«الكتاب الموحد».. أزمة جديدة على أعتاب جامعة الأزهر

أقرت جامعة الأزهر الشريف فى مجلسها الأخير، أن العمل جارٍ على أن يكون هناك كتاب موحَّد يدرَّس على جميع الأقسام المناظرة فى مختلف كليات الجامعة، وذلك ضمانا للحيادية وتكافؤ الفرص، إضافة لظهور الكتاب الجامعى بشكل يعبِّر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ فى إعداده ومراجعته، حسب نص بيان مجلس الجامعة، وذلك خلال الساعات الماضية.
جامعة الأزهر رأت فى تجربة تطبيق الكتاب الموحد، محاولة للسيطرة على كل الأفكار التى تطرح بالمناهج للحد من انتشار الأفكار المتطرفة، خاصة أن الجامعة شهدت بعض الأطروحات المتشددة فى بعض مناهج الأزهر، إلا أن قرار الجامعة بتطبيق الكتاب الموحد فجر أزمة جديدة لدى قطاع عريض من أعضاء هيئة التدريس بالأزهر الرافضين للقرار، واصفين الأمر بأنه انتهاك لحرية الفكر ومحاولة لتكميم الأفواه.
تجربة جديدة للكتاب الموحد
تعتزم جامعة الأزهر تطبيق نموذج "الكتاب الموحد" العام الدراسي المقبل، وذلك باتباع العديد من الإجراءات والقرارات، فكلفت رؤساء الأقسام فى جميع الكليات النظرية بعقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وذلك للوقوف على إعداد مقرر دراسي واحد.
وأعطت الجامعة تكليفات رسمية، بأن يكون المقرر الدراسي واحدا، بمعنى أن الذى يدرس فى جامعة الأزهر بالقاهرة يدرس فى غيرها من الفروع سواء الوجه البحرى والقبلى.
وفى نهاية المطاف، يقوم مجلس جامعة الأزهر، بعد توافق رؤساء الأقسام على المقررات الدراسية، بطباعة المقرر الدراسي، وتوزيعه بالمجان على الطلاب، ومنح مكافأة مالية لأعضاء هيئة التدريس المكلفين بوضع المقرر الدراسي لكل مادة، تعويضا لمؤلفاتهم، كمبلغ مالي بديلا لهم عن بيع الكتب للطلاب.
حالة من الانقسام بين أساتذة الجامعة
وأكدت الدكتورسعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك حالة من الانقسام بين الكليات حول تطبيق تجربة الكتاب الوحد، مشددة على أن بعض تلك الكليات تتساءل كيف أدرس مواد ليس من تأليف دكاترة الكلية.
وأضافت سعاد صالح ل"التحرير"، أن إدارة الجامعة قامت بطبع كتابها عن المواريث بعدما أضافوا له الأحوال الشخصية للمسلمين، كمادة تدرس للفقه فى جميع كليات جامعة الأزهر، مقترحة ضرورة تشكيل لجنة علمية من كبار أساتذة الأزهر تعتنى بمراجعة المناهج وذلك من أجل صياغة مناهج تتماشى مع مستجدات العصر، وتعمل وبقوة على مواجهة التحديات الراهنة ونشر للأفكار المعتدلة للحد من نمو الأفكار الشاذة.
وتابعت: وليس لدي علم بثمرة الفكرة، متسائلة: هل العملية حجر على العقول أم هى بمثابة انطلاق للفكر مع وضع بعض القيود؟ فلا أعلم سوى أن الجامعة طلبت من أساتذة ضرورة تقديم المؤلفات، وبالفعل الجميع تقدم، والجامعة حاليا تجري المفاضلة والاختيار بين المناهج، لاعتمادها كمقرر دراسي شامل وموحد على جميع الطلاب فى جميع الأقسام.
مخالف للقوانين واللوائح
أكدت الدكتورة فتحية الحنفى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن هذا القرار يحمل مخاطر كثيرة تهدد استقرار العملية التعليمية، مؤكدة أنه يتعارض مع رؤية كل كلية للتطوير وبالتالى يقضى تطبيق تجربة الكتاب الموحد على روح التنافس وتجعل الجميع يعمل على التطبيق دون الإبداع، وبالتالى فلا فرق بين الكلية والمدرسة فى هذه الحالة.
وأوضحت الحنفى ل"التحرير"، أن هذا القرار مخالف للوائح التننفيذية المنظمة لسير العمل داخل الكليات، بأن القسم العلمى هو المهيمن على المحتوى العلمى ومفردات المقرر وكل ما يتعلق بالمنهج، كما أنه مخالف للائحة التنفيذية للقانون ذاته، متسائلة: كيف بأستاذ يقوم بتدريس كتاب وضعه مدرس آخر مع الاختلاف فى الفكر والطرح، الأمر الذى يحمل فى طياته بأن يجعل من أستاذ الجامعة يتبنى فكرا ليس فكره.
وأشارت إلى أن تنوع المناهج يزيد من انفتاح العقول على مختلف الأفكار والرؤى، الأمر الذى يعود بالنفع العام على مستقبل الطلاب والحياة الجامعية بشكل عام، الأمر الذى يفتقده نظام الكتاب الموحد.