قال النائب هشام والي عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، بشأن صفقة بيع شركة أميسال للأملاح، التي تقع على ضفاف بحيرة قارون، وتأسست عام 1984. وأضاف النائب، أن الشركة على مدار 34 عاما أصبحت مجمعا للصناعات الكيماوية لإنتاج ملح الطعام عالي النقاوة، وكلوريد الصوديوم الطبي، وكبريتات الصوديوم المستخدمة في صناعة المنظفات الصناعية، وكبريتات الماغنسيوم المستخدمة في صناعة المخصبات الزراعية، وتمكنت من تغطية احتياجات السوق المحلي، ووقف استيراد تلك المواد، فيما يعمل بها ما يزيد على ألفي مهندس كيميائي وفني وعامل من أبناء المحافظة. وأوضح النائب، أن الشركة حافظت على النظام البيئي بمحمية بحيرة قارون، بسحبها 15 مليون طن أملاح من البحيرة سنويا، وأن فكرة إقامة المصنع في البداية، كان لإنقاذ بحيرة قارون من التلوث وتحقيق الإصلاح البيئي للقرى المحيطة بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية في البحيرة بعد أن انقرضت بسبب التلوث ثم إنتاج كلوريد الصوديوم. وأشار إلى أن الشركة المصرية للأملاح والمعادن حققت العديد من الإنجازات كان من أهمها التحكم في البحيرة حول معدل "35 جرام / لتر، وهذه الدرجة هي التي صممت عليها الشركة في عام 1984، وكانت الملوحة ترتفع باضطراد حتى أنه كان من المتوقع أن تصل إلى قرابة 60 جرام / لتر عام 2017، في حالة عدم وجود شركة إميسال، ما كان سيؤدي إلى القضاء على النظام البيئي الحيوي وتحويل البحيرة إلى بحيرة ميتة. وأكد النائب، أن الشركة نجحت في إنتاج وتسويق ما يقرب من 5 ملايين طن من الأملاح المختلفة سواء في السوق المحلي أو الخارجي منذ بداية تشغيل المصانع عام 1993 وحتى نهاية عام 2017، كذلك وجود نحو 10 ملايين طن من الأملاح الذائبة مخزنة بالأحواض المختلفة بالشركة، وأنه على الرغم من التطورات الإيجابية لشركة إميسال والمكاسب المحققة سنويا بمبيعات 468 مليون جنيها، وصافي أرباح 65 مليون جنيها خلال عام 2017، فإنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات بيع الشركة. وقال النائب، صدر قرار ببيع الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال" الناجحة، وهي شركة من شركات قطاع الأعمال العام، التي حققت أرباحا في 2017، بنحو 60% من رأس مالها، ونجحت في وقف الاستيراد بمجال إنتاجها، ليثير التساؤلات حول أسباب بيع الشركات الرابحة للمستثمرين الأجانب. وأضاف النائب، أنه في الوقت الذي ظهرت فيه فكرة بيع "إميسال"، تدرس الشركة تنفيذ مشروعات عملاقة؛ بغرض الحصول على عناصر البورون، والبرومين، وأملاحهم، وكلوريد الماغنسيوم، وسماد كبريتات البوتاسيوم، لأنه حاليا يتم استيراد 160 ألف طن سنويا منها. وأوضح أن قرار التخلص من إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بطرحها للبيع أمام المستثمرين الوطنيين أو الأجانب، أصبح أمرا غير مفهوم، وأن بيع الشركة ينتج عنه، تشريد نحو ألفي عامل بشركة إميسال، كما حدث لنحو 2300 من عمال الشركة الشرقية للأسمنت بحلوان في فبراير الماضي، و500 عامل بشركة مصر بريك للطوب الطفلي في مارس 2016. وطالب عضو مجلس النواب، بتدخل رئيس مجلس الوزراء، ووقف تلك الصفقة، ما سيترتب عليه التفريط في صناعة وطنية ناجحة، يقوم على أكتافها صناعات عديدة تمثل الإنقاذ الحقيقي والثابت للاقتصاد المصري.
