برلماني عن بيع شركة بالقطاع العام: «صفقة حرام»

تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن صفقة بيع شركة «إميسال»، التي تأسست عام 1984.
وقال النائب في طلبه: «على مدار 34 عاما أصبحت الشركة مجمعًا للصناعات الكيماوية لإنتاج ملح الطعام عالي النقاوة، وكلوريد الصوديوم الطبي، وكبريتات الصوديوم المستخدمة في صناعة المنظفات الصناعية، وكبريتات الماغنسيوم المستخدمة في صناعة المخصبات الزراعية».
وأضاف والي، أن إنشاء تلك الشركة وفر احتياجات السوق المحلي من تلك المواد، وتم وقف استيرادها، ووفر فرص عمل حيث يعمل بها ما يزيد على ألفي مهندس كيميائي وفني وعامل من أبناء المحافظة، كما حافظ من جهة أخرى على النظام البيئي بمحمية بحيرة قارون، بسحبها 15 مليون طن أملاح من البحيرة سنويًا.
اقرأ أيضًا: برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول إجراءات حماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار
وتابع: "للأسف وبالرغم من التطورات الإيجابية لشركة «إميسال»، والمكاسب المحققة سنويا بمبيعات 468 مليون جنيه وصافي أرباح 65 مليون جنيه خلال عام 2017، فإنه يتم حاليًا اتخاذ إجراءات بيع الشركة، حيث صدر قرار ببيع الشركة المصرية للأملاح والمعادن «إميسال» الناجحة، وهي شركة من شركات قطاع الأعمال العام، التي حققت أرباحًا في 2017، بنحو 60% من رأس مالها، ونجحت في وقف الاستيراد بمجال إنتاجها، ليثير التساؤلات حول أسباب بيع الشركات الرابحة للمستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي ظهرت فيه فكرة بيع «إميسال»، تقوم الشركة بدراسة تنفيذ مشروعات عملاقة، بغرض الحصول على عناصر البورون والبرومين وأملاحهم وكلوريد الماغنسيوم وسماد كبريتات البوتاسيوم، حيث يتم استيراد حاليا 160 ألف طن سنويًا منها.
اقرأ أيضًا: وكيل «صناعة النواب»: قدمت 22 طلب إحاطة.. وشاركت في 21 مقترحا لمشروع قانون
وأوضح والي، أن عندما يتقرر التخلص من إحدي شركات قطاع الأعمال العام بطرحها للبيع أمام المستثمرين الوطنيين أو الأجانب لن تجد تلك الخطوة اعتراضات كبيرة من جانب المواطنين، إلا الذين كانوا يفضلون محاولة إصلاح تلك الشركات قبل التفكير في بيعها، ولكن عندما تكون الشركة ناجحة وتحقق أرباحًا غير مسبوقة مثل شركة «إميسال»، التي أقيمت برأس مال 110 مليون جنيه، وحققت هذا العام وحدة أرباح تقرر ب65 مليون جنيه، بما يمثل عائدًا أكثر من 60% على رأس المال، فإن التفكير في التخلص منه يصبح أمرًا غير مفهوم.
وطالب النائب، بتدخل رئيس الوزراء ووقف تلك «الصفقة الحرام» على حد وصفه، التي يترتب عليها التفريط في صناعة وطنية ناجحة، يقوم على أكتافها صناعات عديدة تمثل الإنقاذ الحقيقي والثابت للاقتصاد المصري.
اقرأ أيضًا: طلب إحاطة للحكومة بشأن استغلال القطاع الخاص للشباب