ماذا يعنى رفع موديز النظرة المستقبلية لمصر الى ايجابية؟

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة الى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتمانى عندB3.
وقالت الوكالة، إن تغيير النظرة المستقبلية الى إيجابية يرجع الى استمرار التحسن الهيكلى فى الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.
ورفع النظرة المستقبلية الى ايجابية، قد يعكس احتمالية رفع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصر خلال الفترة القادمة، وذلك فى حالة استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، والتزام الحكومة باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ويعنى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، أنها قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن رفع التصنيف الائتمانى سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
اقرأ ايضا: موديز ترفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الاصلاح الحقيقى والمستدام.
وهناك مجموعة من الأسباب والتى أدت الى تغيير النظرة المستقبلية لمصر الى إيجابية ومنها:
انخفاض عجز الموازنة العامة
تراجعت نسبة العجز فى الموازنة العامة بنسبة 6%، خلال ال8 شهور الأولى من العام المالى الماضى، الفترة من يوليو الى فبراير2017-2018، فى مقابل6.5%خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وجاء ذلك فى ضوء تحقيق الايرادات معدل نمو اكبر قدره38.7%، فى مقابل29.2% للمصروفات.
ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الايرادات مما يضطر الدولة الى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره الى تزايد الديون.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة ليصل الى8.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى2018-2019، واستمرار خفضه ليصل الى4% خلال عام2022، فى مقابل9.7% خلال العام المالى الماضى 2017-2018.
اقرأ ايضا: بعد إشادة المؤسسات الدولية.. هل تصبح مصر ملجأ للمستثمر الأجنبي؟
ارتفاع حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى
أعلن البنك المركزى المصرى، ارتفاع حجم الإحتياطى من النقد الأجنبى ليصل الى مستوى44.3 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضى، فى مقابل نحو36 مليار دولار فى نهاية يوليو من العام الماضى2017.
وزادت أرصدة الإحتياطى من النقد الأجنى بواقع8.3 مليار دولار خلال عام واحد فقط، فيما تشير التوقعات الى تخطيه حاجز ال50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة"اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج ليصل حجمها الى 26 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بحسب بيانات البنك المركزى.
وتعتبر هذه التحويلات من أهم مصادر العملة الصعبة، والتى يتم الاعتماد عليها خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الجنيه المصرى امام الدولار الأمريكى، وهو الأمر الذى ساهم أيضا فى رفع حجم الإحتياطى الأجنبى.
كما زادت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية أذون وسندات الخزانة نحو17.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يونيو2018، وفقًا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
التضخم
سجل معدل التضخم السنوى انخفاضا ملحوظا خلال يوليو الماضى، ليصل الى13%، فى مقابل نحو34.2% خلال يوليو2017، ومقارنة بنحو13.8% خلال شهر يونيو2018، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل الى9.7% نهاية العام المالى الجارى2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
رفع أسعار الوقود
ساهم خفض الدعم الموجه للطاقة، ورفع أسعار الوقود فى تحول النظرة المستقبلية للإقتصاد المصرى الى إيجابية.
وذكرت مؤسسة موديز فى تقريرها يونيو الماضى، أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود مؤخرًا يعد عاملًا إيجابيا للتصنيف الائتمانى لمصر.
وكانت قد رفعت الحكومة أسعار الوقود خلال يونيو الماضى بنسبة بلغت نحو 66.6%، تعد هذه المرة هى الرابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثالثة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة12 مليار دولار على3 سنوات لتمويل برنامج اصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام.
اقرأ ايضا: وزير المالية: رفع تصنيف مصر الائتمانى خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى
شهدت السنوات الماضية وخاصة منذ البدء فى تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل عام2016، تنفيذ عدد كبير من عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة.
ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي معالجة منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة الى اعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود.
وأدى تطبيق الحكومة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الى اشادة عدد من المؤسسات الدولية الكبرى بأداء الإقتصاد المصرى، وبنتائج البرنامج، ومنها صندوق النقد، والبنك الدولى، ومؤسسة فيتش، وموديز، بالإضافة الى مؤسسة ستاندرأند بورز.