قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، إن الصندوق يستهدف فى المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة. واستعرضت والى خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى، لعرض التقرير المالى السنوى للصندوق عن العام المالى 2017 /2018 المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق- المؤشرات المالية للصندوق حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق فى عام 2004 لمستحقى النفقة مبلغ 2.641 مليار جنيه لعدد 297 ألف مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات وأجور وما فى حكمها. وأوضحت "والى" أنه فى إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفى ظل الزيادة فى عدد الأحكام والتى تصل إلى 20% سنويًا، فقد قام الصندوق بتفعيل عدد من الإجراءات ضد مدينى النفقة، حيث تم تحريك 37 ألف و513 جنحة بالإضافة إلى إدراج مدينى النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتمانى لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، هذا بجانب إرسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمدينى النفقة لحثهم على سرعة السداد. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن بنك ناصر الاجتماعى فى إطار التيسير على المستحقين، قام بإصدار 78 ألف و644 بطاقة "ATM" لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الآلى، سواء الخاصة ببنك ناصر الاجتماعى أو من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين فى الخدمة، إذ تم صرف مبلغ 30 مليون و669 ألف جنيه لعدد 14397 مستحق من المشتركين بهذه الخدمة، والتى تتيح لهم الصرف من خلال فروع ومنافذ شركات المحمول والبالغ عددها ما يقرب من 5 آلاف منفذ. وقرر مجلس إدارة الصندوق السعى لإنشاء دائرة قضائية مختصة فى محكمة جنوبالقاهرة، لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمدينى النفقة.