برنامج الحكومة.. مناطق لوجيستية في 22 محافظة لحل أزمة التجارة الداخلية

أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عن برنامج عمل حكومته خلال السنوات الأربع المقبلة، بدءًا من 18/2019 - 21/2022، وجاءت أحد محاوره متمثلة فى زيادة عدد المناطق الحرة العامة المتكاملة بالمحافظات وإنشاء منطقة حرة لوجيستية بالظهير الخلفى لكل محافظة.
الرئيس يؤكد أهمية المناطق اللوجيستية وضرورة إنشائها
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أهمية إنشاء مناطق التجارة اللوجيستية الكبيرة، باعتبارها أمرًا ضروريًا ولازمًا لتطوير قدرات الدولة في مجال التجارة والتوزيع على نحو يحقق خفض تكلفة وصول السلعة للمستهلك، فضلا عن ضمان وصولها بصورة صحية وسليمة.
وقال الرئيس، خلال كلمة وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في بني سويف، مطلع العام الجاري إن مصر كان لديها مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتطوير شكل التجارة وتوزيعها، وهو ما أدى الى الاهتمام بإنشاء هذه المناطق اللوجيستية، وما نشاهده من عدم السيطرة على الأسعار بالشكل المناسب لا يعتمد فقط على موضوع الرقابة، لكننا نحتاج كذلك إلى تطوير قدراتنا في مجال التجارة والتوزيع.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبيعة المناطق اللوجيستية قائلا: «المنطقة اللوجيستية، ببساطة عبارة عن مخزن كبير على مستوى المحافظة يتيح مناطق تخزين لا تتلف فيها البضائع الموجودة، ليتم تجهيزها بشكل جيد، وتتسلمها عربات مبردات، لتوزيعها على المناطق المختلفة كمنافذ البيع والأسواق والسلاسل التجارية المختلفة، وإذا لم نستطع عمل هذه المنظومة بسرعة ستظل لدينا مشكلة في وصول المنتجات بشكل جيد وبسعر مناسب للمستهلك، وهو ما تتحرك فيه الدولة بالفعل».
ما المناطق اللوجيستية؟
يرجع أصل مصطلح «اللوجيستية» إلى اللغة الإغريقية القديمة، التي كانت تعني حسابا، أو سببا أو خطابا، وقد انتقل هذا المصطلح نتيجة حاجة الجيش إلى التزود بالإمدادات المختلفة بهدف مساعدته على التحرّك من قواعده إلى المواقع العسكرية، وفي عام 1991 دخل المصطلح المجال الاقتصادى، وعرفت بأنها عملية التخطيط، والتخزين الضروري للبضائع والخدمات والمعلومات المختلفة من نقطة المنشأ وحتى نقطة الاستهلاك بهدف الوصول إلى رضا المستهلك عن البضاعة أو الخدمة المقدمة.
والخدمات اللوجيستية هى عبارة عن علم وإدارة تدفق الموارد المختلفة كالبضائع، والطاقة، والمعلومات، والخدمات البشرية المختلفة من منطقة الإنتاج وحتّى منطقة الاستهلاك وتقدم مجموعة من الخدمات للعمل منها "النقل، والجرد، والتخزين، والمعالجة المادية، والتغليف أو الصندقة".
ما الهدف من إنشاء تلك مناطق لوجيستية فى المحافظات؟
أعلنت وزارة التموين عن توجه الدولة لإنشاء مناطق تجارية لوجيستية في 22 محافظة، وذلك بهدف تنظيم التجارة الداخلية في مصر، التي تعاني من العشوائية، كما أن الفاقد والتالف في السلع خلال نقلها بين المحافظات المختلفة يؤدي لارتفاع أسعار السلع بما يزيد على 30 و40%، والمناطق اللوجيستية ستسهم في توفير تكلفة نقل السلع، وذلك من خلال إقامة الأسواق بجوار مناطق الإنتاج.
وتهدف الخدمات اللوجيستية فى عمومها إلى تحسين التدفق من المنبع إلى المصب وتوفير كل احتياجات المنطقة، وتنظيم خدمات ما بعد البيع وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات.
كما سبق وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، أنه تم إعداد خطة لإنشاء مناطق لوجيستية فى عدة مناطق حدودية، مثل المناطق بين ليبيا والسودان ومناطق لوجيستية محورية تخدم كل منطقة، وكذلك إنشاء مناطق لوجيستية على مستوى المحافظات، حيث تتضمن المنطقة اللوجيستية أسواقًا تجارية جملة وسلاسل تجارية كبرى ومناطق للتخزين، خاصة أن سوق التجارة الداخلية غير منظم فى مصر.
هل يتم بيع أراضي المناطق اللوجيستية؟
الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعلن أن الجهاز يقوم بطرح الأراضى بحق الانتفاع لمدة تقرب من 25 عاما أو أكثر من ذلك دون بيع الأراضى المملوكة للجهاز، وأن مذكرة التفاهم اليوم بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطور والسلاسل التجارية الكبرى بهدف إنشاء مناطق لوجيستية.
المحافظات التى تم طرح بها مناطق
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح أراض لإنشاء مناطق لوجيستية فى المنوفية، وجار طرح ذلك فى الشرقية والأقصر وقنا.
السويس كانت الانطلاقة كما أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن إنشاء مناطق لوجيستية، وفقا لاحتياجات كل محافظة، بهدف ضبط منظومة التجارة الداخلية وخفض الأسعار للمواطنين، خاصة محدودى الدخل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل محدودى الدخل.
وأكد عشماوى، أنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية بمحافظة السويس، وهى الانطلاقة على مساحة 30 فدانًا تقدر استثماراتها بقيمة 2 مليار جنيه، وتوفر من 10 آلاف إلى 15 ألف فرصة عمل مباشرة، ومن 40 ألفًا إلى 60 ألف فرصة عمل غبر مباشرة، لافتًا إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سوف يتولى مهمة الترويج والتواصل مع أفضل الشركات المختصة بإدارة الأصول.
وأوضح عشماوى، أن أهداف الجهاز هو تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، وأن الجهاز يسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وتوفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين، لتكون جاهزة لإنشاء هذه المشروعات الكبرى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية، وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية، كما أن الجهاز لديه خطة لضبط الأسعار وتقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة.