ماراثون انقلابي لاقتراض 5 مليارات دولار.. السيسي أغرق مصر في مستنقع الديون الخارجية

في ماراثون جديد من ماراثونات الانقلاب لتكبيل البلاد بالديون الخارجية، كشف وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط أن الحكومة ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية “الأسبوع بعد المقبل” في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا، بقيمة خمسة مليار دولار.
ونقلت وكالة “رويترز” عن معيط في لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، مساء أمس الثلاثاء، أن “الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية وسنطرح عندما نرى الوقت مناسبا”.
وأشار معيط إلى أن المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون في النصف الثاني من أكتوبر على أن يكون إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر، مؤكدا أن هناك “فريقا فنيا من صندوق النقد سيصل مصر في 29 سبتمبر الجاري للمساعدة في وضع استراتيجية ضريبية متكاملة حتى 2030”.
وقال إن الحكومة تجري تعديلات “على قانون ضريبة الدخل الحالي وجار إعداد قانون جديد للضرائب العقارية”، مشيرا إلى أنه “لا ضرائب جديدة ولا زيادة في الضرائب والهدف في المرحلة القادمة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية”.
وأضاف أنه يتم إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70 % خلال أربع سنوات .
2.46 مليار دولار
وجمعت سلطات الانقلاب هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 % على الترتيب، وباعت أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير، كما حصلت من صندوق النقد الدولي على نحو 8.06 مليارات دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي.
وتوسعت سلطات الانقلاب فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.
ولجأ الانقلاب إلى الأسواق الخارجية بديلا عن الاقتراض المحلي طويل الأجل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة واستمرار وزارة المالية فى إلغاء العطاءات، حيث تم إلغاء عطاء سندات الخزانة أول أمس الإثنين، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وتعد هى المرة الرابعة على التوالى التى تلغى فيها المالية عطاءات سندات خزانة بسبب طلب عوائد مرتفعة.
وطالبت البنوك والمستثمرين بعوائد مرتفعة وصلت الى نحو 20.5% لأجل 5 سنوات، فيما بلغ سعر الفائدة المطلوبة خلال عطاء الأسبوع الماضى ما بين 18.70% و18.90%، وهو الأمر الذى يساهم فى تفاقم الديون وزيادة عجز الموازنة.
وحددت الموازنة العامة للدولة متوسط عائد أذون الخزانة بنسبة 14.8%، غير أنه ارتفع حاليا ليصل الى 19%، نتيجة لعزوف البنك المركزى عن استقبال طلبات الشراء، وهو الأمر الذى تسبب فى إلغاء 4 عطاءات لسندات الخزانة.
الديون الخارجية
وأعلنت حكومة الانقلاب فى نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية المنشورة ببورصة لوكسمبورج، إنها تتوقع تسديد 14.6 مليار دولار ديون خارجية وخدمات للديون خلال العام الحالى 2018، إلى جانب تسديد نحو 11 مليار دولار خلال عام 2019.
وتنقسم ديون مصر الخارجية الى عدة أقسام منها: السندات الدولية وتعد من ضمن الديون المستحقة على مصر، حيث من المفترض سداد نحو 4 مليارات دولار سندات تم طرحها من قبل البنك المركزى فى بورصة أيرلندا ديسمبر 2017، وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء، وتنقسم الى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%، بالإضافة إلى 1.36 مليار دولار تستحق فى نوفمبر 2024 بفائدة 6.75%، إلى جانب نحو 1.32 مليار دولار تستحق فى نوفمبر 2028 بفائدة 7%.
كما أنه من المفترض قيام حكومة الانقلاب العام الحالى بسداد نحو 3.5 مليار دولار قيمة سندات دولارية طرحت فى الفترة من عام 2010 الى 2012.
وتنقسم هذه السندات إلى 500 مليون دولار مستحقة الدفع مع بداية شهر أكتوبر المقبل، ومليار دولار فى أبريل 2020، بالإضافة الى نحو 2 مليار دولار مقررة خلال الفترة من عام 2025 و2040.
الودائع العربية
وتأتي الودائع العربية ويبلغ إجمالي حجمها في مصر نحو 14.65 مليار دولار مستحقة السداد حتى عام 2020، وتنقسم الى نحو 4.9 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، ونحو 4 مليارات دولار للإمارات، بالإضافة الى 4 مليارات للكويت، ونحو 1.75 مليار دولار لليبيا.
وفى نوفمبر الماضى، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، موافقة السعودية والإمارات على تأجيل رد ودائعهما المستحقة خلال العام الحالى 2018.
كما قرر المركزى إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر خلال عامى 2013 و 2015، وتم الإتفاق مع الإمارات على زيادة أجال استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزى في يوليو2013 بأجل 5 سنوات، ومستحقة في يوليو الحالي، والوديعة الثانية التى خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة 2.5% سنويًا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.
ومن القروض الخارجية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، بواقع 4 مليارات دولار سنويًا، وتم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.02 مليار دولار فى يوليو الماضى، ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الحالى، بالإضافة الى الحصول على الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام المقبل 2019.
البنك الدولي
كما حصلت سلطات الانقلاب على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولى، ونحو 1.5 مليار دولار بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة الى 500 مليون دولار قرض من ليبيا، ونحو 100 مليون دولار قرض من السعودية. مستحقات شركات البترول ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية، حيث أنه من المتوقع أن تسدد مصر من مستحقات شركات البترول نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.
وأعلنت وزارة البترول بحكومة الانقلاب عن تسديد نحو 100 مليون دولار شهريًا للانتهاء من جميع المتأخرات خلال 3 سنوات.
وتسدد مصر أيضا نحو 3.5 مليار دولار ديون متبقية لدول نادى باريس، على دفعتين فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، بقيمة تبلغ نحو 720 مليون دولار لكل منهما.