مبروك عطية يعيد أزمة النقاب بين الأزهر والسلفيين

جدد الدكتور مبروك عطية، الجدل والخلاف حول قضية النقاب ومشروعيته من جديد، وذلك عقب ظهوره أثناء استضافته في برنامج "تخاريف" على قناة "إم بي سي مصر" قائلا: «الإسلام مفيهوش كلمة اسمها نقاب.. وأنا الوحيد اللى بقول لأي موظفة في الأزهر ترتدي النقاب لو عندك دين سيبى الأزهر وامشى واتنقبى بره»، الأمر الذى أثار حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، واصفين حديثه بأنه انتهاك للمرأة. غير أن تصريحات عطية لم تمر بسلام، فسرعان ما انطلقت سهام مشايخ السلفية صوبه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن النقاب فرض.
وأضاف الداعية السلفي ل"التحرير"، أن النقاب حتى وإن لم يكن فرضا فهو بمثابة فضل وسنة مؤكدة عن زوجات النبي عليه السلام، نافيا أن يكون النقاب وسيلة لارتكاب الجرائم، مشددا على أن الوسائل أصبحت كثيرة فى من يرغب أن يتخفى وليس النقاب وحده.
وأصدرت حركة "دافع السلفية" بيانا للرد على هجوم الدكتور مبروك عطية على النقاب والمنتقبات، مؤكدة أن النقاب هو السلوك الحضاري الذي يعبر عن أناقة فتيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مشددين على أن تصريحات عطية بأن يبحث فى أنوثة المرأة فلا يجدها إلا فى المتبرجة، بأن ذلك يقدح فى معنى الأنوثة الحقيقية، ومعنى الذكورة كذلك، إذ إن الممنوع مرغوب ولا يكاد رجل حقيقي فى عصرنا الحالى عصر العولمة تتجاذبه امرأة رخيصة سهلة المنال وإنما إذا صحت رجولته تجاذب فطريا إلى من اكتملت أنوثتها بالنقاب".
ومن جهته أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن النقاب ليس فرضا ولا سنة ولكنه ليس مكروها أو ممنوعا، وهو أمر مباح ومن لا ترتدى النقاب لا شيء عليها، ومن ترتديه لا يمكن لي أن أقول لها إنك تفعلين أمرا شرعيا تثابين عليه، هو أمر في دائرة المباح، هو كما أنك تلبس خاتم أو تخلعه أي أنه من باب الزينة لا يتعلق به أمر أو نهى ولا ثواب أو عقاب، مؤكدا أن الحجاب أمر لكل نساء المسلمين وأجمعت الأمة على أنه أمر مطلوب وتصوير المرأة التي لا تلبس الحجاب أنها خارجة عن الإسلام أمر خطأ ولكنها عاصية، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب إثارة قضية الحجاب فى الإسلام رغم أن علماء المسلمين أوضحوا كثيرًا أن الحجاب فرض في الدين، مشددا معركة الحجاب ليست معركة البحث عن معرفة الحكم الشرعي بقدر أنها معركة من ينتصر فيها ضد من".
وفى تأكيد على عدم مشروعية النقاب، خرج علينا الدكتور سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، رحمة الله عليه، فى واقعة شهيرة، تعود أحداثها لعام 2009، بمعهد أحمد الليبي الأزهري، بمدينة نصر، مجبرا إحدى الفتيات المنتقبات بالصف الثاني الإعدادي، على خلع "النقاب" أثناء زيارته التفقدية لأول يوم من العام الدراسي الجديد، فى رسالة مباشرة لطلاب الأزهر وللعالم العربى والإسلام على أن النقاب لا علاقة له بالشرع الحنيف.
وتعود الأزمة الحقيقية فى مسألة "النقاب" ومشروعيته، على الإرث الكبير الذى خلفه الكثيرون من علماء الأزهر السابقين، الذين أفتوا بوجوبه، ومنهم الشيخ عبد الله الشرقاوي الذي قال: "إن الوجه والكفين عورة"، والشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، بدوره قال: "إنه لا دليل على جواز كشف الوجه للمرأة البالغة"، والشيخ إبراهيم الباجوري الذي قال: "باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج كاشفات الوجه"، والشيخ يوسف الدجوي عضو هيئة كبار علماء الأزهر، قال" "إنه يتوجب القول بوجوب ستر الوجه في هذا الزمان"، كذلك أفتى الدكتور عبد الحليم محمود الذي قال: "بوجوب ستر الوجه عند خوف الفتنة".
وكذلك أفتى رئيس لجنة الفتوى السابق الدكتور سعيد عامر، الذي قال: "إن النقاب مما قد اقترحه القرآن نفسه من حيث حقيقته ومعناه، وإن لم يصطلح عليه لفظا وكان نساء المسلمين قد اتخذنه جزءا من لباسهن لخارج البيت.
وأكدت دار الإفتاء، فى فتوى لها عن مشروعية النقاب، بأن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.
وأضافت الإفتاء، ردا على سؤال أحد المواطنين، هل النقاب فرض؟ وما رأي الفقهاء في تغظية المرأة وجهها؟"، بأن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازيها اللذين تغطي بهما كفيها فجمهور الأمة أجمع على أن ذلك ليس واجبا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذا بقول الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".
وتابعت: إن ستر الوجه والكفين للمرأة المسلمة ليس فرضا، وإنما يدخل في دائرة المباح، فإن سترت وجهها وكفيها فهو جائز، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برئت ذمتها وأدت ما عليها.