أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بيانا صحفيا كشفت خلاله التفاصيل الكاملة لحل لغز العثور على ثلاث جثث لأطفال بالطريق العام بالطالبية، والمتداولة إعلاميا ب"أطفال المريوطية". وذكر البيان أن سيدتين وزوج أحدهما وراء الحادث الذي شغل الرأي العام طوال الأيام الماضية، وأن حريقا اندلع في شقة مستأجرة بمنطقة الطالبية تقيم فيها المتهمتان وراء وفاة الأطفال الثلاثة، وأن إحدى السيدتين والدة الأطفال الثلاثة من 3 آباء مختلفين "عرفيا". "التحرير" تستعرض ملخصا لأبرز ما جاء في بيان وزارة الداخلية المطول: - صباح الثلاثاء الماضي عُثر على ثلاث جثث لأطفال بتقاطع شارعي الثلاثيني مع المريوطية، داخل أكياس بلاستيكية وسجادة في حالة تعفن وبهم آثار حروق. - فريق البحث ضم ضباط قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، وأمن الجيزة. - بائع مشروبات متجول بمنطقة العثور، 53 سنة، شاهد نحو الساعة 11 مساءً توك توك تستقله سيدتان وطفلة، وألقيتا سجادة وكيسي بلاستيك أسودين وانصرف السائق ثم استقلوا توك توك آخر. - حضر سائق التوك توك إلى النيابة وأرشد عن مكان السيدتين بالعقار 35 شارع مكةالمكرمة من شارع المصرف. - الشقة بالطابق الرابع بها آثار حريق بإحدى الغرف، وتبين أنها مستأجرة لسيدة تدعى "سها"، 38 سنة، تعمل بملهى ليلي، وزوجها "محمد"، 28 سنة، وتقيم بصحبتهما "أماني"، 36 سنة، عاملة بأحدى الفنادق. - حضرت "أماني" للإقامة بالشقة منذ شهر وأطفالها: محمد حسان، 5 سنوات، وأسامة حسان، 4 سنوات، وفارس يبلغ من العمر عامين وغير مُقيد بسجلات الأحوال المدنية. - مساء يوم الحادث توجهت و"سها" إلى أحد الفنادق بشارع الهرم، ولدى عودتهما الساعة 6 صباحا للشقة اكتشفتا حدوث حريق بإحدى الغرف ووفاة الأطفال الثلاثة فقامتا بوضعهم داخل الأكياس والسجادة والتخلي عنهم بمكان العثور. - اعترفت "أماني" أن الطفل الأول من زوجها عرفياً "مبروك. أ"، 47 سنة، مطرب شعبي مُقيم بكرداسة، والثاني من زوجها عرفيا "عيد.ع"، 52 سنة، مطرب شعبي مُقيم بمدينة النور بالهرم، وأنها قيدتهما باسم زوجها "حسان"، والطفل الثالث من زوجها عرفيًا "عزام.م"، 25 سنة، عاطل مُقيم بكفر الجبل بالهرم. - الفحوص المعملية وتحليل البصمة الوراثية DNA تبين أن "أماني" أم بيولوجية للأطفال الثلاثة. - كل طفل من أب مختلف عن الآخر وليس من بينهم زوجها الحالي "حسان.ع"، 65 سنة"، مزارع. - اليوم الأحد، قررت نيابة جنوبالجيزة الكلية، حبس المتهمين الثلاثة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.