بعد 11 عامًا من إلغائه.. لماذا أعاد المغرب «التجنيد الإجباري»؟

أثارت موافقة الحكومة المغربية على مشروع قانون الخدمة العسكرية، أزمة كبيرة في الشارع المغربي ما بين مؤيد ومعارض، فالبعض يرى أن التركيز على صرف اهتمام الشباب إلى مجالات أخرى مثل البحث العلمي أفضل من الالتحاق بالجيش، والآخر يؤكد أن عودة الخدمة العسكرية جوانبها إيجابية، وتضمن تعزيز الإحساس بالالتزام والمسؤولية في صفوف الشباب.
وصادق المجلس الوزاري المغربي أمس الاثنين، على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشباب والفتيات، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.
المتحدث الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أشار إلى مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 عامًا بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا.
"المريني" أوضح أن مشروع القانون، الذي سيصبح ساريًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، سيحدد حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية وحقوق ومسؤوليات الأشخاص المجندين، ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
اقرأ أيضًا: بعد 43 عاما من الصراع.. هل يتفاوض المغرب مع «البوليساريو»؟
دعم ملكي
وعقب تصديق المجلس على القرار، ألقى الملك كلمة نقلها التليفزيون وحث الحكومة فيها على بذل المزيد من الجهود للقضاء على البطالة وتحسين النظام التعليمي والتأهيل المهني.
وقال الملك: "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خصوصًا في بعض الشعب الجامعية التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل".
وشهد المغرب خلال الشهور القليلة الماضية احتجاجات قادها شبان في مناطق مهمشة، مثل منطقة الريف في شمال البلاد، ومدينة جرادة في شرق المملكة، اعتراضا على نقص فرص العمالة وارتفاع نسبة البطالة.
ويرى بعض المنتقدين أن القانون خطوة لكسب الولاء للدولة في صفوف الشبان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية، حسب "المغرب اليوم".
اقرأ أيضًا: تحسبًا لمواجهات مع «البوليساريو».. هل ينسحب المغرب من التحالف العربي؟
القدرات العسكرية
وكشفت المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية "جلوبال فاير باور"، عن القدرات العسكرية العالية التي يتمتع بها الجيش المغربي، حيث تبوأ المرتبة ال58 عالميًا من ضمن 136 دولة شملها.
وعلى المستوى الإفريقي حل الجيش المغربي في المرتبة السابعة، في حين تصدرت مصر دول المنطقة بحلولها في المرتبة الأولى، تلاها الجيش الجزائري في المركز الثاني، ثم كل من جيوش جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنجولا وإثيوبيا.
لكن السؤال هنا.. ما أهمية قانون الخدمة العسكرية؟
بدأ المغرب العمل بقانون الخدمة العسكرية استنادا للمرسوم الملكي رقم 37.66، الذي صدر في يونيو 1966 ويشير القانون السابق الذي تم إلغاؤه سنة 2006 بعد توالي تفكيك الخلايا الإرهابية إلى أن الهدف منه هو تكوين المواطن المغربي تكوينًا أساسيًا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة.
الأهمية الاستراتيجية
ويعمل القانون أيضًا على تكوين المواطن تكوينًا فنيًا ومهنيًا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتقوية روح الامتثال ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة لدى أفراد الشعب.
اقرأ أيضًا: المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها لجبهة البوليساريو
وينص الفصل الأول من القانون الملغي على فرض الخدمة العسكرية على جميع الموظفين المغاربة الذكور والإناث، ويفتح الباب لإمكانية الإعفاء منها بسبب العجز البدني والتحملات العائلية ومتابعة الدروس.
كانت مدة الخدمة العسكرية تستغرق 18 شهرًا، وتشمل فترة للتكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة للتكوين التقني والمهني، كما نص القانون الملغي على أنه لا يمكن لأي كان أن يرشح نفسه لمنصب في الإدارة أو يتقلد وظيفة عمومية إلا إذا كان في حالة تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية.
ويتضمن الفصل 38 من الدستور المغربي على أن يساهم كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.