توالت الحكومات منذ ثورة يناير 2011 التى اندلعت من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التى تدهورت فى ذلك الحين نتيجة للفساد الذى تفشى فى جميع أركان الدولة آنذاك لتحتل مصر المرتبة ال85 من حيث الفساد وانتشار الفقر فى 2010، حيث تعاقبت خلال تلك الفترة 8 حكومات، آخرها حكومة المهندس مصطفى مدبولى التى أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 14 يونيو الماضى. الحكومات السبعة الماضية بعضها لم يحالفها الحظ نتيجة عملها فى ضوء ظروف غير مستقرة، ومتغيرات شديدة الخطورة، وبعضها الآخر أخطأ فى التخطيط ولم يقدم الأداء المنتظر. «الإصلاح الاقتصادى» مصطلح كررته كل الحكومات السبعة السابقة، ولكن لم تقبل عليه سوى حكومة المهندس شريف إسماعيل التى اتخذت إجراءات صارمة لتعزيز الاستقرار المالى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تستند إلى قاعدة وأسس هيكلية منضبطة، تقوم على فكرة «النمو الحقيقى وعدالة توزيع العائد». بدأت الحكومة السابقة برنامجا طموحا لتحقيق الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، وتعهدت الحكومة الحالية بقيادة مدبولى بالسير على خطاها. وينتظر الشعب الكثير والكثير من الحكومة الحالية نتيجة لتحمل المواطنين أعباءً كثيرة على مدار الفترة الماضية تمثل أغلبها فى ارتفاع الأسعار وانحسار الزيادة فى الدخول النقدية. وأطلقت حكومة «مدبولى» مؤخرا برنامجا شديد التفاؤل تحت مسمى «مصر تنطلق» لتتحرك من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى مرحلة جنى الثمار. وأكد البرنامج الجديد للحكومة على محور «بناء الإنسان المصرى» كهدف استراتيجى خلال السنوات المقبلة ضمن 5 أهداف رئيسية للبرنامج. قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى برنامجها الجديد خاصة فيما يخص توفير المزيد من القروض الميسرة لتلك المشروعات بزيادة التمويل الموجه لها، تُعد من أهم المبادرات، خاصة لأنها توفر الكثير من فرص العمل وتساعد على زيادة معدلات النمو، فضلا عن أنها تقلل من معدلات الاستيراد لأنها تمد الصناعات الكبيرة بالمواد الخام. وأضاف أنه على الدولة إقامة المزيد من المدن الصناعية المجمعة مثل مدينة الأثاث والجلود؛ لكى يجتمع كثير من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المشروعات الكبيرة، وبذلك ستوفر المشروعات مبالغ كبيرة كانت ستوجه فى عمليات النقل واللوجيستيات، فضلا على تسهيل عملية التشابك بين الصناعات الصغيرة والكبيرة معا. وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لكثير من الدعم والتدريب الفنى، وتحسين شبكات اللوجيستيات، بالإضافة إلى ضرورة إصدار حوافز ضريبية لها. وعلى صعيد آخر، توقع يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، أن برنامج الحكومة الجديد سيحقق نتائج إيجابية كبيرة، خاصة على صعيد الاهتمام بتطوير البنية التحتية بشكل كبير فى مختلف المجالات من صرف صحى وشبكات النقل والطرق، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات وإنشاء القطار السريع فى عدة مدن جديدة. وأشار إلى أن البنوك سيكون لها دورا فعالا لاستكمال خطة الحكومة من خلال ضخ المزيد من تمويلات القطاع المصرفى؛ لتطوير البنية التحتية وبناء المشروعات التنموية، فضلا عن دور المسئولية المجتمعية للبنوك التى سيكون لها دور فى تحسين الأوضاع المعيشية للقرى النائية والمهمشة فى مصر. وأشاد بخطة الدولة فى احتواء القطاع غير الرسمى وضمه للمنظومة الرسمية، خاصة أنه يمثل أكثر من 50% من الاقتصاد المصرى، علاوة على الضرائب التى ستدخل فى إيرادات الدولة من تلك المشروعات، وما تحققه من دفعة فى عجلة الاقتصاد الوطنى. وأشار محمد رضا الرئيس التنفيذى لمجموعة سوليد كابيتال، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير على الطريق الصحيح، موضحا أنه من أجل الوصول إلى معدل النمو 8%، نحتاج العمل بوتيرة أسرع من الفترة السابقة منذ بداية برنامج الإصلاح، حيث أن المؤشرات تحسنت ولكن بشكل متباطئ. ويرى «رضا» أن الحكومة نجحت فى الإصلاح المالى، ونحتاج الفترة القادمة زيادة معدل الاستثمار، عن طريق تحريك السياسة النقدية، وعلى الرغم من أنه تم خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام إلا أن مستويات الأسعار تبقى مرتفعة؛ لذا أطالب بتخفيض أسعار الفائدة إلى 10% خلال 6: 8 أشهر، لدعم جذب الاستثمارات بالسوق المحلية، واستمرار الاتجاه الهبوطى لمؤشر التضخم بالإضافة إلى توسيع نطاق عمليات التشغيل، وخلق الوظائف للوصول بمعدل البطالة إلى 8%، والوصول بمعدل الاستثمار إلى 25% سنويا. وقال أحمد صبرى درويش رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال كوميونتى للاستثمار، إن الحكومة أنجزت حوالى 80% من القرارات الصعبة التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادى يبدأ بمرحلة البناء بعدما انتهى من مرحلة التجهيز، موضحا أن الإشادة من قبل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى وغيرها، تعزز من الثقة بالاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الحكومة تسعى جاهدة نحو إتمام خطوات الإصلاح، خاصة خفض معدل البطالة إلى 8%، من خلال المشروعات الضخمة الحالية، ومشروع محور قناة السويس. الهدف الأول يحمل عنوان «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية» ويشمل القضاء على كافة صور الإرهاب وتجفيف منابعه، من خلال تخصيص 3.1 مليار جنيه لدعم أنشطة مجمع البحوث الإسلامية لنشر تعاليم الدين الصحيح ومحاربة التطرف.. ويتضمن كذلك تنويع مصادر المياه وتنميتها من خلال ضخ استثمارات كبيرة فى مجال الآبار، ومحطات الرفع، وتطوير القناطر الحالية، كما تم تخصيص 46.6 مليار جنيه لمشاريع ترشيد استخدام مياه الرى ورفع كفاءة البنية القومية للرى والصرف، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائى حيث تستهدف الحكومة زيادة إجمالى المساحة المزروعة إلى أكثر من 18 مليون فدان عام 21/2022، بالإضافة إلى رفع إنتاجية مختلف المحاصيل، مما يؤدى إلى تحسين الدخول الزراعية بنسبة تتراوح بين 15% و25%، ومن جانب أمن الطاقة تسعى الحكومة إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة من خلال إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات للشبكة الكهربائية، وإصدار تعريفة التغذية الكهربية، وكذلك قانون الكهرباء الموحد. الهدف الثانى يرتبط ببناء الإنسان المصرى ويتضمن تطوير التعليم، وبناء نظام تعليمى عصرى، مستهدفين تزويد 18 ألف فصل بالمدارس الفنية بالأجهزة التكنولوجية المتقدمة، وتزويد 25 ألف مدرسة بشبكات سلكية ولاسلكية متطورة، وإنشاء 7 جامعات حكومية وأهلية دولية جديدة، واستكمال الجامعة اليابانية، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إنشاء 8 جامعات تكنولوجية لفتح مسارات للتعليم التكنولوجى، وتضمين ثقافة التنمية المستدامة والبيئة فى 70% من المناهج التعليمية، وذلك للوصول بترتيب مصر إلى المرتبة ال80 فى بند التعليم بتقرير التنافسية الدولية، مقابل المرتبة ال134 عام 16/2017. ويتضمن كذلك توفير الرعاية الصحية الشاملة، عن طريق بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى. الهدف الثالث «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى»، ويتضمن رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى إلى 8% فى 21/2022، وذلك من خلال رفع معدل الاستثمار ليصل إلى 25% سنوياً، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق تنمية صناعية ملموسة تساهم فى زيادة معدل النمو الصناعى من 6.3% عام 18/2019 إلى 10.7 % عام 21/2022، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين الحكومى وأعبائه إلى معدلات مستدامة تتراوح بين 80% و85% بنهاية البرنامج. كما تستهدف خفض معدلات العجز الكلى إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى 21/2022، والحفاظ على تحقيق فائض أولى يقترب من 2%، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبى لزيادة الحصيلة إلى 839.7 مليار جنيه، وميكنة الخدمات الحكومية بما يساهم فى زيادة إيرادات الضرائب العقارية إلى 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4500 وحدة توفر نحو 43 ألف فرصة عمل، واستكمال تنفيذ برنامج دعم المشروعات المتعثرة، مع تخصيص أكثر من 10% من الأراضى الشاغرة المرفقة للمشروعات الصغيرة. الهدف الرابع «النهوض بمستويات التشغيل»، ويتضمن توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، بإجمالى 3.6 مليون فرصة عمل على امتداد الأربع سنوات القادمة، منها 18% فى قطاع الزراعة، و22% فى الصناعة والتعدين، و13% فى التشييد والبناء، و16% فى تجارة الجملة والتجزئة، و10% فى كل من النقل والسياحة، و11% فى الخدمات المالية والاجتماعية والشخصية، وهو ما يساهم فى خفض معدل البطالة إلى 8.4%. كما استهدف برنامج الحكومة دمج القطاع غير الرسمى إلى منظومة العمل الرسمى، من خلال تفعيل منظومة التراخيص بالإخطار التى تم اعتمادها من قبل، بالاضافة إلى إصدار قانون للمعاملة الضريبية المتميزة للمشروعات الصغيرة، إلى جانب إنشاء مجلس قومى يدفع العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة للرقابة على أموال تلك العمالة، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة. الهدف الخامس «تحسين مستوى معيشة المواطن»، ويتضمن توفير السكن الملائم لجميع الفئات لتبلغ عدد وحدات السكن الاجتماعى نحو 1.1 مليون وحدة، إلى جانب استكمال البدء فى تنفيذ 230 ألف وحدة، والبدء فى تنفيذ 500 ألف وحدة. بالإضافة إلى إنشاء 80 ألف وحدة سكنية؛ لحل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة، وتطوير 1100 سوق عشوائى، بالإضافة إلى استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم بتكلفة 20 مليار جنيه وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم بتكلفة 25 مليار جنيه، وإنشاء 20 كوبرى لإلغاء التقاطعات على شبكة الطرق بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بهدف تخفيض الحوادث على الطرق بنسبة 30% وتخفيض زمن الرحلة بنسبة 25%. وأكد برنامج الحكومة الجديد على استمرار برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها فى برنامج تكافل وكرامة الذى يحوى 3.5 ملايين أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن بتمويل سنوى يقارب ال20 مليار جنيه.
