تعرض مصر تقريرا عن "الاستثمار فى التنمية لأجل أهداف التنمية المستدامة"، حول تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، خلال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بنيويورك. وذكرت وزارة الاستثمار، في بيان لها، اليوم الأحد، أن جزءا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال أدائه القسم الدستورى أمام مجلس النواب، تتصدر التقرير، والتى قال فيها :"منذ اللحظة الأولى التى توليت فيها مهام منصبى وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى فى الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التى تحيق بمصر". ويتضمن التقرير الذي أعدته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وتقوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعرضه خلال اعمال المنتدى، تأكيد التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، حيث نفذت سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر في موقعها الجغرافي وسوقها المحلي الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمي واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية. اقرأ أيضا| 15 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية بمصر وذكر التقرير، أن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين. وأوضح التقرير، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموح لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وساهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة. اقرأ أيضا| خبير: إيطاليا أكثر الدول استثمارا في المجال الزراعي بمصر وسلط التقرير الضوء على إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تم وضع خطة عمل تركز على الحد من الفقر من خلال اعتماد برامج لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتطوير البنية الأساسية للخدمات الصحية، وعلاج المرضى من فيروس سي، والتركيز على جودة التعليم من خلال الاستثمار فى الطلاب وتطوير البنية الأساسية للمدارس والارتقاء بالمناهج، وتحسين جودة المياه، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. وأكد أن النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للحد من الفقر والتنمية المستدامة وللقطاع الخاص دور كبير لذلك تشجع الحكومة استراتيجيات لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المجالات الاستراتيجية ومجالات خلق فرص العمل لرفع مستويات معيشة مواطنيها، وتركز الاستراتيجية الجديدة للحكومة على تعاون كبير بين القطاعين العام والخاص بشأن المشاريع الاقتصادية الرئيسية، فضلا عن القضاء على البيروقراطية وتوفير مساحة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال. اقرأ أيضا| «استثمر في مصر».. حملة في كأس العالم لدعم الاستثمار وذكر التقرير، أن دعم مشروعات البنية الأساسية بلغ نحو 55% من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية لمصر، وذلك لدورها فى تحفيز الاستثمارات، وتركزت هذه المشروعات فى شبكات الطرق وقطاع الطاقة والكهرباء، كما خصصت الوزارة 17% من المساعدات الإنمائية لدعم قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات.
