ورشة عمل

في ختام مهرجان القراءة للجميع، بمقر مكتبة مبارك العامة بالجيزة.. نظمت الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية برئاسة حسن الشامي ورشة عمل لقراءة تقرير التنمية البشرية (مصر 2010) حضرها عدد من الخبراء والمتخصصين.
كما حضر اللقاء لفيف من قيادات العمل الإهلي والإجتماعي وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية وأعضاء الجمعية.
تناول اللقاء نتائج التقرير مثل الفقر وتردى حالة التعليم كأهم المعوقات التى تواجه الشباب فى مصر.. حيث إن 90% من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عامًا.. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائى قد أصدر التقرير الحادى عشر فى سلسلة تقارير التنمية البشرية فى مصر وأعده فريق من الكتاب المستقلين متعددى التخصصات، ضم عددا من الباحثين والخبراء فى مصر ورأسته الدكتورة هبة حندوسة المؤلف الرئيسى للتقرير، وتم إعداد التقرير بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالتعاون مع معهد التخطيط القومى
أشار حسن الشامي رئيس الجمعية أن هذا اللقاء يأتي في إطار أنشطة الجمعية المستمرة المعنية بقضايا الشباب، ويتزامن مع بدء العام الدولى للشباب الذى أعلنته الأمم المتحدة والذى بدأ فى 12 أغسطس 2010 تحت شعار "الحوار والتفاهم المتبادل".
وأكد الشامي علي المصاعب التى يواجهها الشباب وأشار إلى وجود مجموعة من القيود المتشابكة تعوق انتقال الشباب إلى مرحلة الرشد وتشمل تردى حالة التعليم فى مصر، حيث نجد أن 27% من الشباب فى الفئة العمرية (18-29 سنة) لم يستكملوا التعليم الأساسى (17% تسربوا من المدرسة و10% لم يلتحقوا قط بالتعليم)، فضلا عن تدنى جودة التعليم، وعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، حيث يؤدى تكدس الطلاب، والعجز فى المعلمين المؤهلين، والمناهج التقليدية التى لا تنمى القدرة على حل المشكلات إلى تخريج شباب غير معد بشكل كاف لمتطلبات سوق العمل فى عالم تسوده المنافسة فى ظل العولمة.
وأختتم الشامي مطالبا بتعزيز مشاركة الشباب فى ممارسة السلطة "المستجيبة" بما يؤدى إلى تحسين الأداء الحكومى، من خلال إتاحة فرص للشباب فى القطاع الحكومى عن طريق "نظام الأجر مقابل الأداء"، "ونظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءة".
وأشار د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد ومستشار اتحاد جمعيات التنمية الأقتصادية، إلى الوضع الاقتصادى والاجتماعى، حيث يصنف حوالى 20% من السكان ضمن الفئات الفقيرة التى تعانى من صعوبة فى الالتحاق بالمدارس، لاسيما الإناث فى الأسر الفقيرة اللائى ترتفع نسبة عدم التحاقهن بالتعليم على نحو كبير وبخاصة فى المناطق الريفية (80%) وحيث تشكل الإناث 82% ممن لم يلتحقوا بالتعليم.
مضيفا أن أهم المعوقات كما يذكرها التقرير هى الفقر، حيث يوجد ارتباط قوى بين عدم وجود وظائف دائمة والفقر، فالشباب الفقير يلتحق بأى وظيفة متاحة، سواء كانت مؤقتة أو موسمية كمخرج من الفقر ولا يستطيع أن يتحمل البقاء طويلاً فى انتظار وظيفة رسمية مجزية ولها قدر من الدوام، والتى هى الوسيلة الفعالة لخروج الشباب من دائرة الفقر، وكذلك بطالة الشباب هى السمة الغالبة على شكل البطالة فى مصر، وتشكل أكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة، فحوالى 90% من المتعطلين يقل عمرهم عن 30 عامًا، كما يتأثر عدد أكبر بالبطالة الجزئية.
وأشارت عبلة عبد السلام عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى بناء الأسرة، فيما يعد الزواج المبكر ظاهرة ريفية بالدرجة الأولى فى مصر70% من الإناث الريفيات فى الفئة العمرية (15-21 سنة) تزوجن قبل سن الثامنة عشر، ويعيش 93% من الذكور المتزوجين من نفس الفئة العمرية فى المناطق الريفية يعتبر تأخر الزواج ظاهرة حضرية، ووراء هذه الظاهرة هما نقص فرص العمل، وزيادة تكاليف الزواج. أما مشكلة الإسكان، حيث إن الزيادة المتوقعة فى تكاليف البناء من المحتمل أن تشكل تحديًا صعبًا لموازنة أى برنامج للإسكان لمحدودى الدخل فى السنوات المقبلة، نظرًا لأن معظم برامج الدعم ترتبط بمستويات دخل معينة وأسعار مستهدفة للوحدات، وتبعًا لذلك، يقع على الحكومة عبء سد فجوة الدعم المقدم حاليًا للبرنامج القومى للإسكان.
وأكد اللواء محمد نبيل صادق عضو مجلس أمناء الجمعية بتحسين أوضاع الشباب فى إطار منهج متكامل يتضمن سياسات ملائمة واستثمارات وبرامج تقودها النخب السياسية والإدارية فى مصر بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدنى، منها التغلب على فشل نظام التعليم، بما يحقق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل إلى جانب تطوير التعليم الفنى فضلا عن ربط جهود محو الأمية بتقديم الدعم المالى المشروط للأسر، وكسر دائرة الفقر، من خلال حزمة من التدخلات تشمل التدريب من خلال العمل والمشروعات الصغيرة المدرة للدخل وإعطاء الشباب دورا أساسيا من خلال العمل التطوعى فى المشروعات القومية الهادفة لاجتثاث الفقر مثل المشروع القومى لتنمية الألف قرية الأكثر فقرًا. وتأسيس وظائف آمنة ومجزية وحقيقية فى الجهاز الإدارى وفى قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال دعم الأجور لوظائف الشباب الجديدة عن طريق مساهمة الحكومة فى مدفوعات الضمان الاجتماعى.
وطالب الخبير الإعلامي عبد المنعم ثابت رئيس قطاع التخطيط الأسبق باتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتركيز على الثقافة، من خلال تنشيط ثقافة الابتكار والإبداع لدى الشباب بما يسمح بإيجاد حلول جديدة ومبتكرة للمشاكل الحالية، فضلا عن استعادة ثقافة التسامح واحترام الآخرين والانفتاح على الثقافات العالمية، والقضاء على التمييز المرتبط بالنوع الاجتماعى، من خلال تبنى مجموعة من التدخلات التشريعية، وفيما يتعلق بالمشاركة الاجتماعية / الاقتصادية عن طريق توسيع نطاق ثلاثة مشروعات حيوية تؤثر على الفتيات والشابات وهى: التعليم قبل المدرسى، ومدارس الفصل الواحد للبنات والتحويلات النقدية المشروطة، ومتابعة التقدم نحو تحقيق رفاهة الشباب، من خلال إصدار تقرير سنوى عن المؤشر القومى لرفاهة الشباب، والذى تم إعداده كجزء من هذا التقرير، ويقيس مؤشرات الشباب من حيث الوصول للخدمات، والدخل، والتشغيل، إلى جانب المشاركة فى العمل العام، والحياة الأسرية، ووقت الفراغ والأمن، بهدف إمداد صانعى السياسات بالمعلومات عن المجالات التى تحتاج لتدخلات،
واختتمت فعاليات ورشة العمل بابتهالات دينية لمداح النبي المستشار محمود هنداوي.
من جانب آخر، وفي الاحتفال باصدار التقرير كان الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، قد أكد ارتفاع المؤشر العام للتنمية البشرية الى 0,731 عام 2009 بعد أن كان 0،688 فى عام 2004 مما سمح بانتقال مصر وفقا للتصنيف الدولى من المرتبة المنخفضة إلى المرتبة المتوسطة ولم يتبقى سوى 70 نقطة من الف ليقفز الدليل بمصر الى مستوى التنمية البشرية المرتفعة، وأكد عثمان خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية المصرى لعام 2010 أن إصدار التقرير له دلالات هى التأكيد على أن التنمية ليست عملا خفيا ولكنه واقع وان تقرير التنمية البشرية المصرى أصبح نموذج للتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بقضية التنمية وأحوال المعيشة فى مصر وأهم هذه الدلالات أن التقرير ليس مجرد كتاب وضعه عدد من الباحثين ولكنه أصبح مصدرا موثوقا لاستكشاف فجوات التنمية واختيار البرامج التنموية الأكثر أهمية.
وأضاف أن التقرير له أهمية خاصة حيث إنه يختص بفئة عمرية كبيرة تشكل حوالى ربع سكان مصر ورغم هذه الزيادة الكبيرة إلا أن الجهود الحكومية نجحت فى توفير خدمات تعليمية مناسبة وهو ما أدى إلى نسبة انخفاض الأمية بين الشباب من أكثر من 60% عام 1986 إلى أقل من 30% عام 2006 بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب حيث انخفض معدل البطالة بينهم من 18،4% الى 16،3%.
وأشار د. عثمان إلى أنه تم رصد ما يقرب من 50 مليار جنيه لبرامج التعليم المختلفة فى موازنة عام 2010 / 2011 منها 5،5 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرنامج التعيين قبل الجامعى و237 مليون لتطوير التعليم الفنى.
وأشار إلى أن السياسات والبرامج التى اتبعتها الحكومة قد نجحت فى توفير نحو 3 ,4 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات الأربعة الأولى من البرنامج الرئاسى فى ظل معدل نمو اقتصادى مرتفع تجاوز ال7%.
كما نجحت الحكومة فى توفير 600 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام 2088/ 2009
وأشار إلى أن التقرير قد تطرق إلى قضية الإسكان وهى القضية التى تأتى فى مقدمة اهتمامات الشباب حيث أوضح التقرير الجهود التى تبذلها الحكومة فى تنفيذ البرنامج القومى للإسكان الذى يهدف الى توفير 500 ألف وحدة سكنية خلال فترة البرنامج الرئاسى.
ومن جانبه قال جيمس راولى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إن تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2010 يركز على الشباب وربما يكون هذا الموضوع مسار اهتمام واضح لهذا التقرير ولكنه متاخر بعض الشئ حيث إن 40% من تعداد سكان مصر يتكون من الشباب فى المرحلة العمرية من 10 إلى 23 عاما.
وأضاف أن التقرير يحلل من منظور التنمية البشرية الفرص والمعوقات التى تواجهها تلك النسبة الكبيرة من السكان فى مصر على أساس يومى، وبالمثل يقوم التقرير بمناقشة دور الشباب فى عملية التنمية فى مصر ومعالجة بعض الأبعاد مثل التعليم والصحة والجنس والفقر والعمالة والإسكان.
helshamy@hotmail.com