بعد الإعلان عن طرح سندات أسيوية.. أين وصلت ديون مصر؟

وزارة المالية أعلنت عزمها طرح سندات أسيوية بقيمة 5 مليارات دولار فى الأسواق الدولية، و التي تتضمن طرح سندات بعملات كل من دولتي الصين واليابان.
تبدأ وزارة المالية جولات ترويجية لطرح سندات دولية خلال شهر أكتوبر المقبل فى الأسواق الآسيوية ثم أوروبا، وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط. يأتي ذلك ضمن خطط الوزارة لجمع 5 مليارات دولار من خلال طرح تلك السندات، وهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، فيما تعتبر السندات الدولارية إحدى الطرق الفعالة لتحقيق تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى أنها تسهم فى دعم حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وتمويل احتياجات الخزانة العامة.
وقال معيط، إن الجولة الآسيوية ستتضمن دولا مثل الصين واليابان لطرح سندات بعملات هذه الدول، نظرا لما تتمتع به هذه الدول من فوائض مالية كبيرة.وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.ويعد اللجوء إلى الأسواق الخارجية بديلا
وقال معيط، إن الجولة الآسيوية ستتضمن دولا مثل الصين واليابان لطرح سندات بعملات هذه الدول، نظرا لما تتمتع به هذه الدول من فوائض مالية كبيرة.
وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
ويعد اللجوء إلى الأسواق الخارجية بديلا عن الاقتراض المحلي طويل الأجل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة واستمرار وزارة المالية فى إلغاء العطاءات، حيث تم إلغاء عطاء سندات الخزانة أول من أمس الإثنين، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وتعد هذه هى المرة الرابعة على التوالى التى تلغى فيها المالية عطاءات سندات خزانة بسبب طلب عوائد مرتفعة.
وطالبت البنوك والمستثمرين عوائد مرتفعة وصلت إلى نحو 20.5% لأجل 5 سنوات، فيما بلغ سعر الفائدة المطلوبة خلال عطاء الأسبوع الماضى ما بين 18.70% و18.90%، وهو الأمر الذى يسهم فى تفاقم الديون وزيادة عجز الموازنة.
وحددت الموازنة العامة للدولة متوسط عائد أذون الخزانة بنسبة 14.8%، غير أنه ارتفع حاليا ليصل إلى 19%، نتيجة لعزوف البنك المركزى عن استقبال طلبات الشراء، وهو الأمر الذى تسبب فى إلغاء 4 عطاءات لسندات الخزانة.
وأعلنت الحكومة فى نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية المنشورة ببورصة لوكسمبورج، أنها تتوقع تسديد 14.6 مليار دولار ديونا خارجية وخدمات للديون خلال العام الحالى 2018، إلى جانب تسديد نحو 11 مليار دولار خلال عام 2019.
وتنقسم ديون مصر الخارجية إلى عدة أقسام منها:
السندات الدولية
وتعد من ضمن الديون المستحقة على مصر، حيث من المفترض سداد نحو 4 مليارات دولار سندات تم طرحها من قبل البنك المركزى فى بورصة أيرلندا ديسمبر 2017، وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء، وتنقسم إلى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%، بالإضافة إلى 1.36 مليار دولار تستحق فى نوفمبر 2024 بفائدة 6.75%، إلى جانب نحو 1.32 مليار دولار تستحق فى نوفمبر 2028 بفائدة 7%.
كما أنه من المفترض قيام الحكومة العام الحالى بسداد نحو 3.5 مليار دولار قيمة سندات دولارية طرحت فى الفترة من عام 2010 إلى 2012.
وتنقسم هذه السندات إلى 500 مليون دولار مستحقة الدفع مع بداية شهر أكتوبر المقبل، ومليار دولار فى إبريل 2020، بالإضافة إلى نحو 2 مليار دولار مقررة خلال الفترة من عام 2025 و2040.
الودائع العربية
يبلغ إجمالى حجم الودائع العربية فى مصر نحو 14.65 مليار دولار مستحقة السداد حتى عام 2020، وتنقسم إلى نحو 4.9 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، ونحو 4 مليارات دولار للإمارات، بالإضافة إلى 4 مليارات للكويت، ونحو 1.75 مليار دولار لليبيا.
وفى نوفمبر الماضى، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، موافقة السعودية والإمارات على تأجيل رد ودائعهما المستحقة خلال العام الحالى 2018.
كما قرر المركزى إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر خلال عامى 2013 و 2015، وتم الاتفاق مع الإمارات على زيادة آجال استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزى في يوليو 2013 بأجل 5 سنوات، ومستحقة فى يوليو الحالى، والوديعة الثانية التى خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، قدمتها الإمارات أواخر إبريل 2015، بفائدة ثابتة 2.5% سنويًا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.
القروض
تنقسم القروض الخارجية إلى نحو 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، بواقع 4 مليارات دولار سنويًا، وتم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغة قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغة قيمتها نحو 1.25 مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.02 مليار دولار فى يوليو الماضى، ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الحالى، بالإضافة الى الحصول على الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام المقبل 2019.
كما حصلت مصر على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولى، ونحو 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة إلى 500 مليون دولار قرضا من ليبيا، ونحو 100 مليون دولار قرضا من السعودية.
مستحقات شركات البترول
ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية، حيث إنه من المتوقع أن تسدد مصر من مستحقات شركات البترول نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.
كما أعلنت وزارة البترول عن تسديد نحو 100 مليون دولار شهريًا للانتهاء من جميع المتأخرات خلال 3 سنوات.
ديون نادي باريس
تسدد مصر أيضا نحو 3.5 مليار دولار ديونا متبقية لدول نادى باريس، على دفعتين فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، بقيمة تبلغ نحو 720 مليون دولار لكل منهما.
ونادى باريس هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسئولين ماليين ممولين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصادات فى العالم وتضم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وروسيا، وإسبانيا والسويد، فيما تسدد مصر كل ستة أشهر جزءا من مديونيتها لدول أعضاء النادي.