الرئيس الموريتاني يكشر عن أنيابه لإقصاء «الإخوان» من البرلمان

تحمل الانتخابات التشريعية التي انطلقت في موريتانيا اليوم السبت، طابعا خاصا نظرا لمشاركة المعارضة في تلك الانتخابات للمرة الأولى بعد غياب دام 12 سنة منذ انتخابات 2006، كما أن تلك الانتخابات تأتي وسط تنافس حاد بين 98 حزبًا.
وفي والوقت الذي لا تحظى فيه هذه الانتخابات بإشراف دولي، وتشرف عليها لجنة مستقلة عينها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتضم أعضاء محسوبين على النظام والأغلبية، مما دفع المعارضة إلى الطعن فيها، فإن تعيين السياسي المعارض محمد فال ولد بلال، رئيسا لها خفف من تحفظ المعارضة على لجنة الانتخابات.
رسالة تحذيرية
واستبق الرئيس الموريتاني انطلاق الانتخابات، بتوجيه رسالة إلى شعبه حذر خلالها من الأحزاب المتطرفة، التي تتشدق بالإسلام، وعلى رأسها جماعة الإخوان، مؤكدا أن هذه الأحزاب كانت وراء تدمير بلدان عربية، وبالتالي يجب سد الباب أمامهم.
اقرأ أيضا: منافسة خلف القضبان و«الفوتوشوب».. انتخابات موريتانيا على صفيح ساخن
ولد عبد العزيز، قال في ختام حملة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، "إحساسي أن البلد في خطر هو ما دفعني للانخراط في الحملة الانتخابية، فبعض الأحزاب المرشحة، وبعض الأشخاص المرشحين من الضروري أن يأتي الجميع وأن يقفوا وقفة رجل واحد لسد الباب أمامهم"، مضيفا "هذه ليست اتهامات وآراء، إنها وقائع حدثت على الأرض في الدول العربية التي حدثت فيها ثورات قادت إلى صعود تلك الأحزاب المتطرفة".
وشدد الرئيس الموريتاني على ضرورة احترام الدين، وليس استخدامه من أجل الوصول إلى السلطة، معتبرا أن هذا النهج "يسيء إلى الإسلام".
وطلب من الموريتانيين التصويت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية من أجل "المحافظة على المسار"، مؤكدا أن ذلك "يخص مستقبل أمة".
اقرأ أيضا: «التشيع» يضع العلاقات «الموريتانية-الإيرانية» على صفيح ساخن
ويقصد ولد عبد العزيز بتحذيراته حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، المعروف اختصارا تحت اسم "تواصل"، وهو حزب سياسي تم الترخيص له قبل عشر سنوات، ويتخذ من "جماعة الإخوان المسلمين" مرجعية له، ويحل "تواصل" في المرتبة الثانية في الترشيحات بالدوائر النيابية والمجالس المحلية والبلدية، بعد حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، بحسب "العرب".
ويدخل حزب "تواصل" هذه الانتخابات ضمن "التحالف من أجل التناوب الديمقراطي"، الذي يضم 10 من أحزاب المعارضة الموريتانية، ومن بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" وحزب "اتحاد قوى التقدم"، وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني".
وكانت موريتانيا من أوائل الدول التي تجاوبت مع مطالب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب وقطعت علاقتها مع قطر في يونيو 2017.
ويتهم معارضون موريتانيون الإخوان بالسعي إلى إخراج البلاد من هويتها الدينية المعتدلة التي تبنى على المذهب المالكي، وجر الشباب الموريتاني إلى اعتناق أفكار متشددة، والولاء لدول مثل تركيا وقطر، بحسب صحيفة "العرب".
رهان قطر الخاسر
ويرى المراقبون أن انتخابات اليوم في موريتانيا تمثل رهانا لنظام قطر، الذي يعتقد أن بإمكانه أن يستعمل الإخوان في الثأر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ومن حكومة نواكشوط، غير أن كل المعطيات تؤكد أن الإسلام السياسي لن يمثل خطرا يذكر على الأغلبية الحاكمة حاليا، خصوصا في ظل اتساع دائرة الوعي الشعبي بالخطر الذي يمثله الإسلاميون والقوى الإقليمية والدولية التي تقف وراءهم.
أكد الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية، محمد إسحاق الكنتي، أن قطر دفعت أموالا لجماعة الإخوان في موريتانيا، لزعزعة استقرار البلاد، والقيام بتمرد على غرار ما جرى في تونس ومصر وليبيا 2011، بحسب "البيان".
اقرأ أيضا: موريتانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر
الدستور والمأمورية الثالثة
شهدت الحملة الانتخابية احتدام الجدل بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وزعماء المعارضة بسبب حديثه المستمر عن المأمورية الثالثة له في الحكم والتي يحظرها دستور البلاد.
فقد أثارت تصريحات الرئيس في الحملة الانتخابية انتقادات حادة من المعارضة التي أكدت أن الرئيس يراوغ ويسعى فعلا للمأمورية الثالثة، وطالبت أجهزة الدولة بالحياد وترك المنافسة بين الأحزاب السياسية.
ودعا ولد عبد العزيز "61 عاما" جميع من يطالبه بمأمورية ثالثة إلى "التصويت بكثافة" لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، "للاستمرار في طريق الإنجازات العظيمة والتصدي لسوء الإدارة"، واصفا قادة المعارضة بأنهم "لصوص" و"مثيرو شغب"، بحسب "سبوتنيك".
وكان ولد عبد العزيز الذي وصل إلى الحكم بانقلاب في 2008، ثم انتخب في 2009 رئيسا للبلاد وأعيد انتخابه في 2014، قد أقسم قسمين حين أدائه اليمين الدستورية بعدم تعديل مادة الدستور المتعلقة بالمأموريات، أو المشاركة في أي نشاط يهدف إلى ذلك.
سنوات من المقاطعة
وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، كما أنها الأولى بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بسبب الانقلاب الذي قام به عام 2008 وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد.
كما ستكون آخر انتخابات في عهد الرئيس ولد عبد العزيز، الذي يستعد لترك السلطة بعد أن استنفذ المدد التي يسمح بها الدستور، ورغم المساعي التي قام بها لتعديل الدستور بشكل يسمح له بالترشح من جديد لكن المعارضة كانت تحرك الشارع في كل مرة لوأد كل محاولة في مهدها.
اقرأ أيضا: من الخيمة إلى القصر.. كيف استعدت موريتانيا لأول قمة إفريقية؟
ويجرى التنافس على 157 مقعدا نيابيا، وتتبادل المعارضة مع السلطة الحاكمة الاتهامات المتبادلة، ففى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس الموريتانى دعمه للحزب الحاكم، وشنه هجومًا على المعارضة خاصة الإسلاميين والإخوان بأنهم استغلوا الدين من أجل الوصول إلى السلطة، فضلا عن تدمير الدول العربية، رأت المعارضة أن ما تفعله السلطة خارج حدود القانون بسبب ما ذكرته بتعطيل المؤتمرات الانتخابية لها تحت حجج ودعاوى غير حقيقية، بجانب أن السلطة تسعى للهيمنة.