«الصاحي» يكشف عن 3 أهداف رئيسية ل«سوق دوت كوم» بعد انتقالها لأمازون

قال عمر الصاحي، الرئيس التنفيذي لشركة سوق دوت كوم، التابعة لأمازون العالمية، إن الفريق في مصر بدأ منذ عدة أشهر عقب استحواذ أمازون مباشرة على مجموعة سوق في نقل خبرات أمازون العالمية للسوق المصري، وذلك من خلال الرهان على 3 محاور أساسية: (طرح أكثر منتجات، أفضل أسعار، أسرع وقت).
وفي بيان مشترك أعلنت شركة أمازون مارس العام الماضي عن استحواذها على الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط سوق دوت كوم.
وأضاف الصاحي، في أول حوار صحفي يجريه منذ استحواذ أمازون على سوق دوت كوم، إن سوق تعمل في مصر منذ 2010، وأصبح لديها 900 موظف مباشر، ومن المقرر أن يتم إتاحة 200 فرصة عمل جديدة بداية من غد عقب افتتاح أكبر مستودع للشركة في مصر بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 20 ألف متر، وذلك بالإضافة إلى 10 مراكز رئيسية للتوزيع على مستوى الجمهورية.
وحسب البيانات الرسمية وصل حجم التجارة الإلكترونية في مصر إلى نحو 5 مليارات دولار حتى الآن، فيما تشير توقعات الخبراء إلى أن يزيد حجم تلك التجارة في مصر إلى نحو 15 مليار دولار بحلول 2020.
وأكد أن أمازون العالمية ترى أن المستقبل في السوق المصري، وذلك من منطلق أن فيها نحو 100 مليون عميل مستهدف، لذلك تم افتتاح مستودع جديد للشركة سيعمل وفقًا لخبرات أمازون العالمية، وذلك من حيث الاعتماد على التكنولوجيا التي يتم تصنيف المنتجات بها، مستبعدًا اعتماد الشركة على الروبتس -الإنسان الآلي- في تصنيف المنتجات، مؤكدًا أن المستودع سيساهم بشكل كبير في تقليل وقت تسليم المنتجات للعملاء.
وحول أسباب تأخير الإعلان عن تفاصيل انتقال سوق دوت كوم إلى أمازون في السوق المصري، أوضح الصاحي، أنه تم تغيير الاسم منذ عدة أشهر، وهناك تطورات كبيرة حدثت مستوى اعدادت الموقع بحيث يمكن للعميل الدخول على سوق دوت كوم بنفس الحساب الخاص لأمازون، وهو الأمر الذي يستغرق جهدا ووقتا لبناء المنظومة حتى تصل للعميل في النهاية بشكل بسيط وسلسل.
احتلت شركة أمازون مراتب عالية في السوق الإلكتروني إلى أن وصلت إلى مستوى قريب من مستوى شركة آبل الأمريكية، حيث حققت تريليون دولار كقيمة سوقية، بينما تأسس "سوق.كوم" عام 2005 كموقع للمزادات من قبل رجل الأعمال السوري، رونالد مشحور، إلا أنه توسع لاحقا ليصبح موقعا لتجارة التجزئة فيما بعد.
وأوضح أن سوق لديها في الشرق الأوسط نحو 9.5 مليون منتج معروض على مواقعها، وتعمل في أكثر من 31 مجالا، بخلاف الماضي حيث كانت المجالات مرتكزة على الإلكترونيات، بينما الآن تستطيع شراء طعام ومنتجات متنوعة، كل ذلك في إطار سرعة توصيل لم تكن متحققه قبل انضام سوق إلى أمازون، مشيرًا إلى أن سوق أصبحت مقياس الأسعار في مصر وهذا يمثل مسئولية عليهم.
الصاحي أوضح أن عمليات الدفع الإلكتروني تشهد نموا ملحوظا في السوق المصري، مشيرًا إلى أحدث تقرير صادر عن شركة "بي فورت" للدفع الإلكترونين التي أشارت إلى أن الدفع الإلكتروني في مصر تضاعف بنحو 32 %خلال 2017 مقارنة بالعام الذي يسبقه.
وقال التقرير السنوى لشركة بيفورت، إحدى شركات «أمازون»، إن المنطقة العربية شهدت نموًا بنسبة 22% فى عمليات الدفع إلكترونيا عام 2016، بفضل النمو القوى الذى تقوده كل من السعودية بنسبة 27%، ومصر بنسبة 22%، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 21%.
وعن المنافسة في السوق المصري، والمهرجانات التي تنظمها الشركة أوضح عمر الصاحي، أن سوق قدمت العام الماضي نحو 500 ألف عرض من خلال 16 ألف شراكة، مشيرًا إلى أن الشركة حققت زيادة في المبيعات بنحو 50 ضعف العام الماضي عن العام الذي يسبقه، وهو ما يؤكد مدى التطور الكبير للمستهلك المصري لمفهوم التجارة الإلكترونية.
وأكد أن السوق المصري يستوعب شركات كثيرة، ونسعى لتنفيذ خططتنا حتى نلبي طلبات العملاء، والنظر إلى المنافس سيشغلنا عن تنفيذ هذه الخطط.
وحسب تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن التحول للاقتصاد الرقمي والشمول المالي الذي تسعى إليه الحكومة، يستهدف تعظيم الفائدة من التجارة الإلكترونية في مصر، خاصة أنها تخفض تكاليف المعاملات بين المتعاملين.
وحول العلاقة مع الحكومة قال الرئيس التنفيذي لسوق دوت كوم مصر، إنه كان أحد المساهمين في وضع مقترحات للتشريعات الجديدة فيما يخص التجارة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع وزارات الاتصالات والتجارة والاستثمار وجهاز حماية المستهلك، وهناك مجهود كبير في هذا الإطار وإطلاق مباردات تساهم في تنمية هذا القطاع، فضلًا عن وجود جهود كبيرة لتوعية العملاء بحقوقهم سواء في التجارة التقليدية أو الالكترونية.
وعن وجود أي مخاوف من القوانين الجديدة التي يسعى البرلمان لإقرارها في دور الانعقاد القادم، أوضح أن شركته تندرج تحت شركة التجارة العامة حتى الآن وينطبق عليها ما ينطبق على نفس الشركات المماثلة، وأن القوانين الجديدة ستكون معنية أكثر بالعملاء وتنظيم حقوقهم تجاه شركات التجارة الإلكترونية.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد شركات التجارة الإلكترونية في مصر يتنامى بشكل ملحوظ، ويتجاوز أكثر من 180 شركة حاليًا، فيما تقدر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات حجم الإيرادات من التجارة الإلكترونية في مصر بنحو 6 مليارات دولار سنويا، وتشير إلى أن مصر في الترتيب الثالث عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وبالعودة إلى أمازون وكيف يمكن للعميل المصري الاستفاده من مزايا الشركة العالمية، أوضح عمر الصاحي أنه حتى الوقت الحالي العميل المصري يطلب من سوق في مصر وليس من أمازون العالمية، وحتى الآن تم تنفيذ هذه الخطة في الامارات فقط، وتسعى سوق في مصر لتطبيقها إلا أنها تحتاج لبعض الخطط والترتيبات بما يتوافق مع قوانين الاستيراد في مصر والضرائب وما إلى ذلك، حتى تتحقق الاستفادة لكل أطراف المنظومة.
وشدد عمر على وجود عمليات فرز قوية للمنتجات التي تباع من خلال سوق دوت كوم، نافيًا ماقد يردده البعض من بيع منتجات مقلده على أنها أصلية خاصة في العطور.