قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، إن قانون الجمعيات المصري من أيسر القوانين على مستوى العالم، وذلك من خلال الإطلاع على عدد كبير من القوانين المطبقة في الكثير من دول العالم، لافتًا إلى أنه تم الاستحابة لكل الملاحظات أثناء مناقشة هذا القانون قبل إصداره. وأضاف حسب الله، في كلمته خلال الجلسة الأخيرة التي يعقدها معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال البرنامج التدريبي لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي، أن هناك حزمة من القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخرًا، جميعها تصب في المصلحة العامة للدولة، وتثري الاقتصاد المصري وتذلل العقبات أمام المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين، وذلك من خلال إقرار قانوني الاستثمار والإفلاس. وأكد متحدث البرلمان، أن قانون الاستثمار رسخ لسياسة الشباك الواحد، وذلك من خلال هيئة الاستثمار، وبالفعل هناك تراخيص تم الحصول عليها بعد تقديم الأوراق مستوفاة للشروط بساعات قليلة، لافتًا إلى أن قضية خروج المستثمر كانت تشكل مشكلة كبرى، ولهذا حرص البرلمان الحالي على إقرار قانون الإفلاس المصري الذى يضمن الخروج الأمن للمستثمر وهذا ما كان بالفعل. اقرأ أيضًا: هل يتم تعديل قانون الجمعيات بضغوط أمريكية؟ وأشار حسب الله، إلى أن قانون دور العبادة الموحد أو ترميم وبناء الكنائس، من أهم القوانين التي صدرت في الأونة السابقة، خاصة وأن هناك مطالبات ظلت أكثر من 50 أو 60 عامًا بشأنه، وجاء المجلس الحالي واقتحم هذا الملف، مشيرًا إلى أن إقرار القانون يؤكد أن مصر دولة مواطنة حقيقية وليست شعارات فقط، ومنذ إقرار القانون تم إصدار موافقة بإنشاء وتقنين أوضاع ما يزيد عن 1500 كنيسة. ولفت إلى أن مجلس النواب المصري يسير في عمله من خلال تطبيق الدستور وقانون مجلس النواب، وأن المجلس الحالي أول مجلس يضع لائحته الخاصة ويسير عليها. كان معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب قد نظم برنامجا تدريبيا لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوي، تحت عنوان "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصري"، وذلك على مدار 3 أيام، بحضور رئيس البرلمان المالاوي رشارد ماكوا مسوايا. اقرأ أيضًا: بعد حكم الدستورية.. هل تتوقف الحكومة عن التدخل في عمل الجمعيات الأهلية؟