حكومة «مدبولى» تحارب البطالة ب900 ألف فرصة عمل

تعهدت بها فى برنامجها

تحقيق: إسلام أبو خطوة / إشراف نادية صبحي
من بين عشرات البنود التى تضمنها برنامج الحكومة، يأتى البند الخاص بتوفير 900 ألف فرصة عمل على قمة البنود الأكثر إثارة للجدل، فالحكومة أعلنت التزامها بتوفير 900 ألف فرصة عمل خلال العام المالى الحالى، ولكن أغلب نواب البرلمان يطالبون ببيانات تفصيلية حول فرص العمل التى تعهدت الحكومة بتوفيرها، ومجالاتها، وهل هى فرص عمل فى القطاع الحكومى أم القطاع الخاص، والمؤهلات الدراسية التى ستشملها، والفئات العمرية التى ستشغل تلك الوظائف؟!.
الأرقام الرسمية تقول إن الحكومة نجحت مؤخراً فى تقليل معدل البطالة.. وحسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة, فإن متوسط معدل البطالة خلال عام 2017 بلغ 11٫8% مقابل 12٫5% عام 2016, كما أجرت وزارة القوى العاملة بحثاً دقيقاً فى أواخر العام الماضى وأفاد بانخفاض عدد البطالة والعاطلين 3 ملايين و468 ألف متعطل بانخفاض 135 ألف متعطل بنسبة 3٫7% عن عام 2016.
ومؤخراً أعلنت الحكومة عن توفير 900 ألف فرصة عمل ما يثير العديد من التساؤلات حول توفير هذا الكم الكبير من فرص العمل.
فى سياق ما سبق قالت سولاف درويش, عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن بيان الحكومة الأخير بتوفير فرص عمل للشباب غير موضح ويحتاج إلى بيان آخر مفصل حتى نعلم هل الالخاص أم الحكومى?, وما المؤهلات المطلوبة? والفئات العمرية للشباب وسنة التخرج?
الأمر نفسه أكده محمد وهب الله, وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب, قائلاً: إن آليات تنفيذ برنامج الحكومة تخضع لعدة مراحل منها الإعلان التفصيلى عن كل خطوة تتخذها الحكومة فى برنامجها والهدف منها ونتائجها, ثانيًا إنجاز الخطة فى الزمن المحدد له, ثالثاً تسخير الوسائل الإعلامية فى الإعلان عن مساعى الحكومة نحو الشعب والخطوات التى تم تنفيذها والاستعانة بالشخصيات السياسية والفنية فى البرنامج لتوضيح مدى النجاح التى وصلت له الحكومة فى تطبيق برنامج التنمية.
وحول إعلان الحكومة عن توفير 900 ألف فرصة عمل, قال وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب: إن الإعلان غير محدد ويجب على الحكومة الإعلان بشكل أوضح هل هذه الفرص للقطاع الخاص أم العام والفئات العمرية من الشاب وسنة التخرج وآليات تنفيذ البرنامج وعلى كم مرحلة?
كما قالت النائبة فايقة فهيم, عضو مجلس النواب: إن حكومة مدبولى لديها تطلعات وآفاق كبيرة حول المستقبل وتسعى جاهدة لتنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى, وتحقيق برنامج التنمية, ولهذا لابد من آليات تنفيذ لتحقيق الحلم على أرض الواقع.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك آليات عديدة تحتاج إليها الحكومة لتحقيق البرنامج منها تكثيف العمل على مدار ساعات طويلة والسعى على رفع كفاءة
الموظفين والإدارة والعمالة البشرية, مشيرة إلى أن القطاع الخاص له نصيب الأسد فى تحقيق البرنامج الحكومى حيث يوفر ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنوياً. كما قال سليمان وهدان, وكيل مجلس النواب: إن إعلان الحكومة عن توفير 900 ألف فرصة عمل جاء من منطلق برنامج الدكتور مصطفى مدبولى الذى عرضه على مجلس النواب تحت عنوان «مصر تنطلق» والذى جاء وفقاً للاستحقاقات الدستورية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
تقرير لجنة الشئون الاقتصادية
وأصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب, تقريراً يشيد بمساعى الحكومة فى الارتقاء بطموحات المواطنين واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق التنمية المستدامة, ولكن رصدت اللجنة خلال تقريرها عدة ملاحظات منها تضمن خطة أساسية لكل وزارة تنفذ على مدار أربع سنوات, ولكن يلزم لتنفيذها حكومة ذات جهاز إدارى كفء, وهو غير متوفر, كما أن إمكانيات الجهاز الحكومة لا تتوافق مع ما تم وضعه فى البرنامج الموضوع وعدم تحديد مصادر التمويل للمشروعات الموضوعة فى البرنامج من ضمن المعوقات.
الدور الإعلامى فى نجاح برنامج الحكومة
قال الدكتور مرزوق العادلى, أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج: إن الدور الإعلامى فى نجاح برنامج الحكومة كبير جداً.
وأشار «العادلى» إلى أن التليفزيون أخطر الوسائل الإعلامية عن غيره لكونه يخاطب فئات كبيرة من المواطنين ومتواجداً فى كافة المنازل, ومنه تستطيع الحكومة مخاطبة الشعب عن طريق أحد مسئوليها.
وتابع: كما يمكن من خلال الإعلام إجراء عدة زيارات ميدانية للمشروعات التى تنفذ على أرض الواقع التى تستهدف خدمة المواطنين وتوضيح مدى الخطوات الفعلية التى تم تنفيذها ومنها تحدث زيادة تقرب الشعب للحكومة والسعى إلى تقديم أفضل ما لديهم من تضحيات من أجل مساندة الحكومة فى تحقيق أحلامهم.