المتحدث باسم النواب: نعمل من خلال الدستور.. وتوافقنا حول الجمعيات الأهلية

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان يعمل من خلال تطبيق الدستور والقانون، فضلاً عن وضع لائحته الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
جاء ذلك خلال أثناء الجلسة الأخيرة التى يعقدها معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لبرنامجه التدريبى الذى ينظمه لوفد من أعضاء لجنة الخدمة البرلمانية ببرلمان دولة مالاوى، وبحضور رئيس البرلمان المالاوى رشارد ماكوا مسوايا، تحت عنوان: "استراتيجيات العمل بمجلس النواب المصرى".
وأشاد "حسب الله"، بصدور حزمة من القوانين والتى تصب فى المصلحة العامة للدولة وتثرى الاقتصاد المصرى فضلاً عن تذليل العقبات أمام المستثمرين، وذلك من خلال اقرار قانونى الاستثمار والإفلاس، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار رسخ لسياسة الشباك الواحد، وهناك تراخيص تم
الحصول عليها بعد تقديم الأوراق مستوفاة للشروط بساعات قليلة، خصوصاً وأن قضية خروج المستثمر كانت بمثابة مشكلة، ومن ثم إقرار قانون الإفلاس يضمن الخروج الأمن للمستثمر.
وفيما يخص قانون الجمعيات، قال "حسب الله"، إنه يعد من أيسر التشريعات على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه تم الاطلاع على عدد من القوانين المطبقة فى دول العالم، كذلك الاستجابة لكل الملاحظات قبل إصدار هذا القانون.
وأشار إلى أن قانون بناء الكنائس، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان مؤخراً، فى ظل وجود مطالبات من نحو 60 عاماً لإصداره، وبالتالى إقرار هذا القانون يؤكد أن مصر
دولة مواطنة حقيقية وليست شعارات فقط، ومنذ إقرار القانون تم إصدار موافقة بإنشاء وتقنين أوضاع ما يزيد عن 1500 كنيسة.
وأعلن المتحدث باسم البرلمان، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة قريبا، وكانت النائبة ايميلي فيري عضو البرلمان المالاوي توجهت بسؤال للبرلمان المصري خلال البرنامج التدريبي حول احصائية محددة لعدد ذوي الاعاقة بمصر وكيفية ضمان حصولهم على حقوقهم بعد اصدار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلق حسب الله قائلا:" لدينا أرقام دقيقة وصلت إلى 14 مليون شخص بإعاقات مختلفة كما لدينا حصر بعدد العاملين بالقطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة بجانب حصر لمن في سن الدراسة"، وفيما يخص ضمان تفعيل القانون قال حسب الله: "إنه يتم من خلال إدارة الدولة المصرية والتطبيق الجيدوعلى مشارف إصدار اللائحة التنفيذية للقانون".
وأكد المتحدث باسم البرلمان أن كل مؤسسة وجهة تلتزم بدور معين واختصاصات معينة توفر شكل المسئولية لحساب أي مقصر في تطبيق القانون.