الموافقة على قانون المزايدات والمناقصات.. ونواب: يغلق باب الفساد

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والإدارية والمحلية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وقالت اللجنة، إن الحكومة أعدت مشروع القانون ليحل محل القانون القائم الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بحيث يتكون من 3 مواد في قانون الإصدار وثمان وثمانين مادة موضوعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أهمية مشروع القانون بالنظر إلي ما كشف عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العلمي في مجال التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط.
وأوضحت الجنة، أن مشروع القانون يعمل على ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وأثنى بعض أعضاء المجلس، على تعديلات القانون، والذي تم تعديل اسمه إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية".
قالت النائبة شادية ثابت، إن تعديلات القانون جاءت لتتماشى مع التغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة، حيث كان لازما على الحكومة إدخال تعديلات لوضع ضوابط على المناقصات والمزايدات.
وأضافت، أن تعديلات القانون ستؤدي إلى ترشيد في الإنفاق، مطالبة بفتح باب المناقصات والمزايدات لوزارة الصحة أسوة بالجامعات المصرية، لتفادي أزمة نقص المستلزمات، كما طالبت بتقنين عملية الشراء والبيع بالأمر المباشر نظرًا لأنه باب خلفي للفساد، وتقنينه يغلق باب الفساد.
وأوضح النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن قانون المزايدات والمناقصات مرتبط بالتشييد والبناء بالدرجة الأولى
وتابع: "نحن أمام مسمى جديد للقانون وهو قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، نحن مجلس رقابي لنا دور رقابي بجانب التشريع، ولابد أن نفهم دور رقابي مع أى تشريع يصدر، ونحن مقبلين على دولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمراعاة التبسيط أمر ضروري، واللجنة منحت الحكومة 6 شهور لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وليس 3 شهور حتى لا تورطها مثلما تورطنا، وهذا أمر جيد".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي إلى إن القانون السابق للمناقصات والمزايدات كان سيئ السمعة، وكان معطل للعمل، ويساعد على الفساد، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يحارب الفساد، في الوقت الذي أوضح فيه النائب مجدي ملك، أن القانون الجديد يعد رسالة واضحة بأن البلاد تحارب الفساد.
ولفت النائب إسماعيل نصر الدين، إلى أن هذا القانون جاء محققا لكثير من العوارات التي كانت تعيق إتمام التعاقدات بشكل سليم مناشدًا أن يكون هناك عقد موحد نموذجي حتى لا يعطى للأهواء والأغراض أى دور.
وتناقش الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب: الشؤون الاقتصادية، الإدارة المحلية، الإسكان والمرافق، الزراعة والري، الشؤون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.