تصعيد متبادل بين الموالاة والمعارضة في موريتانيا

أ ش أ - وسط تصعيد غير مسبوق تتبادله الموالاة والمعارضة وبعد دعوة المعارضة رئيس البلاد بالتنحي عن السلطة حمل الحزب الموريتاني الحاكم الاتحاد من اجل الجمهورية بشدة على المعارضة.

وقال محمد يحي ولد حرمه نائب رئيس الحزب خلال لقاء بنواذيبو شمال البلاد: "إن رئيس البلاد حقق أحلام المواطنين على أرض الواقع من خلال برنامج اقتصادي واجتماعي طموح مكن من تعميم الخدمات الصحية والتعليمية و شبكات الكهرباء والمياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى إنجاز شبكات طرقية حديثة في عموم ولايات الوطن، لكن البعض فضل يقول المسئول الثاني في الحزب الحاكم ركوب أمواج الربيع العربي بدل الحوار والمصلحة العليا للبلد، وهو دليل إفلاس مشاريع المعارضة المقاطعة، ونحن في الاتحاد نؤمن بأن نهج الحوار ونتائجه هي الوسيلة الأمثل للتناوب السلمي على السلطة".

وأكد المسئول الحزبي أن الحوار الذي انعقد مؤخرا بين أحزاب الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة مكن من تحقيق نتائج هامة من بينها وضع منظومة انتخابية توافقية ستسمح بإنشاء لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتوفر على استقلالية تامة وأنها فريدة من نوعها في شبه المنطقة.

وأضاف المسئول أن الحوار مكن أيضاً الشركاء السياسيين من التوافق على دعم تمثيل النساء في المناصب الانتخابية ودعم الديمقراطية الموريتانية من خلال نهج أسلوب الحوار وجعل المصلحة العليا للبلد فوق كل شيء، وتطرق نائب رئيس الحزب لمختلف جوانب الحوار الوطني ونتائجه والظروف التي أحاطت به، مؤكدا أنه يمثل صمام الأمان ويعد مفخرة لديمقراطيتنا، غير ان أحزاب المعارضة شددت من لهجتها تجاه رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز.

واتهمت الأحزاب رئيس البلاد بالعجز عن تسيير البلاد والسير بها في طريق مظلم، معتبرين أن المؤسسات الدستورية للبلاد أصبحت غير شرعية مما خلق وضعا شبيها بما كانت عليه البلاد بعد الانقلاب العسكري لعام الفين وثمانية وهو ما يحتم حسب المعارضة التوصل إلى اتفاق مصالحة مماثل لاتفاق دكار لإخراج البلاد من أزمتها الدستورية.

واشترط زعماء المعارضة مساء السبت، في نواكشوط التوصل إلى مثل ذلك الاتفاق قبل إمكانية الحديث عن تنظيم أية انتخابات بلدية أو نيابية، وهو ما يعتبر أول إعلان رسمي عن مطالبة المعارضة بتعجيل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة كطريقة للخروج من الأزمة الحالية.

وحذر رئيس حزب الإتحاد والتغيير صالح ولد حنانه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من مغبة احتقاره للشعب الموريتاني وقواه الحية قائلا إن عواقب ذلك ستكون وخيمة.

وقال رئيس الحزب: "ولد حننا وهو نائب بالبرلمان الموريتاني إن تعامل ولد عبد العزيز مع ملف العسكري المختطف والذي تهدد القاعدة بإعدامه في حالة رفض السلطات إطلاق اثنين من أعضائها معتقلين في سجون موريتانيا يكشف مستوي استهتاره بحياة الموريتانيين، وتجاهله للتضحيات الجسيمة للجنود والضباط المنتمين للقوات المسلحة.