«الرباعي الغربي» يصدر بيانًا مشتركًا بشأن الهلال النفطي في ليبيا

رحبت حكومات فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف «عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين».
وذكر بيان مشترك للحكومات الأربعة، الخميس، أنها «تشيد بالمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، بينما تعمل على إصلاح البنية التحتية، وتفي بالتزاماتها التعاقدية».
وأعرب الرباعي الغربي، عبر بيانهم المشترك، عن تقديرهم ل«مساهمات الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار في قطاع النفط في ليبيا وإعلاء المصلحة الوطنية».
وشدد البيان على «ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل جميع موارد النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية فقط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحدها».
وحث البيان الأطراف الليبية على «انتهاز هذه الفرصة الهامة ضمن إطار الاتفاق السياسي لتسوية الاختلافات بشأن مصرف ليبيا المركزي، وحل المؤسسات الموازية بموجب بيان باريس الصادر في 29 مايو الماضي».
ودعا البيان إلى «تضامن القيادات الليبية لإجراء انتخابات وطنية سليمة ذات مصداقية، يتم الإعداد لها جيدًا وفي أقرب وقت ممكن. وتعهد الرباعي بدعم قادة ليبيا في سعيهم لتطبيق هذه التدابير، متوعدة في الوقت ذاته بمحاسبة كل من يقوض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، ويقع مقرها في طرابلس، استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في شرق البلاد بعد رفع حالة «القوة القاهرة» في الموانئ الرئيسية.
وقالت المؤسسة، في بيان، الأربعاء، إن «عمليات الإنتاج والتصدير في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن تم استلامها صباح الأربعاء».
وكانت المؤسسة أعلنت تعليق التصدير، مطلع يوليو، بعد سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، على منطقة الهلال النفطي، حيث تم إعلان حالة «القوة القاهرة» التي تسمح للمؤسسة تعليق العمل بشكل موقت لمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى عبدالله صنع الله، إن «القيادة العامة للجيش الليبي قررت وضع مصلحة الوطن فوق كل شيء» بقرارها تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية.
وأعرب الرباعي الغربي عن «قلقهم العميق إزاء الإعلان عن نقل تبعيّة حقول النفط في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية»، في إشارة إلى مؤسسة النفط الموازية في الحكومة المؤقتة.
وذكر بيان للرباعي، 27 يونيو، أن «أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيسبّب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوّض استقرارها الأوسع».