الحكومة: منع مرور النقل على الطريق الدائري بداية من 15 سبتمبر

أعلنت الحكومة أنه تم الاتفاق على أن يتم ابتداءً من 15 سبتمبر الجاري منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى وذلك بداية من الساعة 6 صباحًا وحتى منتصف الليل، على أن يتم نقل حركة مرورها إلى الدائرى الاقليمى، هذا بالاضافة إلى العمل على سرعة الانتهاء من إقامة أبراج، لتقوية شبكات المحمول على الطريق الدائرى الاقليمى، ووضع سيارات متنقلة لتقوية الشبكات في المناطق التى تعانى من ضعف الشبكة بها لحين الانتهاء من إقامة الأبراج، مع تكثيف الدوريات الأمنية من الشرطة العسكرية والمدنية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار.
وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، لمتابعة الاجراءات الخاصة بمنظومة النقل الذكى، وذلك بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولي وزارات: الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين.
وفى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة النقل الذكى تعد من أهم الملفات التى تتابعها الحكومة حاليا، مؤكداً الاقتناع التام بأهمية هذا التحرك، لما تمثله نظم النقل الذكية من أولوية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الوطنية للنقل، وتساعد فى توفير طاقة استيعابية أكبر وبكفاءة أعلى دون الاعتماد الكلي على إنشاء مرافق نقل جديدة، فضلاً عن انها تعتبر أحد العناصر الرئيسية للمنظومات الذكية التى يتم تطبيقها.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول منظومة النقل الذكى، إذ تمت الاشارة إلى أن المنظومة تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة فى إدارة وتطوير المرور، وشبكات الطرق، وكذلك مرافق النقل، ووسائل النقل والمواصلات، لاستخدامها في الحصول على معلومات دقيقة عن معدلات الأداء، والطلب على النقل، والطقس والظروف الجوية والبيئية، بالاضافة إلى حالات الحوادث، والمخالفات المرورية، مع توفير خدمات مستحدثة للمستخدمين.
وأشار العرض إلى المكونات الرئيسية لمنظومة النقل الذكى والتى تتضمن مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفنى، ومراكز بيانات (تطبيقات - خوادم - وحدات تخزين رقمية)، هذا بالاضافة إلى شبكة نقل البيانات، والمحفظة المالية الإلكترونية، والدفع والتحصيل الإلكترونى، وبوابات تحصيل الرسوم ونقاط التحكم، وكاميرات مراقبة ومستشعرات ومعدات على الطرق.
وأوضح العرض أن منظومة النقل الذكى ستسهم بقدر كبير فى تقليل نسب الحوادث، وسرعة الإستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها، هذا إلى جانب توفير آليات لتطيبق قانون المرور الجديد وإنفاذ القانون، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، بالاضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات (مركبات / أفراد)، هذا فضلاً عن دورها فى توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة فى تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن فى المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.
وفى ختام الاجتماع طالب رئيس مجلس الوزراء سرعة إعداد دراسة جدوى متكاملة حول مشروع منظومة النقل الذكى، للبدء فورًا فى تطبيقها.