ألاعيب العم سام.. أمريكا تدخل ليبيا من بوابة النفط والديمقراطية

10 أيام على توقف تصدير النفط الليبي، كانت كفيلة لدفع القوى الغربية للتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة، والتوسط بين الجيش الوطني الليبي ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حول ملف النفط في البلاد، وبحث سبل دعم الجيش الوطني الذي يتولى عملية تأمين منطقة الهلال النفطي وسط ليبيا.
البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كثفت من تحركاتها خلال الساعات القليلة الماضية عبر توجيه رسائل شديدة اللهجة للأطراف الليبية بضرورة التوصل لاتفاق حول الهلال النفطي، والدفع نحو استئناف عملية تصدير النفط الليبي من منطقة الهلال النفطي، وهو القرار الذي اتخذته القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وتسليمها للمواني النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة طرابلس.
بدورها رحبت حكومات فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين.
الحكومات الأربع أشادت بالمؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، بينما تعمل على إصلاح البنية التحتية، وتفي بالتزاماتها التعاقدية، معربين عن تقديرهم لمساهمات الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار في قطاع النفط بليبيا وإعلاء المصلحة الوطنية، حسب "الوسط" الليبية.
اقرأ أيضًا: الأزمة السياسية في ليبيا تهدد إنتاج النفط.. وتزيد أسعاره عالميا
فمن الضروري السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل جميع موارد النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية فقط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحدها، حسب البيان.
الدول العظمى حثت الأطراف الليبية على انتهاز هذه الفرصة الهامة ضمن إطار الاتفاق السياسي لتسوية الاختلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وحل المؤسسات الموازية بموجب بيان باريس الصادر في 29 مايو الماضي، داعيًا إلى تضامن القيادات الليبية لإجراء انتخابات وطنية سليمة ذات مصداقية، يتم الإعداد لها جيدًا وفي أقرب وقت ممكن.
وتعهدت الدول الأربع بدعم قادة ليبيا في سعيهم لتطبيق هذه التدابير، متوعدة في الوقت ذاته بمحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، وفقا للصحيفة.
المثير هنا أن الغرب حذر من أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كونه سيسبّب ضررًا بالغًا لاقتصاد ليبيا، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوّض استقرارها الأوسع، وفقا ل"الوطن" الليبية.
اقرأ أيضًا: حرب الموانئ النفطية تشعل الصراع بين فرقاء ليبيا وتهدد جهود السلام
أما رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فأكد أن ليبيا يجب أن تسير بحذر ودون تسرع نحو تحقيق مبادئ الديمقراطية، مشيرًا إلى أن استباق الخطوات سيتسبب في إدخال البلاد في دوامة فوضى شاملة.
فنتائج استقرار ليبيا لا يمكن أن تُحصر ضمن اهتمامات بلاده وفرنسا فقط، منوهًا بأن هناك المزيد الذي يجب القيام به من أجل ليبيا، التي من الضروري أن تتخلص من عبء الضغوط الدولية الواقعة عليها.
"كونتي" أوضح أيضًا أنه يتعين توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة كي تتمكن ليبيا من الصمود أمام وقع النظام الديمقراطي، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.
ما نود الإشارة إليه أن بيان الدول الأربع يؤكد نية المجتمع الدولي إجراء الانتخابات في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن السؤال هنا.. هل هذه الدول جادة في إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الجاري؟
المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس رفعت حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، والتي كانت قائمة منذ 23 فبراير 2018، حيث تم حل النزاع الناجم عن مطالب حرس المنشآت النفطية فرع فزان، ومن المتوقع أن يستأنف ضخ النفط من الحقل بمعدّل 50 ألف برميل يوميًا في غضون يومين، و72 ألف برميل يوميًا خلال الثلاثة أيام التي تليها.
اقرأ أيضًا: الجماعات المسلحة تستهدف الذهب الأسود في ليبيا.. والجيش يحارب الإرهاب
المهندس مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس، قال: "يسعدنا أن نعلن عن عودة الإنتاج في حقل الفيل وسيساعدنا ذلك في الوصول بسرعة إلى مستويات الإنتاج القصوى".
ويتوقع مراقبون إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة نهاية العام الجارى أو مطلع عام 2019، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يوقف حدة الصراع بين القوى السياسية في ليبيا والدفع نحو التوافق بين هذه الأطراف، محذرين من الخطوات التي تقوم بها جماعة الإخوان فى ليبيا للإبقاء على المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ككيان مواز للبرلمان الليبي، وهو ما يهدد بنسف العملية السياسية بالكامل فى الدولة الليبية، حسب ليبيا اليوم.
وأكد المراقبون أن التحرك الأمريكي قد يعجل بحل الأزمة الليبية، لكن إجراء الانتخابات في البلاد يحتاج إلى مجموعة من الضمانات أولها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل نتيجة الانتخابات المقبلة، فضلًا عن الضمانات التي تتعلق بقبول الأطراف الفاعلة على الأرض خاصة جماعة الإخوان والتنظيمات المتحالفة معها بمخرجات العملية الديمقراطية في البلاد.
فمن الضروري توفير الضمانات الكافية لإنجاح الانتخابات في ليبيا، وعدم دخول البلاد في صراع سياسي مستقبلي يهدد بنسف العملية السياسية برمتها.