رسائل مصر للعالم ب"الأمم المتحدة".. أبرزها رفع مستويات معيشة المواطن

تعرض مصر، اليوم، تقريرًا عن "الاستثمار فى التنمية لاجل أهداف التنمية المستدامة"، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، خلال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بنيويورك.
ويتصدر التقرير، جزء من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أداءه القسم الدستوري أمام مجلس النواب، والتي قال فيها: "منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها مهام منصبى، وقد وضعت خطة عمل قائمة على الإسراع بالخطى في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر، وكانت خطتنا الطموحة لإطلاق حزمة من المشروعات القومية العملاقة التى تهدف لتعظيم أصول الدولة، وتحسين بنيتها التحتية وتوفير فرص عمالة كثيفة تسير بالتوازي مع مخطط شامل للإصلاح الاقتصادي لمواجهة التراجع الكبير في مؤشرات الاقتصاد العام، والتي ارتبطت به شبكة من برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الإصلاحات، والآن وقد تحققت نجاحات المرحلة الأولى من خطتنا، فإنني أؤكد لكم بأننا سنضع بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة، يقينا منى بأن كنز أمتنا الحقيقي هو الإنسان والذي يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا، بحيث يعاد تعريف الهوية المصرية من جديد بعد محاولات العبث بها".
ويتضمن التقرير الذي أعدته وزارة الاستثمار، وتعرضه سحر نصر، وزيرة الاستثمار، خلال أعمال المنتدى، وتأكيد التزام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والإشارة إلى أنها نفذت سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر في موقعها الجغرافي وسوقها المحلي الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال اطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى تطوير البنية الاساسية من خلال انشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وذكر التقرير، أن مصر اعتمدت نهجًا طموحًا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.
وأوضح التقرير، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وأسهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار التقرير، إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة.
وسلط التقرير الضوء على إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث تم وضع خطة عمل تركز على الحد من الفقر من خلال اعتماد برامج لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق الأمن الغذائي، والعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وتطوير البنية الاساسية للخدمات الصحية، وعلاج المرضى من فيروس "سي"، والتركيز على جودة التعليم من خلال الاستثمار في الطلاب وتطوير البنية الأساسية للمدارس والارتقاء بالمناهج، وتحسين جودة المياه، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأكد التقرير، أن النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للحد من الفقر والتنمية المستدامة وللقطاع الخاص دور كبير لذلك تشجع الحكومة استراتيجيات لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المجالات الاستراتيجية ومجالات خلق فرص العمل لرفع مستويات معيشة مواطنيها، وتركز الاستراتيجية الجديدة للحكومة على تعاون كبير بين القطاعين العام والخاص بشأن المشاريع الاقتصادية الرئيسية، فضلا عن القضاء على البيروقراطية وتوفير مساحة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وذكر التقرير، أن دعم مشروعات البنية الاساسية بلغ نحو 55% من تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية لمصر، وذلك لدورها في تحفيز الاستثمارات، وتركزت هذه المشروعات فى شبكات الطرق وقطاع الطاقة والكهرباء، كما خصصت الوزارة 17% من المساعدات الإنمائية لدعم قطاع الاسكان والمرافق وتطوير العشوائيات.