فتح الاكتتاب في السندات الدولية.. الحكومة تعزز استراتيجية الاقتراض

فتحت وزارة المالية باب الاكتتاب في السندات الدولية بالدولار لثلاث آجال مختلفة؛ قيمتها بين 1.5 و2 مليار دولار، على أن يتم تلقي طلبات المستثمرين للاكتتاب في السندات المصرية، وتحديد مدى توافق العائد المطلوب مع خطة الطرح، على برنامج السندات الذي كان في يناير الماضي بنفس الأجل.
كانت مصر طرحت سندات دولية في يناير الماضي لأجل 5 سنوات بفائدة 6.125%، وأجل 10 سنوات بفائدة 7.5%، وأجل 30 عاما ب8.5%، وبلغت حصيلة الطرح نحو 4 مليارات دولار، وجهت لدعم الاحتياطي النقدي، بنسبة 50% من المستثمرين في الولايات المتحدة، ونحو 40% من أوروبا، و10% من آسيا والشرق الأوسط، بعدد 729 مستثمرًا بين صناديق وبنوك تقدموا للاكتتاب في سندات مصر الدولارية.
وقال مصطفي السلماوي، الباحث الاقتصادي، إن طرح مصر سندات دولية يعد اقتراضا جديدا، سيكون بقيمة 2 مليار دولار سيذهب منهم 750 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية من إجمالي الديون المستحقة على مصر، والتي تبلغ 3.5 مليار دولار، و750 مليون دولار لسداد قسط نادي باريس، ويتبقى 500 مليون دولار، تدفع للشريحة الثانية من مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وأضاف السلماوي ل«البديل» أن صندوق النقد الدولي في طريقه لصرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار، سيدفع منها الوديعة التركية بقيمة مليار دولار، ويتبقى 250 مليون دولار، سيتم دفعهم في عملية استيراد القمح بسبب عدم اكتمال مشروع المليون ونصف فدان.
وأكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تعزز الاقتراض بأسعار فائدة أكبر لسد ديون مستحقة، ما يدخلنا في دوامة زيادة الاقتراض الخارجي، الذي يتحمل عبئه الأجيال القادمة لحل أزمة حالية، مضيفا ل«البديل» أن الاقتراض الداخلي فوائده مرتفعة أيضا، ولذلك تفضل الحكومة الاقتراض الخارجي، ولا تبحث عن بدائل لهذه العملية المتتالية، فبدائل الاقتراض تكمن في تنوع موارد الموازنة العامة للدولة والاعتماد على الاستثمارات الحكومية والعائد من الإنتاج وهذا لا يحدث.