بَدَت ملامح خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديد بشأن ملف التشغيل داعية للتفاؤل، لما بها من أرقام محددة تستهدف خَفض معدل البطالة عن طريق توفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا بواقع 3 ملايين و600 ألف فرصة على مدار 4 سنوات التى ستعمل بها الحكومة على تنفيذ برنامجها الذى وافق عليه البرلمان. النقاط التى عرضتها الحكومة أيضًا فيما يَخُص القطاع الرسمى وغير الرسمى ودمجهما وتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير قروض ميسرة من الدولة للشباب بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، تمنى خبراء بمجتمع العمل أن تسعى الحكومة لتنفيذ هذه الخطة، منوهين ببعض النقاط التى أغفلتها الحكومة فى قضية التشغيل باعتبارها من قضايا الأمن القومى حسب قولهم. آلية تنفيذ مطلوبة محمد عبد القادر النقابى بقطاع العمالة غير المنتظمة، ورئيس النقابة المستقلة السابق لها، يقول إن القطاع غير الرسمى من باعة جائلين وعاملين بالتشييد والبناء والقطاع الصناعى، تُصدر لهم الحكومة تشريعات عديدة خاصة بتسهيلات فى التمويل أو إقامة المشروعات، لكنها لا تُنفَّذ -كما ذكر- وأن هذه الأزمة تتجلى حاليًا فى عدم تطبيق المنصوص عليه فى قانون الإدارة المحلية لعمل جمعيات تعاونية للحرفيين، وعدم تفعيل حظر العمل بالبناء إلا بتراخيص. وتابع عبد القادر ل"التحرير": "ده كلام جميل جدًا" ولكن هل الحكومة عندها إرادة وجادة فعلًا فى تنفيذ هذا البرنامج فيما يخص القطاع الرسمى وغير الرسمى، مستطردًا: إذا كانت الحكومة جادة وتسعى لتطبيق هذه الخطة بتحديد آلية واضحة للتنفيذ والمتابعة وليس مجرد الدعاية التى لا تنتج منها سوى مزيد من القوانين ومزيد من التجاهل وعدم التنفيذ كما ذكر. مطلوب شفافية البرلمانى عبد الفتاح محمد بلجنة القوى العاملة ونائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال إسكندرية، أشاد بخطة الحكومة لاستهداف توفير 900 ألف فرصة عمل كل سنة على مدار 4 سنوات، واصفًا الاستراتيجية الخاصة بالتشغيل فى برنامج الحكومة بال"مُبَشِّرة" والداعية للتفاؤل. وفى تصريحاته ل"التحرير" قال النائب إن خطة الحكومة الحالية تزيد عما وعدت به وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد لتوفير 750 ألف فرصة عمل كل عام، وأنه يتمنى أن تقوم الحكومة بتحديد القطاعات التى ستوفر هذه الفرص. وأضاف معلقًا: إذا صدقت الحكومة فى هذا الجانب فنحن سنستريح من قضية التشغيل باعتبارها أمنا قوميا، وأنا أطلب من الحكومة أن تكون هناك شفافية فى هذه الجزئية، وأنا بشكل شخصى ضمن المنتظرين لتطبيق هذه الجزئية بخطة الحكومة بأسرع وقت. بنود ناقصة شعبان خليفة، رئيس نقابة القطاع الخاص -تحت التأسيس- وعضو الهيئة العليا لحزب المحافظين يقول إن برنامج الحكومة بصدد خطة التشغيل لتوفير فرص عمل أمر إيجابى وسيؤدى لانخفاض معدل البطالة بنسبة كبيرة لتكون 8% بدلًا من 10.8%. خليفة أوضح للتحرير أن تناول الحكومة جانب المشروعات الصغيرة وتمويلها بقروض ميسرة أمر يستحق الإشادة، ويتمنى أن تقوم الحكومة بعمل توأمة بين وزارة المشروعات الصغيرة -يتم الإعداد لها- وعمل وزارة للتدريب منفصلة عن وزارة القوى العاملة لتأهيل من يستحقون التمويل وتحديد المشروعات التى يستطيعون القيام بها. أما عما لم تذكره الحكومة فى بيانها، فأشار خليفة إلى أنها لم تتناول أزمة الأجر العادل والعمل اللائق وقوانين العمل، ومدى تناسب الأجر مع ارتفاع الأسعار والزيادات المستمرة والظروف الاقتصادية، مطالبًا الحكومة أن تعيد النظر فى برنامجها وتسعى للاهتمام بهذه النقاط والسعى لعدم إغفالها كما حدث من حكومة المهندس شريف إسماعيل. واختتم خليفة حديثه عن الذى لم يذكره رئيس الحكومة فى بيانها، وهو مصادر التمويل التى سيوفر منها القروض للمشروعات التى قالت إنها ستدعمها، معلقًا: أتمنى ألا تكون هناك بيروقراطية، وأن تكون هناك إرادة حقيقية لتنمية مجتمع العمل وليس الدعاية فقط من خلاله دون تطويره فى بيانات الحكومة. وافتتح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، الجلسة العامة التى ألقى فيها رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، برنامج حكومته. وعرضت الحكومة برنامجها، تحت عنوان "مصر تنطلق"، وقدمت مجلدا لكل نائب يتضمن البرنامج (250 صفحة) وأسطوانة إلكترونية مدمجة محمل عليها نسخة من البرنامج وملخصا تنفيذيا لما يحتويه البرنامج من (79 صفحة)، كما شهد إلقاء رئيس الوزراء لبيان حكومته عرضا بتقنية (Power Point) التكنولوجية على شاشات قاعة مجلس النواب، تضمن أهم الرسائل التى يشملها البرنامج فيما أعد مجلس الوزراء مجلدا خاصا بكل هذه المحتويات بطريقة "برايل" للنائب الكفيف بالبرلمان. وارتكز برنامج الحكومة على 5 أهداف رئيسية، فى مقدمتها حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، ثم بناء الإنسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى.
