«التضخم» و«اقتصاد السوق» و«الإفلاس».. 10 مصطلحات تجعلك خبيرا اقتصاديا

يوميًا ما تتكرر مصطلحات غريبة على آذان متابعى الاقتصاد بشكل خاص، والناس بشكل عام، ورغم استخدام عدد من هذه المصطلحات بشكل متكرر ودائم، فإن كثيرًا منها يظل غير مفهوم للكثيرين، لذا سنحاول تقديم شرح مبسط لمصطلحات اقتصادية واسعة الاستخدام وغامضة بعض الشىء، فى مقدمتها التضخم واقتصاد السوق والناتج القومى الإجمالى والإفلاس وعجز الموازنة.
اقتصاد السوق
هو نظام اقتصادى تتخذ فيه القرارات وتحدد أسعار البضائع والخدمات بتأثير وحيد من التعاملات التجارية الحاصلة ووفق مبدأ العرض والطلب. وعادة ما يكون هذا النظام الاقتصادى ذا تشريعات قليلة جداً.
وفى مواجهة اقتصاد السوق، يظل الاقتصاد المركزى الذى تتبناه الأنظمة الاشتراكية والشيوعية، وكذلك الحركات الاناركية، والذى يتضمن تحكم الدولة فى العمليات الاقتصادية، بدعوى إرساء العدالة فى توزيع الموارد بين المواطنين، وبين هذا وذاك، يقع النظام المختلط الذى تمارسه كثير من دول أوروبا الغربية واسكندنافيا، وعلى رأسهم ألمانيا تحت مظلة سياسة الديمقراطية الإشتراكية، حيث تتدخل الدولة فى النظام الاقتصادى، لكن بشكل جزئى لا يهدد الاتزان الطبيعى للسوق، وكذلك لا يسمح بطغيان الأغنياء وظهور شريحة واسعة من الفقراء بين المواطنين.
الناتج القومى الإجمالى (GNP)
هو مقياس لحجم الإنتاج الاقتصادى من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان منطقة معينة فى فترة زمنية ما (حتى وإن كان هذا الإنتاج الأقتصادى يتم خارج هذه المنطقة). وهو أحد المقاييس التى تستخدم لقياس الدخل القومى والمصروفات العامة للدول.
مفهوم الناتج القومى الإجمالى مشابه لمفهوم الناتج المحلى الإجمالى (GDP)، سوى أن الناتج المحلى الإجمالى يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً، بينما الناتج القومى الإجمالى يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد المملوكة محلياً، والفرق مهم.
والناتج المحلى الإجمالى هو أحد أهم المؤشرات على مستوى النشاط الاقتصادى وحجم الاقتصاد بدولة ما، فهو يعبر عن القيمة المالية الإجمالية للسلع والخدمات التى تم إنتاجها محليا، ويتم التعبير عنه فى الأغلب بنسبة الزيادة او النقصان عن العام السابق، ويقيس غالبية الاقتصاديين إجمالى الناتج المحلى من خلال إحدى ثلاث طرق تؤدى فى النهاية إلى نفس القيمة.
أولا بحساب إجمالى الإنفاق العام وهو ما يعادل محصلة الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومى وصافى الصادرات، ثانيا بحساب إجمالى الإنتاج المحلى بجمع القيم المضافة لما تم بيعه من سلع وخدمات محليا، ثالثا بحساب إجمالى الدخل المحلى وهو ما يعادل إجمالى الرواتب والأرباح والضرائب مخصوم منها قيم الدعم الحكومى.
ويصدر البنك الدولى تقريرا سنويا عن تصنيف اقتصاديات دول العالم بناء على قيمة إجمالى الإنتاج المحلى ويشمل التقرير 214 اقتصادا على مستوى العالم.
عجز الموازنة
تعنى بكل بساطة تجاوز حجم المصروفات لقيمة الإيرادات للدولة، ففى بداية كل عام مالى تتقدم الحكومات فى خططها الاقتصادية بموازنة عامة تتضمن توقعات المصروفات الحكومية والإيرادات، المنتظر منها أن تغطى هذه المصروفات، وإذا تجاوزت المصروفات الإيرادات المتوقعة، هو ما يعرف باسم عجز الميزانية، أو يحدث العكس وهو فائض الميزانية.
وفى حالة وجود عجز بالموازنة تحاول الحكومات تغطية هذا العجز، من خلال الاقتراض من القطاع الخاص أو الأفراد أوالدول والمنظمات الأجنبية، فى شكل قروض أو بيع سندات حكومية، الأمر الذى يؤدى إلى ظهور الدين القومى.
الدين القومي
ينقسم الدين القومى الى نوعين رئيسين:
أولا: الدين الداخلى، وهو ما تدين به الحكومة داخليا بين قطاعاتها المختلفة ويعرف من بينها ما تستثمره -تستدينه- الحكومة من أموال التأمينات الصحية والاجتماعية، التى تستقطعها من أموال الضرائب.
ثانيا: الدين العام، ويشمل هذا التعريف دين الحكومة، وكذلك ديون كل الهيئات المحلية التى تمتلكه جهات أخرى أما أن يكونوا أفراد أو مؤسسات أشترت سندات حكومية أو صناديق الاستثمار والمعاشات أو حكومات و مؤسسات أجنبية مقرضة، ومن ثم يمكن تقسيم الدين العام الى دين داخلى يمتلكه أفراد أو مؤسسات محلية ودين خارجى تمتلكه جهات أجنبية.
الإفلاس
بمفهوم العامة البسيط، هو خسارة كل الأموال والممتلكات، إما اقتصاديا وإما قانونيًا فإن الإفلاس المالى هو منفذ وحل للحفاظ على صحة الاقتصاد والمتعاملين به، فهو إجراء قانونى بحت يحدث عندما تنفذ السيولة المالية من المدين ويعجز عمليا عن سداد مستحقات الدائنين، فى مثل هذه الحالات ولأجل إنقاذ بعض أموال الدائنين، وإبقاء بعض الأمان فى عمليات الإقراض بالسوق المالى وكذلك إعطاء الشركة أو الفرد المفلس فرصة لبداية جديدة، يشرع القانون إجراءات الإفلاس.
وتقتضى الإجراءات بشكل عام أن يتم تقييم ثم تصفية ممتلكات المدين (الأصول) من خلال طرف ثالث يستخدم عائد هذه التصفيات لإرجاع جزء من مستحقات الدائنين بشكل مجدول من ناحية ومن ناحية أخرى يسقط قانونيا عن المدين الالتزام المالى أمام دائنه دون معاقبة جنائية.
وعلى صعيد الدول كذلك تظهر صورة مختلفة للافلاس، كما فى حالة الارجنتين عام 2001 حين أعلنت الحكومة عدم قدرتها نهائيا على سداد ديونها الخارجية وفى حالات عجز الدول عن سداد ديونها، تختلف إجراءات الإفلاس كلية وتتضمن صراعات فى المحاكم الدولية، توقيع عقوبات اقتصادية ولا تستبعد احتجاز قطع بحرية للدولة المدينة كما حدث مع سفينة أرجنتينية عام 2012 فى أحد موانى غانا.
التضخم المالي
العلامة الرئيسية للتضخم المالى هى الارتفاع المتزايد فى أسعار السلع والخدمات، وبشكل عام، التضخم هو عملية اقتصادية متشابكة لا يمكن تفسيرها مباشرة بعامل منفرد، لكن يمكنك أن تنسب التضخم الى خطأ فى السياسة النقدية بضخ كميات من النقود تتجاوز الغطاء المالى، أو تزيد عن حجم السلع المتاحة فى الأسواق، كما يمكن أن يعود التضخم إلى زيادة تكاليف إنتاج السلع أو هامش الأرباح أو الرواتب محليا، أو هو انعكاس لحالة نمو بالغ السرعة تتزايد فيه معدلات الطلب عن المعروض من السلع والخدمات، جميع هذه المسببات تؤدى فى النهاية الى ضعف القوة الشرائية للمستهلك.
السياسة النقدية
هى مجموعة الأعمال والتدابير التى يقوم بها البنك المركزى من خلال الرقابة على النقد لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، ويندرج عمل السلطات النقدية تقليدياً فى إطار السياسة الاقتصادية بمظاهرها المختلفة لتحقيق الأهداف التى يرمز لها عادة بالمربع السحرى «معدلات نمو عالية، استخدام كامل، استقرار سعر النقد، توازن ميزان المدفوعات»، أما اليوم فقد غدت السياسة النقدية أكثر التفافاً حول هدف مركزى أساسى هو الاستقرار النقدى، المتمثل بتخفيض معدلات التضخم أو إلغاءه إن أمكن للحفاظ على القوة الشرائية للنقد.
سعر الفائدة
سعر الفائدة ببساطة هو نسبة مئوية من قيمة رأس المال يدفعها المقترض الى الدائن ثمنا لاستعماله مدخراته لفترة من الزمن، فالاقتصاد يعتبر المال سلعة مثل أى سلعة أخرى، له ثمن، يتوقف على معدلات العرض والطلب عليه، فإذا أردت أن تشترى منى مالا لتحقق سيولة نقدية تستطيع أن تستثمر بها أو تستمتع بإنفاقه من أجل سلعة أو خدمة ثم ترده إلى، فإن لهذا الاقتراض ثمنا، ثمن يعادل ما كان يمكن أن أكسبه باستثمار هذا المال فى نشاط آخر بدلا من إقراضه لك، فإذا اقترضت 100 جنيه بسعر فائدة 10% سنويا، سيتوجب عليك أن تدفع للدائن 10 جنيهات سنويا، حتى انتهاء فترة اقتراضك بالإضافة بالطبع للقيمة الأصلية المقترضة 100 جنيه.
وتبدأ عملية تحديد سعر الفائدة؟، من البنك المركزى والذى يحدد سعر الفائدة على ودائع وقروض البنوك لديه، وبالتبعية تحدد البنوك التجارية سعر فائدة يتأثر بقيمة ما أقره البنك المركزى عليها لودائع عملائها، ويستعمل البنك المركزى سعر الفائدة ضمن عدة أدوات للتحكم فى مستويات التضخم المالى والتأثير قصير المدى فى معدلات النمو الاقتصادى.
الشركات القابضة
هى شركة لا تتنج خدمات أو سلعا، ولا تقوم بأى أنشطة أو عمليات تجارية، إنما تمتلك أسهم وأصولا فى شركة أو مجموعات شركات أخرى تمارس بدورها أنشطة تجارية أو مالية فى الأسواق، لا يكون للشركة القابضة والعاملين فيها أى دور، وفى الغالب لا يتطرق إلى إدارة أية عمليات تجارية ولكن مراقبة أداء الشركات التى تتعامل فى السوق ومعرفة معدلات نمو وتراجع نشاطاتها، ومن ثم توجيه أموال الشركة القابضة للمساهمة أو الاستحواذ على الشركات صاحبة الأداء الاقتصادى المتفوق التى سوف ترتفع قيمة أسهمها وأرباحها مع الوقت.
الاحتكار (Monopoly)
هو امتلاك شركة واحدة لسلطة كبيرة أو مطلقة على قطاع من القطاعات الاقتصادية بحيث تستطيع التحكم به، ويعتبر الاحتكار تصرفا جرميا ومحظورا فى القوانين الحديثة لبعض الدول.
حيث توجد العديد من التشريعات التى تسعى لمنعه والحد منه، إلا أنه يكون ضروريا فى بعض الحالات أيضا، أى أن الاحتكار ليس سيئا بالمطلق.