مازن المنشاوي: لدينا اكتفاء ذاتي من الأدوية فتح أبواب التصدير ودعم المادة الخام مقترح بديل عن زيادة أسعار الأدوية لا يوجد في مصر إلا مصنع وحيد لتصنيع المادة الخام و99% منها مستوردة لا بد من إصدار شهادة تصدير للخارج بالأسعار العالمية وأخرى للسوق المحلية اقتصادية السوق الإفريقية أرض بِكر للاستثمار ونحن أولى ب"الكيكة" من غيرنا 30% من الأدوية المتداولة في الخليج كانت تستورد من مصر «أكثر من 95% من سوق الدواء في مصر في قبضة 6 أو 7 موزعين كبار، ولا بديل عن تطوير مصانع وشركات الدواء المحلية التي كانت تُصّدر خلال السنوات الماضية ما يقرب من %30 من الأدوية المتداولة في دول الخليج».. بعبارات صادمة أكد مازن ماجد المنشاوي، مدير التسويق وتطوير الأعمال بشركة «منا فارما» للأدوية Mana Pharma أن هناك أزمة كبرى في سوق الأدوية تتعلق بالأسعار وشهادات التصدير إلى الخارج، وأن التفكير خارج الصندوق والاستثمار في إفريقيا وتصدير المنتجات والأصناف الدوائية المصرية إلى هذه السوق المنسية تُعد تجارة رابحة و"كيكة" كبيرة». المنشاوي تحدث خلال حواره ل«التحرير» في قضايا عديدة بداية من أزمة الدواء، وفتح أبواب التصدير لإفريقيا وعن مراحل تصنيع الدواء وتسجيله وأزمات التسعير والأدوية منتهية الصلاحية «الإكسبير» وفتح نظام «البوكسات» في تسجيل الدواء، والمقترحات البديلة لتحريك أسعار الدواء، ودعم المواد الخام، وتحرير سعره للتصدير بالأسعار العالمية وغيرها من الملفات، وإلى نص الحوار.. - حدثنا عن نشاط الشركة المصرية اللبنانية للتصدير الإفريقي متى بدأت أعمالها وما تستهدفه؟ بدأت الشركة المصرية اللبنانية نشاطها منذ عام 2017 داخل السوق الإفريقية التي تعد أرضا بِكرًا وبها فرص عالية جدا للاستثمار في ظل تراجع الشركات الأمريكية والأوروبية عن الدخول إلى هذه السوق الكبيرة التي يعزفون عنها. - لماذا تبتعد الشركات الأجنبية عن الاستثمار في إفريقيا؟ ربما لخطورتهم أو لأنهم لا يضمنون أموالهم، ومن ثم يكتفون بالاستثمار داخل دول الخليج وفي المنطقة العربية، وبالتالي فإن الملعب الإفريقي «فاضي» وواسع وبه متطلبات ليس فقط للأدوية، ولكن أيضًا للمنتجات الغذائية والغزل والنسيج والأخشاب، والقديم هنا جديد بالنسبة لهم، ونحن أولى بهم لنحصل على "الكيكة" الإفريقية. - هل توجد شركات عديدة تستثمر في إفريقيا؟ توجد شركات عديدة، لكننا نمتاز عن غيرنا بأن الأسعار في مصر مقارنة بالدول الأخرى تعد من أفضل الأسعار وكذلك تمتلك مصر عمالة كبيرة أجورها أرخص من أي بلد آخر في المنطقة العربية المحيطة، وأيضًا تطوير المنتجات بالمصانع تساعدك على التصدير بصورة كبيرة. - ما الهدف الذي تسعون إليه من الاستثمار في السوق الإفريقية؟ إدخال عملة صعبة تستطيع من خلالها أن تطور من أداء مصانعك المحلية من أجل الوصول إلى إنتاج أكبر. - لماذا اخترتم الشراكة المصرية اللبنانية في التصدير لإفريقيا؟ نظرًا لانتشارهم الواسع في السوق الإفريقية وخبرتهم الكبيرة بمتطلباتها والصناعة المحلية القوية، والاثنان يكملان بعضا. - ما أبرز العقبات التي واجهتكم في البداية؟ كل مستثمر أو مُصنِع أهم شيء عنده هو العائد الذي يرجع إليه، وضمان أمواله والتعاملات البنكية وكان من أكثر ما ينقصنا غياب البنوك المصرية داخل إفريقيا للتسهيل بين الطرفين وضمان أموال المستثمرين داخل الدول الإفريقية وتم التغلب عليها لاحقًا، ونحن الآن في فترة تعارف بين الشركات وبعضها ودراسة السوق الإفريقية. - مع بداية أزمة الدواء كان هناك غضب شديد من المواطنين بتحريك أسعار الأدوية.. كيف رأيتم القرار كمستثمرين؟ دعنا نتفق أولًا على سبب رئيسي وراء تلك الأزمة بدأ عام 2016 مع تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذي تزامن مع زيادة تكلفة التصنيع وارتفاع أجور ورواتب العمال، خاصة أن %99 من المواد الخام الخاصة بالدواء تستورد من الخارج، ولا يوجد غير مصنع واحد لتصنيع المادة الخام في مصر «النصر للأدوية» ولا توجد الإمكانات التي تجعله يغطي السوق المحلية. - ولكن يوجد 11 مصنعا وشركة محلية في إنتاج الدواء؟ هناك فارق كبير بين إنتاج الدواء وتصنيع المادة الخام، ونحن كمستثمرين ومُصنعين نتعامل مع تلك الشركات بصورة دورية، ونكون ملزمين بالتوريد بسعر الدولار الذي ارتفع مع قرار التعويم من 8.88 جنيه إلى 17.5 جنيه، ولكن دعنا بداية نتفق على ضرورة توفير الأدوية للمواطنين بأي صورة، لأنها قضية أمن قومي، ولكن يجب أيضًا أن يكون الدواء اقتصاديا للمريض. بمعنى أنه «لو الدواء نزل وسعره عال نعتبره غير متوفر، لأن المريض في هذه الحالة لن يتحمل سعره العالي، ومن ثم لا بد أن يكون سعره اقتصاديا للمُصنع والمريض». - عقب الزيادة الأولى في «تسعيرة الأدوية».. وزارة الصحة أمهلت الشركات 6 أشهر لتوفير الدواء وقوائم النواقص في ازدياد. مقاطعًا: هذا غير صحيح، لأن الوزارة تضع معايير صارمة جدا على هذا الموضوع، وعلى الجميع أن يلتزم بها طالما أن هذا الدواء مُسجل لديك، وبالتالي لا بد أن يتم إنتاج هذا الصنف وتوفيره باستمرار وأزمة نقص الأدوية من الممكن أن تحدث في بعض الأماكن الفرعية، ورغم أن عددا كبيرا من المستحضرات الدوائية يسهم في حدوث خسارة كبيرة للمصنع، ولكنهم لا يتوقفون عن الإنتاج والتوريد، ولكن تبقى إشكالية أكبر في توفير العملة الصعبة لاستيراد المادة الخام. - هل تتفق مع قرار مقاطعة الشركات التي لم تلتزم بتوفير الدواء للمواطنين؟ نعم، وهذا القرار صحيح، لأنه في النهاية يصب في مصلحة المريض الذي لا ذنب له، فأزمة التسعير بين الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وشركات الدواء، والمريض ليس طرفًا في ذلك وأبسط شيء من الإنسانية أن يتوفر الدواء له ولو لم يجده داخل مصر فسوف يشتريه من الخارج، أو يحصل عليه بطريقة غير شرعية "متهرب" من السوق السوداء بسعر أغلى، وبالتالي نفتح سوقا كبيرة للأدوية المغشوشة والمهربة، وسعر الدواء في مصر أقل 50% من الأسعار العالمية. - من أين تأتي أزمة نقص الدواء التي زادت بصورة كبيرة حتى وصلت أعدادها إلى 1500 صنف؟ الأزمة تبدأ من زيادة التكلفة الإنتاجية التي تعد أعلى من سعر البيع، ورغم ذلك لا نبرر عدم توفير الدواء وهي معادلة لا بد أن تتم بين الشركات والوزارة بشأن التسعيرة. - بخصوص الدواء المحلي.. البعض يردد أنه أقل فاعلية من مثيله المستورد؟ غير صحيح، لأن مراحل التصنيع واحدة وما يجري داخل المصانع الإنتاجية المصرية هو ذاته ما يتم داخل المصانع الدوائية الأمريكية والأوروبية، والمصنع لا يعمل إلا بعد تطبيق تلك المواصفات القياسية ولا يوجد فرق بين الدواء المصري ومثيله الأجنبي، لأن المادة الخام تأتي من نفس المورد سواء في (الصين، الهند، أوروبا، أمريكا)، وتجرى مقارنات بينه وبين «الأوريجيناتور» Originator أو المنتج الدوائي من بلد المنشأ، مرورًا بإجراء «باتشات» تحليلية. ولا يحصل الدواء على إخطار التسجيل إلا بعد مطابقته لتلك المواصفات القياسية، ومثال بسيط لذلك علاج فيروس سي «السوفالدي» الذي نجحت مصر في توفيره للمواطنين بالسعر المحلي، وتعد مصر أقل دولة تُصنع هذا الدواء وفي مصر إمكانيات كبيرة تسمح بالتصنيع والمنافسة. - كيف يحدث تسعير الدواء في مصر؟ هي واحدة من خطوات تسجيل الدواء لأي مستحضر دوائي يوزع في مصر، وتأتي مرحلة التسعير في المرحلة الرابعة التي تتم بناء على بحث مقدم من الشركات ببنود التكلفة حتى السعر النهائي تقدم بالدولار ويتم مراجعتها من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة وفي النهاية تقدم السعر المناسب للشركة، وتستغرق تلك المراحل على الأقل سنة أطولها قضية التسعير. - ما أبرز المقترحات للخروج من تلك الإشكالية؟ من خلال توسيع أعضاء لجنة التسعير وضم عدد أكبر من الشركات، وأن تكون هناك هيئة مصرية مخصصة للدواء وتكون متفرغة لملف الدواء، ونحن لسنا أقل من المملكة العربية السعودية والأردن التي أنشأت هيئة خاصة بالأدوية والأغذية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، شبيهة ب«FDA» الذين يتعاملون على أعلى مستويات للتصنيع. ونحن نمتلك الكوادر والأطباء والصيادلة القادرين على تحقيق ذلك، خاصة أن 80% من الصيادلة والأطباء الموجودين في دول الخليج العربي مصريون. - تحريك أسعار الأدوية.. هل يوجد بديل آخر لزيادة الأسعار؟ نعم، يوجد أكثر من بديل من خلال دعم شركات قطاع الأعمال العام والمصانع الحكومية التي تعد صمام أمان للدواء داخل مصر وخارجها ولا غنى عنه للنهوض بصناعة الدواء المصري، ومن ثم لا بد من إعادة تطويرها وكان هناك ما يقرب من 70% من الأدوية المتداولة في دول الخليج مستوردة من مصر عبر الشركة القابضة للأدوية والشركات الحكومية، وهي من العوامل التي تساعدنا على العودة من جديد، خاصة أن سوق الدواء تعد من أكبر الأسواق الموجودة ويسهم ذلك في دخول العملة الصعبة للبلاد التي من خلالها يتم تطوير إنتاج المصانع الدوائية وبناء مصانع أخرى جديدة. - ما الذي تحتاج إليه الشركات الحكومية للتطوير؟ تعد مستحضرات هذه الشركات من أعلى المبيعات داخل السوق المحلية ونحن لدينا اكتفاء ذاتي من الأدوية، ومن العوامل التي تسهم في تطويرها أن يتم فتح أبواب التصدير من جديد وتوجد فرص كبرى في إفريقيا وفي دول الخليج العربي، ولكن تبقى أزمة كبرى تتعلق بالأسعار وشهادات التصدير، ففي أي دولة يتم التصدير لها يطلبون أولًا شهادة بلد المنشأ وكم يبلغ سعره في بلد التصنيع. وفي ظل معدلات الأسعار للأدوية محلية الصنع التي لا تتجاوز قيمتها 20 أو 30 جنيها (ما يعادل دولار أو دولارين) لا يكون هناك أي حافز للأجنبي أن يستورد دواء مصريا لأن مكسبه وهامش ربحه يكون متواضعًا للغاية، لانخفاض سعر الأدوية في مصر. - تقصد تحرير سعر الدواء بالسعر العالمي؟ تحريره بالنسبة للتصدير، من خلال إصدار شهادتين للتصدير، إحداهما للتوزيع بالداخل بالأسعار الاقتصادية للمواطن المصري والأخرى منفصلة للخارج، لتقديمها للتصدير وهي من أسرع الأمور التي تدخل العملة الصعبة إلى مصر، وأيضًا للمنافسة داخل الأسواق الخارجية ونحن قادرون على ذلك. - نظام البوكسات.. وزارة الصحة تفكر في إلغاء العمل بهذا النظام كيف ترى ذلك؟ لا توجد علاقة بين «البوكسات» والأدوية منتهية الصلاحية «الإكسبير» سواء تم إلغاؤه أو الإبقاء عليه، وهذا النظام باختصار يعد بمثابة نظام يسمح بعدد معين من نفس المادة الفعالة للدواء للتسجيل بأن يكون «الأوريجيناتور» Originator فقط المستورد، والباقي تصنيع محلي. - ولكن لهذا النظام عيوب كثيرة. مثل أي شيء لنظام «البوكسات» مزايا وعيوب كثيرة، ومن أبرز إيجابياته أنه يعطي للطبيب فرصة أكبر للاختيار بين أدوية عديدة من نفس المادة الفعالة «المثائل والبدائل» لكتابتها للمريض، ومن أبرز عيوبه أن عددا كبيرا من الشركات الكبرى المسجلة التي تحجز مكانها في «نظام البوكسات»، ولكن الدواء لا يزال غير متوفر في السوق المحلية. - الأدوية منتهية الصلاحية.. عددها كبير وقيمتها اقتربت من 500 مليون جنيه لماذا لا تسحب الشركات «الإكسبير»؟ هناك نظام صارم وضعته وزارة الصحة (الووش أوت) Wash Out وهو نظام يلزم أي صيدلية أو مخزن أو جهة لديها أدوية منتهية الصلاحية أن تعيدها للموزع، ومن الموزع إلى المصنع وليس هذا فحسب بل يستبدل به مستحضرا آخر بديلا أو يحصل على سعره كاملًا، وهذا يعد ميزة وليس عيبًا وهناك أدوية إكسبير ترجع للشركات وصلاحيتها انتهت من 2010 والموزع مجبر أن يتسلمها بقرار من وزارة الصحة. وهناك قرابة 95% من سوق الدواء في مصر في قبضة 6 أو 7 موزعين كبار معروفة بالاسم جميعها يرحب بالفكرة ولا يرفض تسلم الإكسبير دون أي شروط، وليس من مصلحة الصيدلي أو المصنع أن يخزن تلك الأدوية في الصيدلية أو المخازن وقرار مقاطعة الشركات التي لم تلتزم بالقرار يعد قرارا صحيحا لأنك في النهاية تضر إنسانا وتهدد حياته. - كيف يتم التعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية بعد رجوعها للمصنع؟ يتم إعدامها في المناطق المخصصة لها بمحاضر إعدامات في وجود لجنة من وزارة الصحة. - هل توجد رقابة صارمة على الدواء في مصر؟ مصر تعد من أوائل الدول العربية في صناعة الدواء في المنطقة، بدأتها في الثلاثينيات، ولدينا من الكفاءات والقوى البشرية في التصنيع ونلتزم بنفس المواصفات العالمية (GMP Good Manufacturing Practice) وهو نظام عالمي متبع، لضمان إنتاج المنتجات والتحكم بها باستمرار وفقًا لمعايير الجودة، ولا ينقصنا غير توفير الدواء بشكل اقتصادي للمريض وللمُصنِع على حد سواء. - ما الحلول البديلة عن زيادة أسعار الأدوية؟ لا بد من فتح أبواب التصدير بشهادات منفصلة للأسعار تصلح لذلك، ودعم المادة الخام في الأدوية الاستراتيجية الحيوية المنقذة للحياة من أجل زيادة العملة الصعبة للمصنع وللبلد حتى يدعم التصدير داخليا المستحضر المحلي من أجل الاستمرار في الإنتاج. - هل نعاني من نقص مراكز التكافؤ الحيوي في مصر؟ توجد مراكز تكافؤ حيوي عديدة في مصر حاصلة على موافقات عالمية ومعتمدة دوليا وهي معروفة لكل المصنعين ويتعاملون معها بصورة دورية، وهي جزء من عملية التسجيل للمقارنة بين الدواء الذي تسجله و(الأوريجيناتور) Originator الرئيسي أو العلامة التجارية The Brand، للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات القياسية العالمية.
