجور المتدنية، والاكتفاء فقط بعلاوة أول يناير من كل سنوية دورية والمقدرة 7% من الأجر التأميني.
كانت لجنة العمال بحزب المحافظين، أعلنت رفضها مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة، ويناقشه مجلس النواب حاليا، وأبدت 20 ملاحظة على مشروع القانون، أبرزها ما يتعلق بحق الإضراب، والفصل التعسفي للعمال، وتشغيل النساء، وعدد ساعات العمل.
وذكر شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بالحزب، والقيادي العمالي بالقطاع الخاص في بيان سابق، أن أهم الملاحظات ما جاء في الباب الأول من القانون فيما يتعلق بالتعاريف، مادة (1) فقرة (14) وكالات التشغيل الخاصة، وهذه عبارة عن شركات توريد عمالة لتهرب الشركات والمصانع من مسؤولية العامل أمام القانون، وتهدر حقوق العامل المادية في العلاوات الخاصة ونصيب العامل بالأرباح والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المستحقات، وتعتبر هذه الشركات نوعا جديدا من أنواع البوابات الخلفية للفصل التعسفي للعامل، ومن أهم أسباب عزوف العمال بالالتحاق للعمل بالقطاع الخاص، شعورهم بعدم الأمان الوظيفي.
واستكمل خليفة، أن الفقرة 19 المتعلقة بالمفوض العمالي، وفقرة 23 شرط التحكيم، وفقرة 24 مشارطة التحكيم، طبقا لرئيس النقابة، تهدم عملية التفاوض وتحويل التفاوض إلى التحكيم، وتشترط أنه لا بد من تقديم المفوض عن العمال مستندا رسميا وهذا شرط تعجيزي للعمال، لأن المستند الرسمي لا بد أن يختم بختم شعار الجمهورية يعني التفويض من الشهر العقاري، ولا بد من موافقة الطرفين كتابة لتحويل موضوع النزاع إلى التحكيم، وبالطبع صاحب العمل الطرف القوي وفي كل الأحول سوف يرفض التوقيع أو الجلوس مع العمال من الأصل.
وتابع: "جاءت ملاحظات الحزب على الباب الثاني في القانون المتعلق بالأحكام العامة، في المادة 12 الخاصة باستحقاق العاملين علاوة أول يناير من كل سنوية دورية 7% من الأجر التأميني، حيث أغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة بغلاء المعيشة التي تسد الفجوة بين الزيادة الرهيبة في الأسعار والأجور المتدنية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم مساواة العاملين بالقطاع الخاص بالعاملين بالقطاع العام والحكومة في العلاوة، لأن قانون الخدمة المدنية نص على هذه العلاوة ومن لم يخاطب بقانون الخدمة المدنية من العاملين بالدولة أقر له مجلس النواب 10% العلاوة الخاصة بقانون رغم أن العاملين بالقطاع الخاص لم تقر لهم علاوة غلاء المعيشة التي تقر في أول يوليو من كل عام وفى هذا العام 2018، لم تقر العلاوة ولم يصدر وزير القوى العاملة منشور صرف العلاوة حتى الآن".
ومن المقرر، أن يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، حيث رفع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الجلسة العامة للمجلس، بعدما تم إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، معلنا انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري.
اقرأ أيضًا:
بعد حديث السيسي عن التأمين على عمال اليومية.. العمالة الموسمية تنتظر مصيرها
من يحمي العمالة غير المنتظمة من التهميش؟
«تقنين العمالة المنزلية».. مطالبات برلمانية لحماية الخادمات