بعد فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة استثنائية لإجراء تعديل على قانون الانتخابات يسمح بتمديد ولاية البرلمان، دخل العراق رسميا اليوم الأحد الموافق 1 يوليو في فراغ تشريعي بعد انتهاء عمر مجلس النواب العراقي الحالي. وبالتزامن مع الفراغ التشريعي تتحول الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، إلى حكومة تصريف أعمال مع نهاية الدوام الرسمي اليوم بحسب البند الثامن من الدستور العراقي. وبالتالي لن يكون هناك برلمان في البلاد، كون الدستور ينص على عودة أعضائه إلى مواطنين عاديين من دون صلاحيات، وتُناط بالحكومة مهمة تصريف الأعمال واتخاذ القرارات المهمة والحساسة التي تتعلق بالملفين الأمني والعسكري وكذلك الاقتصاد، وتسيير شؤون البلاد العامة من دون أن يكون لها الحق في توقيع اتفاقيات أو عقد أي تفاهمات دولية إلا فيما يتعلق بأمن البلاد وسيادتها واقتصادها. الأول منذ سقوط صدام ومع انتهاء دورة البرلمان، دخل العراق في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. اقرأ أيضا: بعد حرق صناديق الاقتراع.. ما هو مستقبل نتائج الانتخابات العراقية؟ كانت جهات كثيرة قد نشرت مقاطع ونداءات ودعت إلى مظاهرات لمواجهة ما عدته فراغًا دستوريًا يمكن أن يبرر حدوث انقلاب عسكري أو تشكيل حكومة طوارئ، لكن وزارة الداخلية أعلنت رفضها المسبق لقيام أي مظاهرة دون أخذ الموافقات الأصولية من الجهات الرسمية. يأتي الفراغ الدستوري بعد إعلان نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد في ختام جلسة تداولية أمس حضرها 127 نائبا من أصل 328 "انتهاء الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب". وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي، في ظل تغيب رئيسه سليم الجبوري عن الحضور. وأفادت مصادر عدة بأن النواب سعوا إلى تحقيق النصاب للتصويت على مشروع قانون يمدد ولاية البرلمان الحالي، غير أن نسخة من المشروع، تشير إلى أن التعديل كان مخصصا للعد والفرز اليدوي الشامل لأصوات الانتخابات التشريعية فقط. وفي ختام الجلسة النيابية، تجمع النواب من مختلف الكتل لالتقاط الصور التذكارية والسيلفي، وتبادل بعضهم التحيات والعناق في خطوة وداعية، بحسب "سكاي نيوز". وشكّل عراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقدة تفرض قيام تحالفات برلمانية لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم، وعقب كل انتخابات تشريعية، تخوض الكتل الفائزة مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية. عدة مخاوف وهناك العديد من المخاوف الأمنية والاقتصادية مع دخول البلاد في فراغ دستوري، فمن جانبه حذر النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، من أن الفراغ الدستوري الذي يشهده العراق سينعكس سلبا على الوضعين الأمني والاقتصادي، داعيا مفوضية الانتخابات الجديدة إلى الإسراع في إظهار نتائج العد والفرز، وألا يتأخر في إنجاز المهمة أكثر من شهر ونصف على الأكثر. اقرأ أيضا: هل يغير اجتماع العبادي «خارطة التحالفات» في العراق؟ وقال عبطان في تصريح صحفي له إن "الدولة العراقية قائمة على ثلاث ركائز أساسية وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية، وإن فقدان أي ركيزة من ركائزها الثلاث سوف يعرض البلاد لمشاكل كثيرة تتعلق بالاقتصاد والأمن"، مبينا أن «هذا الخلل يتحمله المشرع العراقي الذي صاغ الدستور الدائم». وأشار إلى أن أهم مشكلة سيواجهها الشعب العراقي نتيجة الفراغ الدستوري هو تعطيل إقرار الموازنة التكميلية بسبب تعطيل الدور التشريعي وسحب صلاحيات مجلس الوزراء، لكونه سيصبح مجرد مجلس لتصريف الأعمال، وبالتالي سيكون الشعب العراقي أول المتضررين، بحسب "أخبار العراق". إعادة الفرز وعلى خلفية شبهات بالتزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، فمن المقرر أن يتم عملية عد وفرز يدوي تبدأ بعد غد الثلاثاء. وستجري العملية بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظاتكركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية، أما بالنسبة لباقي المحافظات فستتم تباعا وبحسب المواعيد التي تحددها المفوضية، وفيما يتعلق بالصناديق التي تم نقلها إلى بغداد، سيتم العد والفرز فيها في بغداد. واعتبر الخبير القانوني حيدر الصوفي في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن القرار لن يؤدي إلى تغيير كبير.. قد يحدث تغيير في ثلاثة إلى أربعة مقاعد داخل كل كتلة، ولكن يبقى أن الكتل التي تملك أربعين إلى خمسين مقعدا لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها بدون تشكيل تحالف. اقرأ أيضا: حصر السلاح بيد الدولة.. معركة العراق القادمة كلاكيت تاني مرة وقبل إعادة الفرز بيومين، ومع دخول البلاد في فراغ تشريعي، يبدو أن المخاوف الأمنية تحولت إلى واقع، بعد استهداف هجوم انتحاري مخازن صناديق الاقتراع في مدينة كركوك اليوم الأحد، مما أسفر عن سقوط جرحى. ونقلت "فرانس برس" عن مصادر أمنية قولها إن "سيارة يقودها انتحاري انفجرت أمام البوابة الرئيسية لمخازن صناديق الاقتراع" في كركوك جنوبي العاصمة بغداد. وأدى الهجوم إلى "إصابة تسعة شرطيين وستة عناصر من قوات مكافحة الإرهاب وأربعة مدنيين"، بالإضافة إلى تضرر عدد من السيارات وإلحاق أضرار بالمخازن. إلا محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، أكد أن التفجير لم يتسبب في إلحاق أي ضرر بصناديق الاقتراع، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو الماضي. اقرأ أيضا : العبادي والصدر.. تحالف «عابر للطائفية» من أجل الحكومة العراقية ففي العاشر من يونيو الماضي، أتى حريق كبير على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد، والتي تمثل نحو 60 بالمئة من أصوات الناخبين.
